عقد المجلس التنفيذي للإتحاد البترولي اللبناني اجتماعا في مقر الإتحاد الكائن في إنطلياس وعلى جدول أعماله الأوضاع العمالية للنقابات المنتمية إلى الاتحاد.
ولفت الاتحاد في بيان، الى أنه “بعد عرض النقابات أوضاعها الوظيفية، تبين أن كل نقابات الشركات النفطية التي تعمل في قطاع النفط تمت تسوية أوضاعها المالية لجهة الرواتب والاجور بما يتناسب والواقع المالي والاقتصادي، وتم تعديل الرواتب، وأصبحت بأغلبيتها بالفريش دولار وذلك إستنادا الى أجور أواخر العام 2019”.
وقال: “المفارقة كانت عند الإتحاد البترولي بالإجحاف في حق عمال ومستخدمي منشآت النفط في طرابلس والزهراني التي تتبع لوزارة الطاقة والمياه إذ حتى تاريخه لم يتم تعديل الرواتب والاجور بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي وذلك إسوة بزملائهم في شركات النفط علما أن المنشآت تخضع كما شركات النفط الى القانون التجاري الخاص (المرسوم الإشتراعي 79/77). مع العلم أن نقابات المنشآت كانت قدمت كتبًا عدة إلى وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور وليد فياض بطلب موعد للتفاوض حول هذا الموضوع وللأسف لغاية تاريخه لم يحدد أي موعد للنقابات. من هنا، يناشد الاتحاد البترولي وزير الطاقة بما يتمتع من علم وموضوعية تحديد موعد مع النقابات لإجراء حوار إجتماعي والتفاوض حول هذا الموضوع”.
وأشار المجتمعون إلى إن “هذا المرفق العام الحيوي الذي رافق بدايه الثورة النفطية من ١٩٣١، أصبح شبه معطل إذ أصبحت المنشآت وبعد أن كانت الناظم لسوق النفط في لبنان، ومن منافس إيجابي لضبط الاسعار النفطية في السوق اللبناني، تحولت إلى ١% من السوق اللبنانية. من هنا نناشد الوزير فياض بما يتمتع من شفافية ونظافة كف أن يبادر الى تفعيل دور المنشآت واعادتها الى سابق عهدها و الاستفادة الجدية من الموقع المتميز على البحر المتوسط، مستغلا بذلك خبرات كوادر وعمال هذه المنشآت لتعود مركزا للتخزين والتكرير لمواكبة المرحلة المقبلة”.
