قال نقيب المحامين في طرابلس محمد المراد في بيان: “ان الأحداث الاخيرة التي حصلت في طرابلس، وطالت المؤسسات العامة والخاصة والممتلكات، وأدت إلى سقوط ضحية وعدد من الجرحى، لا يمكن وصفها إلا بأعمال التخريب والاعتداءات السافرة المستنكرة في المطلق، المسيئة إلى كرامة طرابلس وتاريخها وأهلها. ذلك أن الأحوال المعيشية المزرية من كل جوانبها التي تعيشها المدينة ويعرفها الجميع لا تعالج بإحراق المراكز الرسمية وتدمير المباني الحكومية وإلقاء القنابل على القوى الأمنية، وتعريض المواطنين الآمنين في منازلهم للرعب والخطر.
وأضاف: “في الوقت نفسه، أقدم بعض القوى الأمنية على إطلاق النار عشوائيا فطال الرصاص الحي بعض مكاتب المحامين في الأبنية المجاورة للسرايا، وهذا أيضا أمر مرفوض ومستنكر، لما يمثله من إساءة معنوية إلى المهنة والمحامين القائمين بها أجمعين من دون استثناء، وخصوصا أنه معروف لدى القاصي والداني أن هذه الأبنية تحتوي في معظم أقسامها على مكاتب محاماة، فكان ينبغي الاحتياط كثيرا وعدم إطلاق النار في اتجاهها”.
وختم: “من هذه المنطلقات كلها، نرى أن ما حدث اعتداء على طرابلس، لا فيها، وهو يتطلب تحقيقا دقيقا شفافا وموضوعيا يجلو الحقيقة الكاملة، ويؤدي إلى كشف المتورطين ومن هم خلفهم من محرضين ومسهلين، وتلافي تعريض كرامات الأبرياء لأي إساءة. وأوضح الطرق للوصول إلى هذه الغاية هو الإلتزام الدقيق لتطبيق قانون أصول المحاكمات الجزائية ولا سيما المادة 47 منه، التي تفرض حضور المحامي في التحقيقات الأولية، والتي نشدد بحزم على ضرورة التزام أحكامها، صونا لسلامة مجريات التحقيق”.
