أدلى النائب هاكوب ترزيان بالتصريح التالي: “قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري خلال المنتدى العقاري الثاني، الذي يعقد في لبنان: “حان الوقت ليعيد القطاع المصرفي عمليات التسليف”.
إذا كان هذا ما قاله بالتحديد، فبداية أود أن أذكره، وبكل احترام بالمثل القائل “qui peut le plus peut le moins”، أنه من الأجدر أولاً إعادة حقوق المودعين الملزمة بالدستور والقانون، قبل التفكير بالتسليف. وعندها، أكيد الاقتصاد يستعيد نشاطه.
وأضيف أن أصحاب الحقوق، أيّ المودعين، هم أصحاب القرار في أيّ قطاع يريدون توظيف جنى عمرهم، كما يحصل في مصارف دول العالم”.
