وافق البرلمان المصري على نص المادة الأولى من مشروع قانون المرور المقدم من الحكومة، والتي تنص على تحديد زيادة سنوية بنسبة 6% من أصل قيمة الرسوم المفروضة على تراخيص السيارات.
واعترض بعض النواب في مصر على هذه الزيادة، اذ طالب النائب مصطفى بكري، بحذف الزيادة السنوية، أثناء مناقشة مشروع قانون المرور، بالجلسة العامة للبرلمان، اذ توافق معه النائب سليمان وهدان، على أهمية إلغاء الزيادة السنوية، لرفع العبء عن المواطنين. وقال النائب هاني أباظة، “يعني مثلا اللي معاه عربية 126 هيدفع ضريبة بهذا الحجم، فضلا عن عدم جاهزية الشوارع للزيادة”.
ورفض النائب إيهاب الطماوي، إلغاء هذه الزيادة، مبررا ذلك بأن الشعب المصري له العديد من المطالب، “ولا تستطيع الدولة الوفاء بمتطلبات المواطنين إلا من خلال الرسوم”. وأشار إلى أن “المعروف بأن الرسوم يجب أن تكون مقابل خدمة”، مشيرا إلى أن “الإبقاء على هذه الزيادة يمنع الحاجة إلى عمل تعديل سنوي”.
وأوضح وكيل المجلس أحمد سعد الدين، أن “الـ6% أمر معقول ويمنع الزيادة، لاسيما وأن المادة في القانون وضعت حد أقصى، ففي حالة إلغاء نسبة الـ6% قد يدفع بالزيادة لما هو أكبر من ذلك”. وعقب الجدل، وافق مجلس النواب، على نص المادة الأولى المقدمة الحكومة كما هو بدون تعديل. والهدف من هذه الزيادة إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.
وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزاد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين.
