اعلنت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان في بيان انها ستواجه التهديدات، ولن تسمح “للقوانين السوداء أن تمر”، وقالت في بيان : “لقد أتحفنا ممثلو الشركات العقارية ومن يدور في فلكهم من المحامين بتصريحات عنترية وتهديدات بالويل والثبور وعظائم الأمور تجاه المستأجرين القدامى في المجالين السكني وغير السكني، واضعين أنفسهم مكان القضاء بالنسبة لتنفيذ قوانين غير نافذة في كلا المجالين، ومستفيدين من المواقف المنحازة التي يطلقها بعض النوّاب، كما من التخبط الذي ظهر في تعاطي اللجنة الفرعية المكلفة بهذا الملف في المجلس النيابي”.
اضاف البيان: “ردا على تهديدات هؤلاء، نقول إن القانون الأسود التهجيري في المجال السكني غير نافذ ولن يكون كذلك طالما لم يأخذ بعين الاعتبار المستأجرين والمالكين على حد سواء، بعد دراسة واضحة وخطة سكنية تنفيذية تعيد الاعتبار إلى ما جاء في الدستور حول مسألة السكن. كذلك هي الحال بالنسبة للايجارات غير السكنية التي يجب أن تنطلق من الأزمة التي نعيشها بفعل سرقة المال العام والخاص وما نتج عن ذلك من أزمة تعصف بالبلاد منذ أكثر من سبع سنوات، تحوّلت بفعلها أغلبية اللبنانيين الساحقة إلى ملامسة خط الفقر أو السقوط تحته”.
وتابع البيان: “حتى لا نطيل، نعود فنؤكد ما رددناه مرارا وما تقدمنا به إلى رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية من اقتراحات نرى فيها الحل الصحيح لمشكلة الايجارات عموما، وهو: رفض المواد المتعلقة بالمهل في مشروعي قانوني الايجارات (كونهما غير نافذين ويجب تعديلها). رفض ربط الايجار غير السكني بالقيمة المادية للمأجور. العودة إلى الدراسة التي أعدتها وزارة التصميم في مجال السكن، مع ما يلزمها من تحديث. إعادة النظر بكل ما يتعلق بالتعويض والشروط المطروحة للاسترداد. التمديد للقانون السابق 169/ 92، مع تشكيل لجنة فرعية منبثفة عن لجنة الادارة والعدل، يتمثل فيها مندوبون عن المستأجرين والمالكين، بوجود المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لبحث نسبة الزيادات على بدلات الايجار، أخذا بعين الاعتبار مصلحة طرفي الايجار، أي المالك والمستأجر، وكذلك الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي نعيشها”.
كما دعت اللجنة في ختام البيان أعضاءها “ومعهم كل المتضررين من القوانين العشوائية ومن التحركات المشبوهة لتجار السكن إلى الاجتماع الذي سيعقد قريبا في هذا الصدد”.
