تسلّمَ وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري من رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران تقريراً خاصاً حول أزمة فقدان الطوابع الأميرية، خلال اجتماع عُقد ظهر اليوم في مكتب الوزير، حضره المدعي العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس والقاضية نيللي أبي يونس من الديوان والقضاة المستشارون إيلي الحلو ومحمد بدران وكارل عيراني.
بعد الاجتماع، صرّح الوزير الخوري بالآتي: تسلّمتُ اليوم تقريراً خاصاً يتناول أزمة فقدان الطوابع الأميرية والأسباب الكامنة وراء ذلك، كما الحلول المقترَحة من ديوان المحاسبة توصّلاً الى حفظ المال العام وتسهيل معاملات المواطنين لدى الإدارات، وعليه سأطّلعُ على هذا التقرير وأُحيله الى جانب النيابة العامة التمييزية للمطالعة وإجراء الملاحقات اللازمة عند الاقتضاء”.
