أسف حزب “الوطنيين الأحرار “، في بيان، “لما نشهده من معاناة وإذلال للمواطن عند شباك دفع رسوم الميكانيك، بعد إقفال أبواب النافعة لأشهر طويلة، استحال معه القيام بأي من المعاملات الأساسية”.
وسأل:”فبأي حق تقوم الدولة بتحميل تقصيرها وأخطائها إلى المواطن، إذ كيف يجوز ان يسأل المواطن عن أوراق تسجيل آلية او دفتر سوق مباشرة بعد طول إقفال؟ وكيف تفرض غرامات على التأخير في تسديد رسوم الميكانيك في هكذا ظروف؟”.
وقال:”علاوة على ذلك، من المفترض ان يستوفى رسم الميكانيك لصرفه على صيانة الطرق والإنارة والإشارات الضوئية وما شابه، غير ان جباية الدولة للرسوم دون اعطاء بدائل تبدو في واقع الحال اشبه بخوة، تضاف إلى بدعة رسم الملصق الإلكتروني الذي يستوفى بطريقة احتيالية دون مسوغ قانوني، ما يجعلنا نتسآل عن الوجهة التي تذهب اليها هذه الأموال المجباة بحجة القانون؟”.
ختم:”إن الحزب، حفاظا منه على امن المواطن وحقوقه وكرامته على السواء، يدعو المسؤولين إلى إلزام اصحاب السيارات مراجعة ميكانيكية سنوية لدى اختصاصيين معتمدين، على ان يتم بنتيجتها اعطاء المواطن حقه بالملصق الإلكتروني الذي يجب ان يتضمن صورة موجزة عن كل المعلومات الواقعية المتعلقة بوضع السيارة والتامين، من ضمن توفر مواصفات مطابقة لمعايير السلامة العامة، وهو الهدف المفترض ان يكون من المعاينة الميكانيكية”.
