صدر عن تجمع “لجان المحافظات من التجار والمهن الحرة والحرفية”، بيان أشار فيه الى ما اعتبره “تمادي اللوبي العقاري المالي الذي يقوده تجار العقارات الذين غرروا بالمالكين الحقيقيين واشتروا أملاكهم بأبخس الأثمان، وبعض النافذين المتحالفين معهم، في غيهم و أحابيلهم وادعاءاتهم الباطلة مدعومين من إحدى المحطات التلفزيونية التي لا يهمها ما يعانيه أهلنا الصامدين في الجنوب والبقاع، بل أصبح شغلها الشاغل هو تزوير الحقائق وتشويه سمعة المستأجرين، والإطاحة بحقوق الملكية التجارية والديمومة وعدم الإنصاف بين المالك والمستأجر. ورغم الأعياد المباركة لم تكف هذه المنظومة المستذئبة عن اللعب بالنار، وادعاء الباطل وإبتكار قرارات تحاول قوننتها على مزاجها، وحسب مصالحها”.
أضاف البيان :”وفي معرض تهجمهم المتجني على المستأجرين القدامى و تكرار مقولة 70 سنة من الظلم أي منذ عام 1954، قد تناسوا لماذا استمر المالكون في إبرام عقود الايجار الجديدة المقرونة بالخلوات في إبرام عقود الايجار الجديدة حتى عام 1992؟ والجواب لأن المستأجرين القدامى قد دفعوا المبالغ الكبيرة كخلوات من أجل تأمين إستمراريتهم في مؤسساتهم وديمومتهم، متحصنين بقانون الملكية التجارية دافعين بدل الايجارات العالية للمالكين على أساس عقود الايجار المرتكزة على القوانين المرعية والمراسيم الاشتراعية، والذين كانوا راضين و منتفعين من إستثماراتهم لملكيتهم العقارية ! ويبدو أن سرقة ودائع اللبنانيين قد أثارت شهية تجار العقارات وليس المالكين الحقيقيين على على نهب و مصادرة حقوق المستأجرين في غفلة من الزمن فراحوا يحفرون الهوة بين المالكين والمستأجرين متبعين أسلوب البروباغندا ، و لكنهم لن يفلحوا في ذلك. وما يبعث على السخرية هو كتابهم المفتوح الى رئيس مصلحة الجريدة الرسمية التابعة للمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزاراء ، واعتبار قانون أماكن غير السكنية نافذا! وغيرها من الأمور المذكورة في بيانهم … و من ثم اتباع لغة الأمر والتهديدات على غرار قولهم : ” في حال لم يتم كل ما ذكر أعلاه يطلب التجمع من الجهات القضائية المباشرة في البت”.!
ودعا البيان الى الكف عن “الطغيان والاستبداد”، معتبرا “إن مطالبة نشركم للقوانين من قبل حضرة رئيس مصلحة الجريدة الرسمية الموقر هو تعد على صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، لا بل هو مخالف للدستور والقوانين، وهو إهانة مرفوضة ضد مقام رئيس مجلس الوزراء الذي حاولتم الضغط عليه عبر المتحالفين معكم من بعض السياسيين المعروفين، و حثيتم على تجاوز صلاحياته”.
وتابع البيان :” في مناجاتكم لمجلس شورى الدولة حملتم التهديد والوعيد مدعين أنه في “حال لم يتم ما ذكر أعلاه “، فإنكم ستوجهون الأمر للسلطات القضائية بفرض ما تخططون له! إنها بارانويا ناجمة عن الطمع والجشع والفشل، و هذا في حد ذاته تطاول على السلطات وخرق آخر للدستور”.
ولفت البيان الى انه “بالفعل،القوانين الثلاثة قد ردت إلى مجلس النواب وأصبحت في عهدته وهو سيد نفسه، ويقتضي حسب المادة 57 من الدستور أن تعرض هذه القوانين في جلسة تشريعية للتصويت عليها بالأغلبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا أي 65 نائبا ، و نأمل أن يحصل ذلك عندما يرتئي مجلس النواب ذلك، علما بأن الخرق الأساسي للدستور بالتشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية، والتشريع في غياب رئيس هو مخالف للدستور أيضا كون المجلس هيئة ناخبة والقوانين الثلاثة ليست تشريع ضرورة ، و قد تبين انها فعلا قوانين اشكالية وفي حاجة لتعديلات جذرية”.
وأمل البيان “أن يصار الى إصدار تشريع عادل ومتوازن يحافظ على الأمان التشريعي ويراعي بين المبادىء الدستورية، أي الملكية العقارية الخاصة من جهة والمبادرة الفردية والمصلحة العامة والانتظام العام والملكية التجارية من جهة ثانية”.
