كتب عضو تكتل” الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج عبر منصة “اكس”:”يزداد الحديث عن “الدولار المصرفي” ب25000 ل.ل للدولار، وقرار مرتقب لوزير المالية، لذلك أعيد التأكيد التالي:
1_ الدولار المصرفي بدعة جديدة لشطب 75% من الودائع لن نقبل بها.
2_ الحجة ان استمرار السعر الحالي على 89500 ل.ل للدولار يمكن ان يزيد الكتلة النقدية والمضاربة وبالتالي الحاجة إلى قانون كابيتال كونترول، نسأل ما الحجة القانونية التي تم الاستناد إليها في كافة التعاميم السابقة والتعميم 166 الاخير لتقنين السحوبات ووضع سقف لها؟ فيمكن بالتالي وضع سقف للسحوبات بالليرة على القيمة الفعلية للدولار من دون الحاجة إلى قانون (وفقاً لدور مصرف لبنان في الحفاظ على سلامة واستقرار النقد حسب ما ورد في قانون النقد والتسليف) ونكون بذلك حافظنا على الودائع ولم تكبر الكتلة النقدية!
3_ اين اصبحت “منصة بلومبرغ” وهي الكفيلة بتحديد سعر الصرف وفق العرض والطلب وتعكس حقيقة سوق القطع؟ لان السعر الفعلي ليس 89500 ل.ل للدولار بل وقف العداد عند هذا المستوى وتم تثبيته.
4_ سنتصدى مجدداً لمحاولة شطب الودائع بكل الوسائل المتاحة دستورياً وقانونياً وشعبياً”.
