قدم النائب حيدر ناصر الى المجلس النيابي اقتراح قانون معجلا مكررا لتشريع “التدريب العسكري وخدمة العلم” وجاء فيه:
“الأسباب الموجبة وحالة العجلة.
1. لما كانت السلطة التشريعية قد ألغت خدمة العلم في 04/02/2005، بموجب القانون رقم 665.
2. ولما كان انعدام النقل المشترك، وصعوبة الانتقال، والواقع المجتمعي قد خلق نوعًا من الغربة وعدم التلاقي بين مكونات المجتمع اللبناني، ما أثر على اللحمة الوطنية.
3. وحيث أن موجبات العيش الواحد، والوحدة الوطنية توجب أن يتكون في ذهن الناشئة وعياً وطنياً، هدفه وحدة المجتمع اللبناني وتكاتف مكوناته وتحقق المصلحة الوطنية الواحدة ؛ وهذا ما لا يمكن تحقيقه في ذهن الناشئة في وطأة الظروف الاقتصادية القاهرة، وحالة التفلت الأمني الناشئ عن الازمات الإقليمية والأخطار الدائمة التهديد للجمهورية اللبنانية.
4. هذا الواقع المادي الذي يجعل من متحدات المجتمع اللبناني منفصلة عن بعضها معاشًا وقيمًا، يحول المجتمع اللبناني من مجتمع واحد إلى مجموعة متحدات يلتقون فقط في حمل الجنسية اللبنانية دون أن يكون لهذه الجنسية كينونةً في وجدان المواطنين، فالمتحدات التي تعيش بمعزل عن بعضها البعض وهي موجودة مع بعضها للضرورة الجغرافية، لا تتفاعل عناصرها، ويضمحل قانون تنظيمها الداخلي في وجدانها. أما قانون التنظيم الداخلي في المجتمع ليس فقط نصًا دستوريًا، ولا عقدًا اجتماعيًا، بل هو الوعي الوطني الذي يحدد معنى الانتماء إلى الوطن ومفهوم الهوية الوطنية، وهذا يستخلص من الحياة ودروسها، وليس من النصوص وتطبيقها.
5. والوعي الوطني لا يمكن أن يتحقق في حالة انعدام التلاقي بين مكونات المجتمع، ولا يوجد ما يمكن أن يحقق هذا الوعي الوطني ويعزز مفاهيم الوحدة الوطنية أكثر من الانتماء إلى عقيدة الجيش اللبناني، وتربية الناشئة عليها.
6. ولما كانت التحديات الكبرى التي تحيط بالوطن اللبناني، ودعوات التطرف والكراهية تشكل تهديدا جديا لا يمكن مجابهته بالقوى الزجرية (فالوازع السلطوي لا يمكن أن يتصدى وحده لهذه الآفات)، إنما يجب أيضا وجود الوازع الأخلاقي المعنوي. فإن “الاجتماع، كما يقول ابن خلدون، وإن تم بالضرورة، فالتعاون المنشود منه ينقلب تنابذًا، لما في طباع الناس من ميل غريزي إلى الاستئثار والتسلط. فلا بد إذا من وازع يقيم العدل في المجتمع وينظم التعاون بين أفراده لما فيه مصلحة الفرد والمجموع”.
7. وحيث أن نقص العديد في القوى العسكرية وحالات الفرار والأزمة الاقتصادية الحالة بالبلاد، وحالة التفلت الأمني التي تلقي بثقلها على كاهل المؤسسة العسكرية، يستدعي رفد هذه المؤسسة بعديد يناسب حاجاتها الملحة، دون أن تتكبد خزينة الدولة أعباء إضافية.
8. بناء على ما تقدم، أجد في التدريب العسكري والخدمة العسكرية، ضرورة اجتماعية، ما وأشدد على ضرورة إعادة إدراجها لتربية الناشئة على مفاهيم الوحدة الوطنية والمواطنة، وهي من المسائل الملحة التي على السلطة التشريعية أن تتصدى لها في أقرب فرصة ممكنة لأن الأجيال التي تنشأ بعيدًا عن عقيدة التلاحم الوطني ستكبر وتكبر معها الإشكالات الناشئة عن غياب التربية الوطنية، لذلك أجد في هذه الأسباب حالة الاستعجال والضرورة.
9. بناء عليه، أتقدم من دولتكم باقتراحي الماثل، آملا إحالته على الهيئة العامة لإقراره في أول جلسة تشريعية.
اقتراح قانون معجل مكرر
مادة وحيدة:
1. يلغى القانون رقم 665 تاريخ 04/02/2005، ويعاد العمل بقانون خدمة العلم رقم 38 تاريخ 06/12/1972 وتعديلاته والمراسيم التطبيقية الخاصة به وكافة القرارات الصادرة عن قيادة الجيش السابقة للقانون رقم 665 تاريخ 04/02/2005.
2. يعاد العمل بقانون التدريب العسكري في معاهد التعليم تاريخ 8 كانون الأول 1953.
3. تخفض خدمة المواطنين الذين خضعوا لدورات التدريب العسكري المبينة في هذه المادة من سنة إلى ستة أشهر.
4. تصدر وزارتي الدفاع والتربية الوطنية المراسيم التطبيقية لتنظيم خدمة العلم والتدريب العسكري”.
