قال”اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام”، في بيان: “يطالعنا اليوم الأول من تموز وللآسف، كعادتها، تتنصل السلطة من وعودها للعاملين في القطاع العام في إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة بناء على الهبوط الحاد بقيمة العملة الوطنية، واطلاق المراسيم التطبيقية لقانون التقاعد للخاضعين لقانون العمل”.
تابع: “لقد باتت روايات الحكومة أشبه بالأساطير الاغريقية، وان عدم ايفائها بالوعود والتقيد بالمهل القانونية يجعلها حكومة غير موثوق بها، والجدير بالذكر أنه ومن ضمن فذلكات السلطة محاولتها اقرار لقانون يرفع السن التقاعدي لدي العاملين في القطاع العام، تهربا من اقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تعيد التعافي للمعاش التقاعدي وتعويضات نهاية الخدمة”.
وأشار الى “ان المدارس قد أرسلت لوائح مخيفة بقيمة الاقساط للسنة التالية، وقد اعتمدت على رفع قيمة المنح المدرسية بناء على القيمة التي تم منحها للأسلاك العسكرية وللمستفيدين من تقديمات تعاونية موظفي الدولة، متناسية أن العاملين في القطاع العام، الخاضعين لقانون العمل، لم يستحصلوا سوى على اثني عشر مليونا حدًّا أقصى، كقيمة للمنحة المدرسية، بخلاف الآخرين من زملائهم، ما يشير الى غياب الرؤية في توحيد التقديمات المالية والاجتماعية، ولا نعلم ما اذا كانت الحكومة في غيبوبة ولا تدري حجم الفارق الشاسع بين موظف وآخر. وقد أصبح لدينا اعتقاد أن بعض القرارات ترمي، في باطنها، الى احداث فوارق في التقديمات، وتهدف إلى كم أفواه العمال وتفتيت المطالب الجامعة”.
ختم :” إن اللقاء الوطني يعمل على إجراء المزيد من المشاورات، وسيتم عقد لقاء على وجه السرعة لتوحيد كل اواصر القطاع العام، بمختلف هيئاته وروابطه، ليبنى على الشيء مقتضاه”.
