حمل المنسق العام لـ”الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين” النقيب مارون الخولي، في بيان، “مسؤولية العملية الأمنية التي نفذها نازح سوري مسلح ينتمي إلى تنظيم داعش ضد السفارة الأميركية في لبنان، إلى مسؤولي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان. كونهم رفضوا إعطاء داتا المعلومات عن النازحين السوريين في لبنان، رغم الاتفاقيات والوعود المقدمة من الجانب الأممي إلى لبنان”.
واعتبر أن “حجب تسليم داتا معلومات اللاجئين السوريين إلى السلطات اللبنانية، وفقًا لمعايير حماية الدولة المضيفة من عناصر الإرهاب، وخصوصا تنظيم داعش وأخواته، يشكل كارثة أمنية. نحن نشهد تداعيات هذا الحجب، وآخرها عملية عوكر. التنظيم الداعشي وغيره من العصابات الإجرامية يحتمون ببطاقات المفوضية للتنقل والتخطيط والتنفيذ، ويدركون تمامًا أن المفوضية لم تسلم السلطات اللبنانية أي معلومات يمكن أن تُستخدم لتوجيه المراقبة على حركتهم ونشاطهم بالتالي، كل المجموعات الداعشية والإرهابية والعصابات محمية بفضل حجب المعلومات عن القوى الأمنية اللبنانية، التي تفتقر للمعلومات الأساسية والضرورية لتوقيف المشتبهين، مما يجعلها عمياء أمام هذه المجموعات التي تعمل بشكل مريح وتزرع خلاياها النائمة في لبنان، مستغلة حجب البيانات الشخصية للاجئين، بما في ذلك أسباب لجوئهم، أوضاعهم الأمنية، المناطق التي نزحوا منها، أرقام هواتفهم، وأماكن وجودهم في لبنان”.
وأكد أن “النازح السوري الإرهابي الذي نفذ العملية ضد السفارة الأميركية كان محميًا ببطاقة المفوضية، مما سهل تنقلاته ووصوله إلى السفارة. سلاحه وغذاؤه كانا ممولين من مساعدات الاتحاد الأوروبي، وبيئته ومخيمه الذي يحوي باقي عناصر المجموعة الإرهابية وأسلحة وزخائر، كانوا محميين من سفراء الاتحاد الأوروبي”.
وأشار إلى أن “تنظيم داعش يبحث دائماً عن ثغرات أمنية داخل الدول لبناء هيكليته ونشر فكره. هذه الثغرات ناتجة عن ضعف الأجهزة الأمنية والحكومات وانتشار الفوضى والسلاح. هذا الوضع تحقق في لبنان ليس بسبب ضعف أجهزته الأمنية، بل بسبب حجب داتا المعلومات عنها وتوفير الحمايات الدولية لحركة هذا التنظيم”.
ختم داعيا الحكومة اللبنانية، انطلاقاً من حماية أمن لبنان واللبنانيين، إلى “طلب داتا معلومات النازحين السوريين من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تحت طائلة إقفال مكاتبها في لبنان وطرد بعثتها خلال أسبوع دون شرط أو قيد ودون تشفير. هذا تأكيدًا على حق الدولة اللبنانية في امتلاك المعلومات الكافية عن اللاجئين المتواجدين على أراضيها، حتى تستطيع توقيف العناصر الإرهابية وعصابات الإجرام والسرقة والاتجار بالمخدرات المتخفين في مخيمات النازحين وببطاقات المفوضية والممولين منها”.
