عقد رئيس نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان النقابي شحادة المصري مؤتمرا صحافيا، شرح خلاله أوضاع “عمالنا ومعاناتهم ومطالبنا المحقة في هذه الرحلة منذ فجر الإستقلال وتاريخ صدور قانون العمل، تحمّل عمال المخابز المسؤولية الوطنية ورغم كل ظروف الحرب والأحداث وأزمة وباء كورونا حيث واصل العمال عملهم بساعات عمل طويلة وشاقة، من أجل تأمين الرغيف للمواطنين”، وسأل :”لماذا لم يطبق قانون العمل على عمال المهنة”؟.
وقال:”صدر مذكرة عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية إميل روحانا صقر بتاريخ 31/1/1974 (الرقم2/5) بتشغيل عمال الأفران 48 ساعة أسبوعيا، وتطبيق الإجازات السنوية والأسبوعية وعيدي الإستقلال وأول أيار، وتسجيل جميع عمال الأفران في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. بقيت هذه المذكرة حبرا على ورق ، ومنذ ذلك الوقت ونقابة عمال المخابز تطالب بتطبيق قانون العمل على عمال المهنة، مئات البيانات وعشرات المؤتمرات وللأسف لم نجد الآذان صاغية” .
تابع:”مع إستلام وزير العمل الحالي مصطفى بيرم ، وشعوره بالمسؤولية الوطنية بمعاناة عمال المخابز والأفران ، أصدر مذكرة رقمها 1359/3 بمتابعة أوضاع العاملين في الأفران ، و بصفتنا النقابية متابعة شؤون عمال الأفران وإبلاغ وزارة العمل بأي مخالفة حاصلة بإسم النقابة دون الحاجة لذكر إسم العامل الشاكي، لعدم تطبيق قانون العمل. وكذلك إيداع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي المعلومات عن المخالفات. وقد شكل وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام لجنة لدراسة كلفة وصناعة الخبز اللبناني، بتاريخ 20/9/2023 اجتمعت اللجنة في مبنى وزارة الإقتصاد والتجارة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري وكان على جدول الأعمال رواتب العمال وأجور النقل، واتفق المجتمعون على تطبيق ما ورد في قانون العمل 8 ساعات عمل يوميا على أن يستحق العامل يوم عطلة أسبوعية بالإتفاق مع صاحب العمل مدفوعة الأجر. ويحدد الأجر الشهري للعامل 350$ دولار أميركي على 8 ساعات عمل و 250.000 ألف ليرة لبنانية عن كل يوم عمل فعلي” .
اضاف:”من هنا نسأل لماذا لم يطبق قانون العمل اللبناني على جميع عمال المخابز والأفران وتسجيل جميع العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ، علما أن أكثر من 90% المسجلين في الضمان الإجتماعي عمال لبنانيين والعكس هو الصحيح 90% عمال سوريين مكتومين وغير مصرح عنهم للضمان الإجتماعي ، وبتاريخ 20 شباط 2019 من خلال مؤتمر صحافي طالبنا بتشريع الضرورة للعمال السوريين الذين يعملون في مهنة الأفران أسوة بالعمال الذين يعملون في البناء والزراعة والتنظيفات وتطبيق قانون العمل على جميع العمال لحماية ما تبقى من عمال لبنانيين في المهنة، وخصوصا أن عامل الفرن يعمل لغاية 12 ساعة يوميا من دون راحة أسبوعية ، وإنها للمرة الأولى منذ صدور تسعيرة ربطة الخبز في منتصف العام 2020 تضاف الى كلفة ربطة الخبز الإجازات والإقامات والبطاقات الصحية وسكن العمال ، وأخيرا إستبدل بدل سكن العمال ببدل النقل حسب الظروف ومنذ 14 تموز 2020 ونحن نطالب بتصحيح الخلل بالدراسة والتي على أساسها يتم تسعير ربطة الخبز”.
واشار الى ان “الدراسة هي على أساس 25 شوال طحين أي 2 طن ونصف والعامل يعمل أكثر من 40 شوال يوميا حسب ظروف العمل ، وحفاظا على رغيف الخبز لأنه المادة الأساسية والقوت اليومي وحماية العمال وحقوقهم”، وطالب المعنيين ب”تشريع الضرورة للعمال الأجانب وخصوصا العمال السوريين وحصولهم على إقامات وإجازات عمل في المخابز والأفران حسب الحاجة ، وتسوية أوضاع العمال المنتهية صلاحيته أي إقاماتهم وإجازات عملهم تحت سقف القانون وحسب القوانين المرعية الإجراء” .
ودعا الى “تطبيق قانون العمل اللبناني على جميع العمال دون إستثناء ، حماية لكل العمال وخاصة في ظل هذه الظروف الراهنة والأزمة الإقتصادية التي تمر بها البلاد ، وتسجيل جميع العمال المكتومين وغير المصرح عنهم لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والعمل بالاتفاقية التي جرت في وزارة الإقتصاد والتجارة”، متمنيا من وزير الإقتصاد أن “يدعو اللجنة التي شكلها لدراسة كلفة الخبز اللبناني للاجتماع لتصحيح الخلل في الدراسة والتي يتم على أساسها تسعير ربطة الخبز” .
وقال:”تنفيذا للمذكرة الصادرة عن وزير العمل، نطالب عمال المخابز والأفران اللبنانيين والسوريين الذين يعملون بصناعة الخبز العربي والكعك والمعجنات، بإبلاغ النقابة بالمخالفات الحاصلة في أماكن عملهم لعدم تطبيق قانون العمل والقوانين المرعية الإجراء لإتخاذ التدابير المناسبة بحق المخالفين ومن دون إسم العامل الشاكي، ونحن كنقابة نتابع أوضاع العاملين في المخابز والأفران ونبلغ وزارة العمل والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي”.
وختم:”نتوجه الى من يعنيهم الأمر أننا سنبقى نناضل وندافع عن حقوق عمال الأفران من أجل تطبيق قانون العمل والقوانين المرعية الإجراء من قانون الضمان الإجتماعي والصحة والسلامة المهنية، وخصوصا دوام العمل 8 ساعات وبدل الإجازات الأسبوعية و السنوية والمرضية وكل ما هو حق لجميع العمال دون إستثناء من أجل العيش بكرامة . وعليه، نطالب هيئات الرقابة في وزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الصحة والبلديات ، بإجراء التفتيش الشامل على الأفران. ونحن في نقابة عمال المخابز، جاهزون وحاضرون لمؤازرة هذه الهيئات الرقابية من أجل تطبيق القوانين، ووقف المخالفات وسنبقى في طليعة المدافعين عن رغيف الخبز وحقوق العمال كل العمال، وما مات حق وراءه مطالب”.
