نظمت الهيئة العربية للتحكيم الهندسية في اتحاد المهندسين العرب محاضرة في نقابة المهندسين في بيروت بعنوان: “المواصفات المطلوبة في المحكم” حاضر فيها القاضي يامن حجار، وحضرها القضاة الياس مخيبر وزينه حجار وعضو الهيئة التنفيذية للهيئة العربية للتحكيم توفيق سنان وأعضاء من مجلس النقابة السابقين والحاليين. وشارك عبر تقنية التواصل الافتراضي الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب البروفسور الدكتور عادل الحديثي.
ورأى سنان ان “التحكيم هو وسيلة فعالة جدا لحل نزاعات مع تأخر القضاء والظروف التي يمر بها لبنان يضاف اليها الوساطة”. وأوضح ان “الفارق بين التحكيم والوساطة يعني الفارق بين العلم والخبرة والمهارات والمتابعة”.
وقال: “إنشاء مركز للتحكيم جاء بقرار من المجلس السابق والاهم هو ان يحوز ثقة ومن يختار المحكم يختاره على أساس الثقة وهي حالة تراكمية وليس المهم انشاء مركز تحكيم بقدر ما هو مهم ان يحوز المحكمون ثقة الناس مع الوقت نتيجة مصداقيتهم واصدارهم احكاما صائبة والابتعاد عن الرشوة، والتحكيم يساعد القضاء في اختصار الوقت”.
أضاف: “باسم اتحاد المهندسين العرب وكوني عضو هيئة تنفيذية بالهيئة العربية للتحكيم، انشأنا لوائح بالمحكمين حسب تصنيف العمل وقد لا يكون المحكم مهندسا أو محاميا انما يحتاج الى دعم خبراء. من هنا سنتوجه الى اجراء دورات وإعادة تأهيل وعلى اختبارات وامتحانات لإنشاء لوائح جديدة في اتحاد المهندسين العرب تحوز ثقة الناس ولا تكون موجهة الى السوق اللبناني فقط انما الى السوق العربية. مع انشاء المركز وتقديمنا خبراء يحوزون ثقة، مع الوقت نستطيع بذلك تأمين فرص عمل وتعريف العالم على مهارات اللبنانيين الذين بنوا الخليج وافريقيا. لدينا القدرة للتوصل الى معايير دقيقة ومعايير مرتبطة بمصداقية المحكم”.
حجار
وتناول القاضي حجار “طرق تعيين المحكم ومؤهلاته العامة والأهلية القانونية، فضلا عن المحكمة التحكيمية المؤلفة من فرد او من لجنة”. وأشار الى ان “القوانين تشترط ان يكون المحكم شخصا طبيعيا وحائزا على الاهلية القانونية وقد اتم 18 من عمره وليس مجردا من حقوقه المدنية”. وتحدث عن الأشخاص الفاقدين للأهلية والمجردين من حقوقهم المدنية إضافة الى المؤهلات الخاصة التي ترتبط بالجنس والجنسية والدين واللغة. وقال: “بعض الدول كانت تفرض ان يكون المحكم مواطنا ومن جنس ودين معين. اما في لبنان لا نص مماثل وقد تخلت معظم التشريعات عن هذا الشرط وبالتالي المحكم قد يكون مواطنا او اجنبيا ذكرا ام انثى لأي دين انتمى، ولا يشترط ان يلزم المحكم بلغة معينة”.
وتحدث عن المواصفات المرتبطة بمهنة المحكم القضائية والعامة إذ “يشترط أن يكون المحكم حياديا مستقلا نشيطا على مسافة واحدة من الاطراف المتنازعين، وصاحب كفاءات علمية عالية ذات طابع اقتصادي او قانوني او هندسي او فني لإضفاء الثقة وكفاءات خبرة بالمفاهيم القانونية بالأعراف التجارية”.
وتناول “وسائل ضمان توافر المواصفات المطلوبة في المحكم والوسائل السابقة لنشأة التحكيمي والوسائل اللاحقة لنشأة النزاع التحكيمي وعروض التنحي وطلبات رد المحكم وتناول ولوج طرق الطعن بالقرار التحكيمي او رفض إعطائه الصيغة التنفيذية بحيث أي قرار يصدر عمن دون مراعاة المواصفات المطلوبة في المحكم يكون عرضة لطرق الطعن او لرفض إعطائه الصيغة التنفيذية.”
