رحب اللجنة الاهلية للمستأجرين بـ”المبادرة الواقعية التي اطلقتها جمعيات التجار ولجان الاسواق ونقابات القطاعات التجارية من كافة المناطق اللبنانية والتي تبنّت التوصيات التي توصلّت اليها اللجنة المصغرّة المنبثقة منهم”.
وأسفت اللجنة في بيان، لـ”البيانات الهجومية الصادرة عن نقابة وتجمع المالكين التي طالت مبادرة جمعيات التجار والتي اطلقها بكل حسن نية رئيس جمعية تجار بيروت الاستاذ نقولا الشماس مشكوراً ، والتي لاقت بالمقابل ترحيباً ملحوظاً من عدد كبير من المالكين، لاسيما الصغار منهم الذين لا همّ لهم حالياً سوى ان يتقاضوا بدلات مقبولة عن ايجاراتهم المعقودة وفقاً لقوانين الايجارات الاستثنائية”.
ورأت اللجنة أن “رفضهم المتسرّع اتى وكأنه محاولة للهروب الى الامام لعدم فقدان الذريعة التي يتلطّون وراءها لربح عطف الرأي العام بحجة أنهم يقبضون فتات بدلات الايجار”. وأسفت لـ”التجنّي اللاحق بالمستأجرين أصحاب الحقوق المستندة الى الاتفاقيات الحاصلة بظلّ عقود الايجار المتعاقبة التي كانت تنصّ على الاستمرارية والتعويض كما والى القوانين التي تحافظ على الملكية التجارية وابرزها قانون المؤسسة التجارية ١١/٦٧ والعرف السائد في البلد”.
وإذ اعتبرت أن “البيانات العدوانية المتسرعّة التي صدرت”، أكدّت أن “هذه التجمعات مدفوعة من اللوبي العقاري ومسيرّة منه، وهو الذي لا يريد إضافة زيادات على البدلات، انما العمل على التحرير السريع للاملاك للانقضاض عليها وقضمها كما حصل بأموال المودعين وبأملاك الدولة وبالوطن الذي يعيش خطراً وجودياً”.
وطالبت اللجنة ب”إعادة النظر بالمواقف السلبية واعتبار مبادرة التجار فرصة لفتح باب لنقاش مباشر وبناء بين المالكين والمستأجرين لمحاولة تقريب وجهات النظر”.
وأخيراً شكرت اللجنة “الغالبية المطلقة من النواب الذين تمت زيارتهم لتفهّمهم موقف المستأجرين وتعّهدهم بدراسة قانون اكثر توازناً وعدالةً وواقعية ومراعاة للمصلحة العامة والانتظام العام والمبادرة الفردية والملكية التجارية بالتوازي مع الملكية العقارية”.
