رأى “الائتلاف الشعبي ضد المقالع والكسارات ومصانع الاسمنت” في بيان لمناسبة يوم البيئة العالمي، ان “حكومة تصريف الاعمال ارتكبت اخطر اعتداء على البيئة والطبيعة والحياة الانسانية بمنحها شركات الترابة العاملة على الفحم الحجري والبترولي مهلة سنة لاعادة الحفر في مقالع الصخور الكلسية المحتوية على الكبريت وعلى اشد المعادن الثقيلة خطورة والخارجة على معظم القوانين البيئية الوطنية والدولية”.
ولفت الى أن “شركات الترابة تهربت من دفع مئات ملايين الدولارات من الرسوم البلدية والمالية، ومصانعها ومقالعها موجودة بين بيوت الناس وفوق اهم مياه جوفية في لبنان وعلى اهم شاطىء سياحي في الشرق وفي الاراضي المصنفة لبناء الفلل والقصور ما يجعل حصولها على تراخيص من المجلس الوطني للمقالع والكسارات امرا مستحيلا، ولهذا تقوم حكومة تصريف الاعمال بمحاولات اعطاء مهل سبق ان ابطلها مجلس شورى الدولة”.
وأشار الى أن “هيئة الاستشارات العليا في وزارة العدل أبدت رأيها لتؤكد ان المجلس الوطني للمقالع والكسارات هو صاحب الصلاحية بمنح تراخيص عمل للمقالع وليس مجلس الوزراء، ما يفتح الباب امامنا على جميع الاحتمالات والخيارات لايقاف هذه المجزرة البيئية والصحية التي ترتكبها حكومة ضد شعبها وضد الطبيعة والمناخ والبيئة في لبنان والعالم”
