نظم ملتقى أمناء بيروت “بيروت لي” لقاء سياسيا مع النائب إبراهيم منيمية في مركزه في فردان، تخلله كلمة لرئيس الملتقى فادي غلاييني تناول فيها “الأوضاع السياسية والتطورات الراهنة، والقضايا الاقتصادية وانعكاساتها على الساحة اللبنانية”، مفندا الدور الذي يشارك فيه النائب منيمنة في مجلس النواب من خلال اللجان النيابية، تلاه امين سر الملتقى جهاد الضاني متحدثا عن الأمور التي تعاني منها مدينة بيروت على المستويات كافة.
وتطرق الى عمل النواب التغييريين من الإيجابيات التي حصلت الى السلبيات التي يجب معالجتها، طارحا مجموعة أسئلة عن إمكانيات الخروج من الازمات اللاحقة التي تعيشها المدينة ان كان على المستوى السياسي او الاجتماعي والاقتصادي.
منيمنة
من جهته، عرض منيمنة ل”حال الواقع التغييري التي بدأت مع انتخابات البلدية في بيروت عام 2016، وخوضه للانتخابات النيابية عام 2018 على الرغم من عدم نجاحه في الاستحقاقات، الا انها كانت حال تراكمية لمرحلة مقبلة تمظهرت في ثورة 17 تشرين وأدت الى نجاحه بأعلى الأصوات في مدينة بيروت في انتخابات 2022 ضمن حال من الدعم البيروتي المطالب بالتغيير والتواق اليه”.
وشدد على انه “يعمل على تطوير علاقته بالناخب البيروتي لتتحول موجة الاعتراض القائمة الى تأييد”، ولفت الى “ان حال التغيير هي مسار طويل يأخذ سنوات لتحقيق ذلك ، متكئا على تراكمات لاعوام سابقة من النضال”، مشيرا الى “ان التنسيق دائم ومتواصل يربط نواب التغيير في ما بينهم خصوصا في الاستحقاقات المركزية والقضايا الوطنية والمشاريع الإنمائية التي تهم اللبنانيين”.
وشرح “دوره القائم في مجلس النواب ومشاركته في اللجان النيابية لدراسة مشاريع القوانين المتعلقة بملفات عدة تخدم البلد وقضاياه الخدماتية والانمائية، والتي تسعى هيئة المجلس الى عدم تمريرها والقائها في ادراج المجلس، فضلا عن عدد كثيف من المشاريع المشبوهة التي عمل على التصدي لها مع زملائه التغييريين، لكونها ذات تأثير مباشر على المواطنين”.
واعلن “انه يعمل في السلطة التشريعية وليس التنفيذية، ولا يملك أي سلطة على الأرض ولا على بلدية بيروت ولا على الوزارات الخدماتية المختصة”، كاشفا “ان نواب التغيير يقومون بدور الرقابة والمحاسبة بمعارضة ديموقراطية من داخل المجلس النيابي”.
واستعرض واقع بلدية بيروت من البؤس الذي يعشش في داخلها وحال الفوضى فيها، مشيرا الى “تحميل المصارف المسؤولية عن ودائع المواطنين، ومحاولات جمعية المصارف تحميل مسؤولية الودائع الى الدولة اللبنانية ليتم التهرب من المسؤولية، وعدم دفع مستحقات المودعين”، عارضا “كيفية الخروج من الازمة المالية باستعادة الدولة لدورها”.
وختم مؤكدا ان “دوره التشريعي ناشط، ساعيا لايجاد حلول جدية لمشاكل العاصمة على صعيد الخدمات العامة وتحسين سبل العيش في المدينة”.
