لوّح وزير المهجرين عصام شرف الدّين في حديث الى برنامج “أحداث في حديث” عبر “صوت كل لبنان”، بورقة الاعتكاف وتسليم المهام إلى وزير الصّناعة، معلناً انه تواصل معه ووضعه في الأجواء لكنّه ينتظر اجتماع الحكومة المقبل ومصير قوافل العودة.
ووصف شرف الدّين الحكومة بحكومة عرقلة الاعمال وليس تصريف الأعمال من أزمة الطوابع المالية الى النافعة والميكانيك الى الدوائر العقارية والاملاك البحرية، وقال: “أنا موجود على مضض في هذه الوزارة”.
وأوضح الّا خطّة لإعادة النّازحين إلى بلادهم و”ما تقدّم به الوزير عبد الله بو حبيب في مؤتمر بروكسيل وتم عرضه في خلال الجلسة الاخيرة هو سلسلة مطالب تقدم بها لبنان فقط، ولم يتم التوافق عليها مع المفوضية على عكس ما قال الرّئيس نجيب ميقاتي، فيما الاتحاد الاوروبي ما زال متمسكاً بموقفه الرّافض عودة النّازحين الى بلادهم”.
وشدّد على “أهمية إنشاء لجنة ثلاثية تضم الجانبين اللبناني والسوري بالإضافة الى مفوضية شؤون اللاجئين وهي من رفضت ذلك بسبب الاملاءات الخارجية عليها”.
وأكّد أنّ “الداتا التّي تقدمت بها المفوضية منقوصة”، وقال: “هناك إضاعة للوقت، والمفوضية أصبحت المشكلة بدلاً من ان تكون مفتاح الحل”. ووصف المليار يورو بانها رشوة لإبقاء النازحين وتحويلنا الى حرس حدود.
ودعا الى “انشاء لوبي لبناني – عربي – دولي للضغط على الخارج للتنازل عن تعنتهم في هذا الملف، ورفع الحصار عن سوريا وتسهيل عودة النازحين الراغبين بالعودة او تسهيل انتقال الراغبين باللجوء الى بلاد تقبل به، لان لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء. اما للراغبين بالبقاء في لبنان فواجب عليهم التزام القوانين اللبنانية كافة لتشريع وجودهم”.
وجدّد شرف الدين “المطالبة بفتح البحر على مصراعيه ليس باستخدام القوارب المطاطية التي تشكل خطراً على حياة هؤلاء، بل عبر تنظيم قوافل شرعية بسفن كبيرة لديها مواصفات الأمان”.
وإذ تحدث عن اجواء غير مريحة بين الوزراء في ملف النزوح، كشف عن ان وزير الداخلية يرفض التوجه الى سوريا للتشاور في ملف العودة.
ورأى شرف الدين الا جدية لدى الحكومة لتفعيل الملف بشكل علمي صحيح، معتبراً ان “ما تقوم به ما هو الا عملية استخفاف تقتصر على البيانات والشعارات فيما لا تعاون حقيقيا على الأرض”.
وقال: “هناك عدد لا يستهان به من النازحين الذين يريدون العودة عبر قوافل وزارة المهجرين”، رافضاً تسمية المعرقلين.
في الرئاسة، شدد على “وجوب ان تتحمل القوى السياسية مسؤولياتها عبر الترفع عن الخلافات والكيد والتنازل للوصول الى قرار وطني، وقال: كفى انتظار الحلول من الخارج”.
وإذ استبعد أي خرق في المدى القريب، لفت الى “التعنت الحاصل على ضفتي المعارضة والموالاة، فيما لا يمكن حصر الحلول بمرشح او اثنين”
اما في الجانب المالي – الاقتصادي، فرأى ان “حكومة الاعمال تعول اقتصادياً على مساعدات البنك الدولي وهي غير مجدية لأننا بحاجة الى حلول جذرية بعيداً من المس بالودائع”.
