اعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي أن “إعلان التحكم المروري عن سقوط 3 قتلى و7 جرحى جراء حوادث سير وقعت يوم أمس لا يجب أن يمر بشكل طبيعي وكأنه حادث قضاء وقدر او انها من ثوابت الحياة المريرة للبنانيين. بل يجب علينا التوقف عنده كمؤشر خطر وسلبي ينذر بعواقب وخيمة بحق اللبنانيين الذين يتنقلون يومياً على الطرقات”.
وقال:”إن هذا السقوط اليومي لضحايا حوادث السير يُحمل الحكومة اللبنانية ووزارتي الداخلية والأشغال العامة المسؤولية الكاملة. فغياب الجهود الفعّالة للتخفيف من حوادث السير وأسبابها يُعتبر جريمة مستمرة بحق المواطنين.
واضاف: “لا يجوز أن يسقط لنا شهداء على الطرق أكثر من الذين يسقطون في مواجهة العدو الإسرائيلي بحيث يجب وقف الانحدار المستمر في مدى تأمين الحكومة لمعايير لسلامة العامة على الطرق واحترام الأفراد لقانون السير يؤدي إلى سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى سنويا ، وهي حصيلة لحوادث سير تعتبر الاعلى في العالم”.
وراى الخولي أن” الإحصاءات تنذر بأزمة تتعدى سوء التنظيم والانتظام العام، لتتحول إلى هدر مستمر لأرواح المواطنين”،وقال:”إن ارتفاع معدلات حوادث السير اليومية، وفقًا لبيانات التحكم المروري ، يعكس سوء حالة الطرق والتي يحتل فيها لبنان المرتبة 13 ما قبل الاخيرة، وهو العامل الرئيسي في وقوع هذه الحوادث. كما أن عدم وجود رقابة كافية على المركبات والمخالفات المرورية يفاقم الوضع”.
واشار الى ان” الطرق الرديئة التي تفتقر للصيانة والانارة وتزدحم بالحفر والمطبات هي مشاهد يومية تُظهر حجم التحدي الذي نواجهه. إن ضعف البنية التحتية للنقل وغياب الصيانة الدورية يعمّقان أزمة المرور وحوادث السير. ويسجل لبنان واحداً من أعلى نسب السيارات للفرد في العالم، نتيجة النقص الحاد في الخدمات العامة وانعدام الثقة فيها، مما يجعل السيارة الوسيلة الأساسية للتنقل. وهذا بدوره يفاقم الأزمة المرورية والاقتصادية”.
وتابع:” ان أزمة الفساد في “النافعة” وتوقف أعمالها في تسجيل السيارات ورسوم الميكانيك وتوقف أعمال هيئة السير أدت إلى المزيد من الفوضى. كذلك، فإن الأزمة المالية التي تعصف بميزانية قوى الأمن الداخلي تُضعف من قدرتها على أداء مهامها وتسيير دوريات على مدار الساعة” .
وختم:” إن غياب الجهود الجدية من قبل السلطات المختصة لمعالجة جذور هذه الأزمة يُعتبر جريمة بحق الوطن والمواطنين”، ودعا” الحكومة ووزارتي الداخلية والبلديات والأشغال العامة إلى تحمل مسؤولياتهما والقيام بخطوات فورية وجدية للتصدي لهذه الظاهرة وحماية أرواح اللبنانيين”.
