أعلنت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عزالدين عن اطلاق سلسلة من جلسات الاستماع والتشاور حول موضوع “الأمن الاقتصادي للمرأة “في ظل الازمات.
كلام عزالدين جاء خلال مؤتمر صحفي عقدته في مجلس النواب أوضحت فيه ان جائحة كوفيد19 كشفت وعمقت كل الهشاشات واللامساواة الموجودة في مختلف المجتمعات.
واضافت ان الجائحة تقاطعت في لبنان مع حادثة انفجار المرفأ وانعكاساتها الكارثية، ومع أسوأ أزمة اقتصادية يعيشها اللبنانيون، وتسببت هذه الازمات المتتالية بضائقة مالية
حلّت بغالبية العائلات اللبنانية، وأدت الى تراجع مداخيلها بسبب فقدان فرد أو أكثر لوظيفته، أو بحكم الاقتطاع الكبير من الرواتب اضافة الى ما قامت به المصارف من مصادرة أموال المودعين .
ولفتت عزالدين الى ان الدراسات والتقارير، المحلية منها والعالمية اكدت تأثر النساء بشكل مختلف وأكثر حدة من تأثر الرجال بتداعيات الازمات على انواعها، داعية الى اعتماد سياسات واستراتيجيات هادفة الى الاستجابة للازمات والحد من تداعياتها وايجاد الحلول الفعالة في التعاطي معها .
عزالدين شددت على ان لجنة المرأة والطفل النيابية التي اتخذت شعارا لاستراتيجيتها التي وضعتها في العام
” 2019الحماية والتمكين” تسعى للدفع باتحاه مقاربات تأخذ بعين الاعتبار
تداعيات هذه الازمات التي طالت كل الوطن بمختلف شرائحه، إلا أن ندوبها كانت أكثر عمقا وحدة وأشد إيلاما على وضع المرأة
واوضحت ان هذه الاثار تمحورت بشكل أساسي على المستوى الاقتصادي و امتدت لتشمل مجموعة من المخاطر التي تتعرض لها المرأة بشكل خاص، والتي يبرز منها تحديدا زيادة العنف الممارس ضدها، كما مجموعة من المخاطر الصحية والنفسية والتعليمية.
اضافة الى تعرض النساء لزيادة كمية ونوعية في مختلف أنواع وأشكال التمييز والتهميش اثناء الازمات نتيجة غياب بنى تشريعية ومؤسسية وثقافية لحمايتها ما يؤدي الى انعكاسات سلبية، ليس فقط على واقع المرأة ومستقبلها، بل أيضا على واقع ومستقبل الاجيال والوطن ككل.
عزالدين قدمت شرحا مفصلا حول جلسات الاستماع والتشاور التي تطلقها لجنة المرأة والطفل النيابية والتي ستعقد بين شباط وآذار 2021 والمخصصة لدراسة الآثار السلبية لجائحة كورونا والازمات التي ألّمت بلبنان واًضحت ان سلسلة جلسات الاستماع والتشاور هذه ستكون الاولى من نوعها على عدة مستويات: من حيث وضع موضوع معين على الطاولة فرضته تداعيات الازمة، من حيث مبدأ التشاور واستدراج أراء المعنيين الموجودين على تماس مباشر مع الواقع، والباحثين والأخصائيين بالإضافة الى كونها ستفتح مجال المشاركة في ترشيد عملية صنع القرار ليس فقط امام الادارات المعنية والجمعيات المدنية والمجتمع الأهلي، والمنظمات، انما أيضا امام الأفراد الراغبين بالمشاركة عبر ابداء الرأي، وتقديم الخبرات، والمعلومات والمعطيات الاساسية، كما تقديم الاقتراحات والتوصيات لتفعيل عملية التعاطي مع الاثار السلبية للجائحة على الامن الاقتصادي للمرأة.
عزالدين لفتت الى ان المشاركة تتم عبر التسجيل وتعبئة الاستمارة المتوفرة على الموقع الالكتروني لمجلس النواب ابتدا ًء من 12 شباط 2021، مضيفة ان هذا التواصل الإلكتروني المباشر مع المواطنين سيكون الأول من نوعه أيضا .. وستقوم اللجنة بتوجيه الدعوة الى الراغبين ، الذين قاموا بتعبئة الاستمارة، للمشاركة شخصيا في جلسات الاستماع، طبعا بقدر ما تسمح بهذا اجراءات الحجر والاوضاع السائدة.
وتحدثت عزالدين عن الهدف الأساسي للجنة من هذه الدعوة والذي يتمثل بتشجيع المشاركة في جلسات الاستماع والتشاور و التعرف الى جوانب قد يكون اغفلها التشريع كما تهدف الى اصدار توصيات علمية، واقعية، وقابلة للتطبيق استنادا الى تحليل مساهمات المشاركين/ات في الاجابة عن الاسئلة المحورية ادناه: – ما هي انعكاسات الوضع الاقتصادي الحالي على سلامة المرأة الجسدية وصحتها؟ – ما هو تأثير الأزمة الراهنة على النساء في المناطق الريفية وفي أدوارهن المختلفة ومن بينها اعالة الأسرة، بيع المن ِتجات المحلية، أو القيام بأعمال تجارية أو زراعية، وغيرها من الأدوار كرائدات أعمال او عاملات بأجر يومي؟ – الى أي مدى أثّرت الازمات المتتالية على واقع النساء رائدات الأعمال ومالكات الشركات في مختلف المجالات التجارية او الصناعية او الزراعية او الخدماتية؟ ماهي الإجراءات التي يمكن أن تدعمها الحكومة والتي من شأنها أن تحدث فرقا؟ – ما هو تأثير الأزمة على الوضع الاقتصادي للمرأة وعمل المرأة في الوظيفة وتلقيها راتبها؟ وما هو الوضع الاقتصادي العام للمرأة في لبنان؟ – ما هي أشكال التأمينات الإضافية التي ينبغي توفيرها للمرأة كجزء من استجابة الحكومة؟
وختمت عزالدين بالتشديد على ضرورة عدم تفويت الراغبين والمهتمين لفرصة المشاركة عبر تعبئة الاستمارة بد ًءا من 12 شباط 2021، علماً أن اللجنة تواصل استلام الأدلة والشهادات طيلة فترة انعقاد جلسات الاستماع المحددة ما بين شباط وآذار 2021
