صوتت غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، على إجراء محاكمة كاملة للرئيس السابق دونالد ترمب، بعدما أيدوا حجة الديمقراطيين بأن الإجراء مسموح به بموجب الدستور الأميركي.
وصوت 56 لصالح استمرار المحاكمة بينما صوت 44 ضدها، وانضم 6 أعضاء جمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح المحاكمة.
وافتتح مجلس الشيوخ، في وقت سابق ثاني محاكمات ترمب، الذي اتهمه مجلس النواب بتحريض حشد على مهاجمة مقر الكابيتول، فيما وصفه الادعاء “بأكبر جريمة دستورية”. إلى ذلك، أصر محامو ترمب على أنه ليس مذنبا في هذه التهمة، وأن كلماته كانت “رمزية”. إلا أن القضاة قالوا إن ذلك “ليس دفاعا جيدا”.
وقال محامي ترمب، بروس كاستور، إن عملية محاكمة الرئيس السابق أصبحت “محزبة”، مشددا على أنه “لا يمكن أن نعاقب الناس بسبب الخطاب السياسي”.
فيما اعتبر المحامي ديفيد شون في مستهل محاكمة ترمب إن “هذه المحاكمة سوف تمزّق البلاد”. واعتبر أن المحاكمة “سياسية” وسوف تجعل الولايات المتحدة “أكثر انقساما” وستضعف كثيرا مكانتنا عالميا.
بدوره، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن لن يراقب محاكمة ترمب ولن يبدي رأيه بالحجج القانونية.
من جانبه، اعتبر النائب والمدعي الديمقراطي جايمي راسكن، الثلاثاء، في مستهل محاكمة دونالد ترمب في مجلس الشيوخ، أن ملف الاتهام بحق الرئيس السابق يستند إلى “وقائع ملموسة وصلبة”.