علمت “نداء الوطن” أن مجلس النواب سيعقد جلسة تشريعية الأسبوع المقبل، مخصصة لمناقشة وإقرار مشروع قرض تمويل شبكة الأمان الإجتماعي الذي قدمه البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار والمخصص للأسر الأكثر فقراً، والذي وصل إلى مجلس النواب أمس بعدما سلك مسار الإحالة الإستثنائية التي يتم إعتمادها في ظل وجود حكومة تصريف الأعمال، وهي الطريقة التي تصفها مصادر دستورية وقانونية بأنها “هرطقات” دستورية دفعت رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الإمتعاض منها.
وتقول مصادر نيابية لـ”نداء الوطن” إن “النقاش سيتركّز في جلسة مجلس النواب المتوقعة لبحث هذا المشروع حول نقطتين أساسيتين هما: الأسباب والدوافع التي أدت إلى إتخاذ قرار الدفع بالليرة اللبنانية وعلى سعر 6240 ليرة للدولار، والمعايير التي إعتمدت او ستُعتمد في تحديد المستفيدين من هذا القرض”. وفي حين يؤكد النائب بلال عبدالله أنه سيكون ضد أي آلية لا تعتمد على مرجعية البلديات والمخاتير لأنها ستكون غير شفافة، يقول عضو الشبكة الوطنية البرلمانية للتعاون مع البنك الدولي النائب فادي علامة لـ”نداء الوطن”: “المشروع سيستفيد منه ما هو بمعدل 750 إلى 800 ألف شخص، اي نحو 147 ألف عائلة وسيكون من ضمن هؤلاء العائلات التي إستفادت من مبلغ ومساعدة الـ400 ألف ليرة”.
وأوضح علامة أن “لدى البنك الدولي معايير تم إعتمادها لإختيار المستفيدين وستكون هناك بطاقة تمويلية يستفيد صاحبها لمدة سنة قابلة للتجديد لسنة ثانية وقد تكون الآلية شبيهة بما هو معتمد مع النازحين السوريين”.
ودفع وصول هذا المشروع إلى مجلس النواب إلى السؤال عن الآلية التي تم إعتمادها دستورياً طالما أن حكومة تصريف الأعمال لا تجتمع ولن تجتمع لإقرار مشاريع أساسية مهمة كالموازنة وترشيد الدعم وهذا القرض؟
وهنا تقول مصادر دستورية وقانونية متابعة إن “ما يجري هو غير دستوري إطلاقاً لأنه لا يمكن لرئيسي الجمهورية والحكومة الحلول مكان مجلس الوزراء علماً أن ما يجري هو موافقة إستثنائية من الرئيسين ويتم التوقيع عليها من قبل المدير العام للقصر الجمهوري والأمين العام لمجلس الوزراء وليس حتى من قبل الرئيسين ويتم تحويلها إلى مجلس النواب”. وتقول المصادر نفسها إن “رئيس مجلس النواب نبيه بري غير راض على هذه الآلية وهو ممتعض منها ولكنه لا يستطيع الإعتراض، خصوصاً إذا كان الأمر يتعلق بمساعدة الناس، إن كان في هذا القرض أو ربما غيره من الإحالات الضرورية التي تأتي في سياق المساعدات التي تحتاج إلى إحالات إلى مجلس النواب لكي تصدر بقوانين”. وتؤكد أن “هذه الصيغة الهجينة والغريبة ليست موجودة في أي نص دستوري أو حتى إجتهاد أو رأي ولكنها سبق وحصلت أيضاً أيام نهاية عهد الرئيس ميشال سليمان”.
وتتساءل المصادرعن “مصير هكذا إجراء في حال لم تتم الموافقة عليه لاحقاً كتسوية؟ سيما وأن صيغة الموافقة الإستثنائية تقترن بعبارة “على أن تُعرض لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية”، فماذا سيكون مصير قانون صادر عن مجلس النواب لا يمكن تغييره أو تعديله إلا بقانون في حال قرر مجلس الوزراء عدم الموافقة على التسوية أو أبطلها؟”. وعلى الرغم من أن غالبية أو كل الإحالات التي تمت حتى الآن وجرى الإطلاع عليها لا تخرج عن إطار تصريف الأعمال الضيق والمساعدات التي تهم الناس وحياتهم اليومية، إلا أن هذا التدبير أو الإجراء لا يمت إلى الدستور بشيء من قريب أو بعيد ولا يمكن توصيفه إلا بالـ”هرطقات” الدستورية وربما الـ”العصفورية” التي يعيشها لبنان واللبنانيون.
