أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عزالدين على اهمية فتح مراكز للرضاعة الطبيعية في اماكن العمل ما يسمح للأمهات العاملات بممارسة حقهن بارضاع اولادهن معتبرة ان هذه الخطوة مهمة على طريق ارساء اقتصاد الرعاية والاقتصاد العادل الكفيلين بتحقيق اهداف التنمية المستدامة من جهة والفوائد الاقتصادية من جهة ثانية .
كلام عزالدين جاء خلال كلمة القتها مطلع الاسبوع الحالي في لقاء نظمته الجامعة الاميركية في بيروت بعنوان “دعم الأمهات المرضعات”، تم خلاله تدشين مراكز خاصة للأمهات المرضعات من العاملات في الجامعة الاميركية.
عزالدين اعتبرت أن مقاربة هذه القضية يجب أن تنطلق من اعادة تعريف علم الاقتصاد ليتناسب مع التحديات الكبيرة التي تفرض نفسها دفعة واحدة وابرزها الذكاء الاصطناعي والتغير المناخي والازمات الصحية واوجه عدم المساواة العميقة والمتفاقمة والاحتوائية والتنمية الاقتصادية والازمات الامنية والسياسية، معتبرة ان كل هذه الازمات رفعت من منسوب الشعور باللا يقين وبخيبة الامل من عالم الاقتصاد والمال والاعمال .
عزالدين لفتت الى أن السؤال الكبير الذي يجب ايجاد اجوبة عليه يتمثل بكيفية ايجاد اقتصاد اكثر عدالة واوضحت أن الاقتصاد العادل هو الاقتصاد الاحتوائي التنموي الذي لا يترك احدا خارج الركب ولا يتجاهل رفاه المرأة كما حصل لفترة طويلة جدا و يعتبر الاسرة مصدر حيوي من مصادر توفير الاحتياجات الضرورية وعلى رأسها الرعاية غير مدفوعة الاجر التي تقدمها المرأة في المنزل.
واضافت: رغم أن القيمة التي تولدها الاسر لا تظهر في اجمالي الناتج المحلي الا أن هذه القيم لا غنى عنها لرفاهية الانسان”.
واعتبرت عزالدين أن كل المشاريع الرعائية مثل المشروع الذي تطلقه الجامعة الاميركية هو جزء من اقتصاد الرعاية الذي يزداد الاهتمام به في العالم ودعت الى الاستثمار في هذا المجال ما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع وفي نفس الوقت يساهم بتحقيق عوائد اقتصادية هامة .
وشددت على انه لا يمكن أن ننظر الى الرعاية الشاملة للاطفال والاجازات الوالدية او ضمان ممارسة الام لحقها بارضاع اطفالها على انها من الكماليات بل هي من السمات الاساسية للاقتصاد الناجح.
عزالدين دعت الى عدم اخضاع اعمال الرعاية لنفس مقاييس الانتاجية في الاعمال الاخرى لان اعمال الرعاية تتعاطى مع الحاجات الاساسية للانسان التي لا يمكن أن تخضع لمعادلات الربح والخسارة واليات السوق التقليدية وهي تحتاج الى منظور جديد.
وعرضت عزالدين للجهود التشريعية التي تبذلها في لجنة المرأة والطفل النيابية او في الهيئة البرلمانية للتنمية المستدامة من اجل تمكين الاسرة والمرأة واوضحت انها تعمل للدفع باتجاه سياسات داعمة للاسرة على الرغم من أن هذه السياسات لا تحظى عادة بالتأييد على مستوى الحكومات في العالم لانه ينظر اليه على انها اسراف في الانفاق العام وان الحل لهذه المعضلة يتمثل باعادة النظر في تعريف مكونات الموازنات وادراج الانفاق على قطاعات الرعاية ضمن خانة الاستثمار وليس الانفاق .
وعددت عزالدين القوانين واقتراحات القوانين التي يعمل عليها والتي تساهم في نفس السياق وابرزها اقتراح قانون العمل المرن والعمل عن بعد.
واشادت عز الدين بالخطوة التي اعتمدتها الجامعة الاميركية والتي تعتبر عامل إلهام للمؤسسات الاخرى في لبنان .
