رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب الدكتور قاسم هاشم في تصريح، أن “جمعية المصارف تمعن مرة جديدة في التهرب من حقوق الناس ومخالفة القوانين، وما صدر عنها أمس كشف ادعاءات المصارف واضاليلها في ما يتعلق بالدولار الطالبي، والذي أكد حق الطلاب في الخارج بالحصول على مبلغ عشرة الاف دولار سنويا، وفق القانون الذي صدر في هذا الخصوص”.
ولفت الى انه “كان حريا بجمعية المصارف تطبيق القانون بدل الاعيب التعاميم والقرارات التي لا تلغي القانون الذي يجب التزامه وتنفيذه، وهذه مسؤولية مصرف لبنان والمصارف معا للاسراع في لوضع آلية ليستطيع الطلاب الدارسين في الخارج الاستمرار ومتابعة دراستهم”.
