عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين اجتماعه الدوري بحضور رؤساء الفروع، عرض فيه لكيفية افتتاح العام الدراسي المقبل بالطريقة الفضلى، واصدر بيانا، ذكر فيه بالاتفاق بينه وبين اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة “على المعدل الوسطي للرواتب بالدولار النقدي بنسبة 60- 65 بالمئة كي يتمكن المعلمون من تأمين مستلزماتهم المعيشية، وبوجوب إبلاغ المعلمين بالنسبة قبل 05 تموز 2024 عملا بالقانون وتأمينا للاستقرار المعيشي والتربوي”.
وبحث المجتمعون في “البروتوكول الموقع مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة برعاية وزارة التربية”، وكان إجماع على “ضرورة تجديده باستمرار تأمينا للحد الأدنى من الزيادات على رواتب الأساتذة المتقاعدين إلى حين تأمين الاموال اللازمة للصندوق بالقانون بعد رفع قيمة المساهمات والحسومات بما يتماشى مع معدلات التضخم التي شهدها لبنان في السنوات الأخيرة”، وكلف المجتمعون “النقيب محفوض بالاجتماع مع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي للبحث في هذا الخصوص”.
وجدد المجتمعون الطلب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بـ”ضرورة إصدار مرسوم تشكيل مجلس إدارة جديد لصندوق التعويضات كي يصار إلى وضع خطة عاجلة لإنقاذه حفاظا على مدّخرات الآلاف من الأساتذة من تعويضات ورواتب تقاعدية، ولإنصاف الموظفين في هذا الصندوق أسوة بمعظم الموظفين في القطاعين العام والخاص”.
وبعد التداول في البيان المالي ويشمل المداخيل من الانتسابات والاشتراكات كما المصاريف، ذكّر المجلس “الزملاء الأساتذة بأن قيمة الانتساب أصبحت 1.800.000 ليرة، وقيمة الاشتراك 1.350.000 ليرة سنويًا”، وحثهم على “تجديد اشتراكاتهم تأمينًا لاستمرارية العمل النقابي دفاعًا عن حقوق المعلمين”.
