أعرب المنسق العام “للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين” النقيب مارون الخولي، عن “استياء اللبنانيين الشديد من نتائج الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا أمس، والذي تناول موضوع النازحين السوريين مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.
واعتبر في بيان، أن “الجانب اللبناني لا يزال يواجه تعنتا غير مبرر من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تزويدنا بالداتا الكاملة للنازحين السوريين، وهذا التعنت يشكل انتهاكا صارخا لمبادئ السيادة الوطنية للبنان”، ورأى ان “الطلبات المتكررة من الجانب اللبناني لم تلق تجاوبا، مما يستدعي ضرورة إعادة النظر في العلاقة مع المفوضية وفقا لاتفاقية 2003، التي نظمت العلاقة على أساس أن لبنان هو بلد عبور وليس لجوء، وعلى أساس ترحيل كل طالبي اللجوء إلى بلد ثالث خلال مهلة سنة من قدومهم إلى لبنان. لكن المفوضية لم تنفذ هذه الاتفاقية، مما تسبب في بقاء أكثر من ثلاثة ملايين نازح سوري في لبنان على مدى 13 عاما”.
واشار الى انه “بعد هذا الفشل الفاضح في تنفيذ الاتفاقية، تستمر المفوضية في عدم تزويد لبنان بداتا المعلومات الخاصة بالنازحين السوريين، رغم تكرار طلبات لبنان مرارا وتكرارا، وهذا التصرف جعل من الحكومة والأجهزة الأمنية اللبنانية موضع سخرية أمام الرأي العام اللبناني والدولي”.
واعتبر انه “يجب على لبنان اتخاذ إجراءات حاسمة ونهائية، منها إقفال مكتب المفوضية في لبنان وطرد ممثليها كإجراء دبلوماسي يتخذ في حالات مشابهة في العالم،و إن هذا الإجراء يجب ان يكون بمثابة الخطة باء التي تحفظ أولا كرامة لبنان وسيادته”.
وقال:”يجب على الحكومة اللبنانية، حسم هذا الملف بشكل جذري واعتبار كل السوريين الذين دخلوا البلاد خلسة مقيمين غير شرعيين، والتعامل معهم وفق القوانين اللبنانية، والعمل على ترحيلهم. كما يجب اعتبار جميع بطاقات اللجوء المقدمة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان ملغاة وليس لها أي مفعول على الأراضي اللبنانية”.
واكد ان “على الحكومة اللبنانية إنهاء هذا التطاول على السيادة والمصالح الوطنية، وخصوصا بعد تقرير البنك الدولي الذي أقر بأن كلفة النزوح بلغت ٨٠ مليار دولار ، وهذا دليل قاطع على حجم تداعيات هذا الملف ماليا واقتصاديا واجتماعيا وديموغرافيا”، وشدد على “ضرورة معالجته بسرعة”.
وكشف عن “رغبة المجموعات اللبنانية المناهضة للنازحين السوريين بالسعي لإقفال مكتب المفوضية في حال لم تتخذ الحكومة اللبنانية هذا الإجراء. وان تأجيل هذا التحرك تم بناء على وعود المسؤولين اللبنانيين بأن داتا المعلومات الخاصة بالنازحين السوريين ستقدمها المفوضية دون أي قيد أو شرط”، مؤكدا أن “تجميد هذه الرغبة لن يطول إذا لم تتخذ الحكومة اللبنانية إجراءات حاسمة وستتحمل وحدها تداعيات معالجة هذا التطاول في الشارع”.
وختم :”لن نتسامح مع أي تهديد لسيادة وطننا وأمنه بعد اليوم”.
