عقد رئيس بلدية الغبيري معن خليل مؤتمرا صحفيا يتعلق بحوادث تعرض فيها عناصر قوى الامن الداخلي لعمال بلدية الغبيري وموظفيها وبالخطة الامنية ودور قوى الامن الداخلي والبلديات في الضاحية الجنوبية، استهله بالترحيب بالحضور، وقال: “وسيم عواد بدأ عمله في بلدية الغبيري منذ نحو اسبوع وهو عامل يومي بأجر 421 ألف ليرة، في موقف المستشفى الحكومي بعدما استردته البلدية ممن كان يجب على القوى الأمنية ان تمنعهم من وضع اليد عليه والتصرف بالأملاك العامة. وسيم عواد اشترى الدراجة منذ ثلاثة ايام توفيرا للتنقل من منزله في الغبيري الى عمله معتقدا ان لباس بلدية الغبيري سيحصنه من الوقوع في كمين محكم وعنيف لعناصر قوى الامن الداخلي ليضرب ويسحل ويكم فمه بالأيادي”.
اضاف: “الاجير في قسم البيئة محمد المقداد كان عائدا الى مرآب البلدية محضرا “تكتك” جديدا كهبة لبلدية الغبيري وتم قبولها بقرار من المجلس البلدي في جلسته الأخيرة. ذهب ليحضرها فرحا بعدما تعطلت الآلية السابقة (Rapid) التي لم يعد بالإمكان إصلاحها او استبدالها نظرا للكلفة العالية. بالأمس كان لدينا سيارة واليوم بتنا نفرح ب”تكتك” على سبيل الهبة. محمد كان يقود التكتك من معرض البيع مرتديا لباس العمل وحاملا بطاقته الوظيفية، وقع ايضا في كمين محكم لعناصر قوى الامن الداخلي ونحمد الله على سلامته الذي انجاه من ضربهم ولكن سمع منهم ما لا يليق بلباسهم الرسمي”.
وتابع: “منذ اسبوع اتخذت بلدية الغبيري قرارا لترقيع الجور والحفر على الطرقات العامة وليس الطرقات الداخلية. هذه الطرق التي يسير عليها كل الناس بمن فيهم اصحاب النجوم، وبالمناسبة صيانتها من مسؤولية الوزارات المعنية، واثناء عمل فرق الاشغال في التزفيت تعرض لهجوم مباغت من القوى الأمنية وتمت مصادرة احدى الآليات وحجزها وهي تعود لمتعهد الاشغال ليتم تحريرها بعد وقت من خلال اتصالات ومراجعات استباقا لبرودة الزفت وعدم امكانية استكمال اصلاح الحفر. ومنذ اسبوعين وبناء على كتب ومراجعات الى مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان وبناء على الاتصال مع مديرها العام جان جبران، أرسل فريقا هندسيا لإصلاح خط مياه قرب السفارة الكويتية خط الـ 700 حيث تهدر المياه في منذ أشهر، وما ان وصلت فرق مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان مع البلدية لإصلاح العطل، وقعت ايضا في كمين لقوى الامن الداخلي الذي منعها من متابعة الاعمال وتمت مصادرة المعدات وبقي العطل الى الان من دون تصليح”.
واردف: “استبشرنا خيرا بالخطة الأمنية التي نطلبها دوما، وقلنا ان تأتي متأخرة خير من الا تصل ابدا، واستبشر الاهالي من خلال هذه الخطة ان تكون مدخلا لحفظ النظام وتطبيق القانون وحفظ الملك العام والمال العام بعدما استبيحت طرق وارصفة ومشاعات من بسطات وعربات واكسبرسات ومقاه من دون تراخيص داخل الاحياء السكنية، وتعديات على الأملاك الخاصة على اعين القوى الأمنية التي لم تحرك ساكنا، وفي كثير من الاحيان لم تحضر لمؤازرة البلديات لإزالة المخالفات ولا حاجة لتعداد المخالفات فالكل يعرفها وتمتنع القوى الأمنية عن ازالتها واستنسابيات ومحسوبيات. هذه المؤسسة طالما دعونا إلى تعزيز دورها الريادي وزيادة عديدها في منطقتنا. منذ العام 2016 مراسلاتنا إلى المديرية العامة لا تزال مستمرة باسمنا من موقعنا الرسمي وباسم اتحاد البلديات، ومع النواب ولعشرات المرات لم تلقَ مراسلاتنا الأجوبة ولا الاهتمام ولم تحظَ بأي عناية، وتأكيدنا الدائم ان الامن مسؤولية الدولة، وأيضا كل زياراتنا الى كل وزراء الداخلية كانت للمطالبة بزيادة عديد القوى الأمنية وحضور إدارات وزارة الداخلية في الضاحية”، واشار الى ان “مركز السجل العدلي افتتح وانشئ على نفقة الاتحاد تم اقفاله بعد فترة وجيزة، انشاء مركز سجل نفوس الى اليوم لا زال متأرجحا دون حسم”.
واعتبر ان “ما جرى تحديدا مع بلدية الغبيري يلزمنا إعادة قراءتنا للتعاون مع قوى الامن الداخلي. منذ عام 2016 وقبل الأزمة الاقتصادية وما بعدها، كانت يدنا ممدودة لكل فصائل ومراكز القوى الأمنية في الغبيري وكذلك فعلت كل بلديات الضاحية الجنوبية، لا بل يعرف الامنيون الرسميون ان قسم الاشغال في بلدية الغبيري عمل عند الحاجة اليه في كل المراكز الأمنية ويعرفون اننا نقوم بواجبنا تجاههم في مناطق محيطة وبعيدة عن مركز البلدية والنطاق البلدي. ولم نقصر يوما بتلبية حاجات المخافر من خلال فرقنا الفنية والاشغال والمفرزة الصحية والبيئة عند الحاجة او بشكل دوري، ولا حاجة لتعداد مساهمات البلديات واتحادها في دعم مراكز القوى الامنية لا سيما قوى الامن الداخلي”.
واوضح: “في الاشهر الماضية ومن خلال مراسلات رسمية وشهرية، أبلغنا وزارة الداخلية عن قيامنا بحجز أكثر من 1200 دراجة نارية، وقمنا بحجز دراجات نارية يقودها الاجانب في المرحلة الاولى وفي المرحلة الثانية قمنا بحجز دراجات وتسطير محاضر بحق اللبنانيين المخالفين لنظام السير واتجاه السير والاشارات الضوئية، وقد كان لنا ترحيب من الاهالي والقاطنين. ولأننا نعرف صعوبة الاوضاع الاقتصادية وتوقف مركز الاوزاعي للميكانيك لم تكن قانونية الدراجات سببا للحجز، أي لم نحجز بسبب عدم التسجيل او عدم وجود دفتر قيادة، بل اكتفينا فقط بمحاضر مخالفة اتجاهات السير والشارة الضوئية وهو ما يشكل خطرا على المارة والسلامة المرورية وفي نفس الوقت على سائق الدراجة”.
واعتبر ان “في دولة أصحاب الطائرات الخاصة والولائم والهدر وعقارات وأملاك الدولة والاملاك البحرية وايجارات الزهيدة لأملاكها المستباحة للمحظيين، مركز الميكانيك في الاوزاعي متوقف بسبب الحاجة لتأمين مبلغ ٨٠ ألف ليرة لإجراء عمليات الصيانة. وهيئة السير تطلب المبلغ من اتحاد بلديات الضاحية ومن بلديات تبحث عن قوت يومها فيما يوم عمل واحد يدخل الى خزينة الدولة ١٠٠ ألف دولار. الدراجة النارية وسيلة للفقراء والطلاب والجامعيين والمياومين تخطف من بين أيديهم والكثير منهم لا زال يدفع ثمنها اقساطا. فخلال اليومين طالت يد القوى الأمنية دراجات من امام الأبنية والمحال التجارية والمقاهي ومن داخل الجامعات وصولا الى دراجات شرطة وموظفين من داخل بلدية المريجة. الامن غب الطلب وبناء لأجندات وحسابات وطموحات، ليس هذا ما نطلبه لأهلنا وفي مناطقنا. نحن نطلب الامن والامان من خلال القوانين وامكانية تطبيقها مع مراعاة اوضاع البلد الاقتصادية ووجود دوائر رسمية تعمل لخدمة المواطنين”.
وسأل: “في ظل هذه الظروف المالية والاقتصادية لن يستطع المواطن الالتزام بالواجبات المطلوبة منه، فكيف نكلفه بالأمر ونمنعه من أدائه ثم نعتبره خارجاً على القانون؟ لا بد لهذه السلطة من إتاحة الفرصة للمواطنين للتفاعل الإيجابي في تطبيق الأنظمة من خلال تهيئة الأسباب ورفع الموانع. هل بهذه التصرفات تحقق القوى الأمنية ضبط للدراجات وتمنع المخالفات؟”.
واقترح رئيس البلدية “السعي الجدي ولفترة محدودة، لتخفيض رسوم الدراجات النارية ورخصة قيادتها، والتدرج في تطبيق قانون السير بدءا من عدم مخالفة اتجاهات السير والاشارات المرورية وصولا الى كامل القانون، وعلى الجميع دون استثناءات ومحسوبيات، فتح مركز الاوزاعي ومراكز إضافية وزيادة عدد العاملين فيها والا تكون غارقة تحت سلطان السماسرة والمحسوبيات. اما بخصوص المخالفات الموجودة والمنتشرة في الاحياء والطرقات، فإننا نطالب القوى الأمنية بتحمل المسؤولية والكف عن دور أبو ملحم والحضور بفاعلية لازالتها في الضاحية والوقوف امام البلديات لا خلفها”، لافتا الى ان “مقاهي الطيونة وباقي الاحياء واكسبرسات السلطان إبراهيم وأسواق الرحاب وصبرا وحرش القتيل والعشرات منها وغيرها تنتظر تحرك وزارة الداخلية”.
وعن المخاطر، قال: “لا يمكن لرجل الأمن أن يحقق الهدف المطلوب منه حين يُستعمل كأداة للقمع والتحدي. فلمصلحة من يحدث كل هذا؟ علينا أن نتساءل عن هذه السياسات التي تفاقم التوترات بدلاً من تهدئتها. هذا الأمر خطير جدًا ويترتب عليه عواقب لا تُحمد ومخاطر. هناك انتهاكات جسيمة مثل الحجز العشوائي والاعتقال التعسفي والأذى الجسدي والإهانات بالجملة. أقل ما ينتج عن هذه الأفعال سقوط هيبة الدولة والنظام وتمرد الناس على الأنظمة وصولا الى اضطرابات اجتماعية وأمنية وضرب للاقتصاد والسيادة وإضعاف الجبهة الداخلية بما يستجيب لمصلحة العدو المتربص بأمننا وأرضنا واقتصادنا وإنساننا ومؤسساتنا الأمنية والاجتماعية”.
وختم خليل متوجها الى اهالي الغبيري والضاحية، قائلا: “لن تكون الغبيري والضاحية مدخلا لفتنة مع اخوتنا وابنائنا من عناصر القوى الأمنية ولن تكون الغبيري والضاحية مدخلا لأضعاف الجبهة الداخلية، وفي جنوبنا المقاوم حرب شرسة مع العدو الاسرائيلي ولن تكون الضاحية سبيل لتقديم اوراق اعتماد عند المتربصين شرا بالوطن”.
