رأت “مجموعة العسكريين لاستعادة الودائع” في بيان وزعه منسق المجموعة العميد الركن المتقاعد جورج جاسر ان “بعض المصارف اقدمت في فترات سابقة وحالية على بيع عقارات عائدة لها كانت قد استحصلت عليها من اموال المودعين وتشترط على الذين يشترونها تسديد ثمنها كاملا خارج لبنان وفي حسابات خارجية عائدة لتلك المصارف او اصحابها، كما تعمد ايضا الى بيع عقارات صدرت فيها احكام وعرضت بالمزاد العلني وايضا تبيعها لاشخاص وتضع تلك الاموال في حسابات شخصية ولصالح المصارف داخل البلاد وخارجها”.
واعتبرت ان “هذا التصرف غير قانوني ولاأخلاقي ويهدد ويطيح بما تبقى من اموال للمودعين .
وبناء عليه ستقوم لجان المودعين بتقديم اخبارات في حق المصارف التي اقترفت هذه الأعمال الجرمية وفي حق اصحابها وكل الذين خولتهم انفسهم من التجار الذين اشتروا تلك الاراضي والعقارات لعلمهم المسبق بان هذا الشراء تشوبه عدة عيوب وبخاصة ان المصارف هي في حال افلاس احتيالي وغير معلن. لذا من الافضل عدم الإقدام على شراء تلك العقارات لانها حصلت بعد تمنع المصارف عن دفع الاموال لزبائنها ،ويعد هذا الأمر بمثابة تهريب لأموال في فترة الافلاس”.
ختم البيان:”سوف تتصل لجان المودعين بلجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان للتشدد بمراقبة هذا الموضوع ومنعها من عملية البيع صونا لأموال المودعين وحقوقهم المغتصبة. وسنتوجه أيضا إلى النيابات العامة لايقاف مفاعيل الاحكام المختصة ببيع العقارات المرهونة لصالح المصارف للمحافظة على ما تبقى من اموال المودعين” .
