وأمس تعمد الطيران الحربي الإسرائيلي إثارة خوف اللبنانيين فقام بطلعات من أقصى الشمال الى جبل لبنان وبيروت والداخل خارقاً فيها جدار الصوت بقوة على دفعتين، مخلفاً حالاً من الهلع بين المواطنين لاعتقادهم أنه دوي انفجار أو قصف لمكان ما في العمق. وإما على أرض الميدان، فتعرّضت آلية للجيش اللبناني من نوع “هامفي”، لرشقات رشاشة إسرائيلية من قرية الغجر قرب الوزاني. وأفيد عن إصابتها بشكل مباشر بأربع رصاصات، فيما نجت العناصر بأعجوبة من هذا الاعتداء.
وفي غضون ذلك أفادت وزارة الخارجية والمغتربين أنها تقدّمت بتاريخ ٣ تموز ٢٠٢٤، عبر بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بشكوى أمام مجلس الأمن وتضمّنت إحصاءات رسميّة عن عدد الحرائق الناتجة عن استخدام إسرائيل للفوسفور الأبيض، والذي بلغ ٦٨٣ حريقًا، وعن مساحة الأراضي المحروقة بالكامل التي تخطت ٢١٠٠ دونم خلال الفترة الممتدة من 8 تشرين الأول الماضي وحتى منتصف آذار من العام الحالي، بالإضافة إلى مساحة الأراضي الحرجيّة والزراعيّة المُتضرّرة والتي وصلت الى6000 دونم.
اما في المشهد السياسي فتصاعدت السجالات والمواقف المتصلة بترددات المبادرة الرئاسية الأخيرة التي اطلقتها قوى المعارضة والتي بدا أنها فاقمت الخصومة الحادة بين القوى المعارضة ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وقد انبرت “كتلة التنمية والتحرير” بعد اجتماعها برئاسة بري أمس الى مهاجمة المعارضة، وقالت إنها “بالقدر الذي تدين فيه أي تطاول أو تجن أو استخفاف بالمواقع الرئاسية وصلاحياتها وأدوارها، فهي لن تعير أي اهتمام لحملات التجني والإفتراء التي تطاول رئيس المجلس النيابي ودوره وصلاحياته وهي حملات حتماً ممجوجة ومكشوفة الأهداف، وهي لن تغير من قناعاتنا وإيماننا، بأن لبنان في أساس وجوده وتركيبته الروحية والسياسية الفريدة هو وطن حوار وتلاق يومي بين مختلف ألوان طيفه الروحي والسياسي، فلماذا خشية هذا البعض من علة وجود لبنان وهو الحوار؟ ولماذا تصوير الحوار أو التشاور على أنه فزاعة وتجاوز للنظام والدستور؟ . وأضافت أن “الكتلة إذ ترحب بأي مسعى أوجهد عربي شقيق، أو دولي صديق، يرمي لمساعدة لبنان بإنجاز إستحقاق رئاسة الجمهورية وهو جهد يجب أن يقابل من كافة الكتل النيابية والقوى السياسية بجهد وطني جامع يقتنع فيه الجميع بوجوب الإبتعاد عن الكيد والمكابرة والإلغاء، وبالإقتناع بأن طبيعة التعقيدات والتوازنات في المجلس النيابي والإستعصاء الحاصل يفرضان بأن يكون هناك تشاور وحوار جدي، بمناخ منفتح تحت قبة البرلمان وتحت سقف الدستور، لإيام معدودات يفضي الى توافق على مرشح أو إثنين أو ثلاثة، حوار من أجل إنتخاب رئيس لجمهورية لبنان يكون إنتخابه مدخلاً لانتظام عمل المؤسسات الدستورية وإنقياداً لمنطق الدولة والمؤسسات والحؤول دون إندثارها”.
في المقابل لفت حزب “القوات اللبنانية”، في بيان الى أن “المعبر الوحيد للانتخابات الرئاسية هو الدستور، وأقصر الطرق لانتخاب رئيس للجمهورية هو الدستور، والذين يدعون أن الطريق إلى الرئاسة الأولى تمر في عين التينة يتخطون الدستور ويمعنون في الشغور، وليس من حق فريق الممانعة إطلاقا أن يعطِّل الانتخابات الرئاسية، وأن يواصل سياسة التعطيل التي تحولت إلى قاعدة يترجمها عند كل استحقاق رئاسي أو حكومي سعيا إلى تحقيق مآربه وأغراضه من خلال استخدام أسلوب التعطيل، هذا الأسلوب الذي قطعت المعارضة النيابية السيادية الطريق عليه”.وسأل :” وهل أصبح أساسا التمسك بانتخاب رئيس من خلال الدعوة إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية هو الشواذ؟”.
وبدوره كتب عضو كتلة الكتائب النائب سليم الصايغ عبر حسابه على منصة “إكس”: “إذا كان تطبيق الدستور يتطلب حوارا فما علينا إلا تعميم هذا العرف على كل الانتخابات الدستورية، من رئاسة مجلس النواب إلى رئاسة مجلس الوزراء”.
من جهته، وخلال زيارته للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان قال وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري “نحن متفقون مع البطريرك الراعي على ان الاستحقاق الرئاسي يجب أن يكون صناعة لبنانية . وتأكيداً لذلك نشكر اللجنة الخماسية التي تعمل أكثر من اللبنانيين، لكن لن نصل إلى نتيجة الا بعد الاهتمام الداخلي، وندعو القوى السياسية الى التخلي عن انانيتها وبخاصة القوى المسيحية المعنية بالدرجة الأولى بعملية الانتخاب، مع العلم ان رئاسة الجمهورية لجميع اللبنانيين وعلى القوى المسيحية ان تأخذ المبادرة والتوجه الى مجلس النواب بمرشح جدي مقابل المرشح سليمان فرنجيه، عندها لا يمكن لأحد أن يرفض عملية الانتخاب وتعطيل النصاب”.
وسط هذه الأجواء وطبقاً لما أعلنه وزير الثقافة محمد وسام المرتضى عبر “النهار” أمس أفادت معلومات ان توافقاً بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون حصل على حل لإشكالية الكلية الحربية لافتة الى أن الصيغة التي جرى التوافق عليها سبق أن إقترحها وزير الدفاع وتقوم على إجراء دورة ثانية في الكلية الحربية.وتم التوافق على أن يُطلب من مجلس الوزراء إجراء مباراة إضافية لتعيين 82 تلميذ ضابط اضافي على أن يجري لاحقاً إلحاقهم في آن واحد في الكلية الحربية في أواخر تشرين الأول. وأشارت المعلومات الى ان المقاربة التي طرحها المرتضى تنطلق من حاجة الجيش والقوى الأمنية إلى عدد أكبر من الضباط بالرتب الدنيا يزيد بكثير عن 118 تلميذ ضابط الناجحين. وأصدر قائد الجيش كتاباً الى وزير الدفاع اضاء فيه على حاجة الجيش الى تعيين ضباط اضافيين وسيعمد وزير الدفاع الى اصدار كتاب الى مجلس الوزراء وفقاً للاتفاق.
