أكد وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم في حديث لإذاعة “سبوتنيك”، أن “الشعب اللبناني نصر غزة بالدم وبمساندتها على الجبهة الجنوبية للبنان، ونتج عن ذلك عدوان على جنوب لبنان تسبب بضرر للعمال واصحاب العمل في الجنوب، وبما ان اجتماع وزراء العمل العرب الذي انعقد في بغداد له علاقة بالعمل ركزت في الاقتراح على اصحاب العمل والعمال”، واشار الى ان “العدوان لا يزال مستمرا على لبنان وليس لدينا احصائيات شاملة حتى الآن، ولكن لدينا احصائيات ان هناك 3 آلاف منشأة تضررت في الجنوب”، معتبرا انه “بمجرد اقرار الهبة لعمال لبنان وبإجماع عربي بحد ذاته له أهمية كبرى على المستوى المعنوي”.
وقال:”بمجرد ان تنتهي الحرب، سيتم مراسلة منظمة العمل العربية والدول العربية الاعضاء لتقديم الهبة التشغيلية للمتضررين، وتنفيذ الالتزام الذي وافقوا عليه، وذلك ضمن اطار معايير شفافة تكون واضحة للمشاركين في الدفع وللمستحقين والمستفيدين من الهبة”.
بالنسبة إلى الجهة التي ستحصي هذه المنشآت، لفت إلى أنه “سيلتقي كلا من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري لإطلاعهما على ما حصل في المؤتمر، لنرى اذا كان هناك توجه للحكومة في هذا الاطار”، مشيرا الى انه “وفق الرؤية الاولية، من المرجح ان تكون هناك لجنة تشارك فيها وزارة العمل، والاستفادة من احصائيات البلديات حول المنشآت التي تضررت في الجنوب بالإضافة الى إحصاءات الجيش”.
وشدد على ان “لبنان لا يعاني بطالة فقط إنما من عطالة ايضا”، موضحا أن “الاقتصاد الريعي في لبنان ضرب ثقافة الانتاج، وهذا ما دفع بأي مواطن، عوض أن يستثمر في مشروع معين لمضاعفة رأس المال ودوران العجلة الاقتصادية، وجعل لكل شخص لديه بعض الأموال ان يضعها في المصارف ويستفيد من فائدتها، وهذا ما ضرب ثقافة الانتاج في لبنان”.
وأعلن أنهم “نجحوا نسبيا في زيادة الحد الأدنى للأجور”، معتبرا أن “أهمية التصريح عنه في المؤسسات يحمي تعويض نهاية الخدمة للموظف، ويساهم في ضخ الأموال الى الضمان الاجتماعي عبر التصريح عن الأجور والذي لا يمكن ان يكون تحت 18 مليون ليرة، وهذا نتج عنه ضخ ايرادات جديدة الى الضمان الذي بدوره أخذ قرارا بعد اجتماعات عدة ودراسة علمية أن يقوم بإعادة تغطية الدواء كما كانت قبل الأزمة المالية”، كاشفا أن “الخطوة التالية بعد الدراسة ستكون عبر التغطية الاستشفائية ايضا”.
وعن أزمة النزوح السوري التي يعانيها لبنان، اكد وزير العمل أن ” لا حل قريبًا لهذه الازمة”، واشار الى انه “عوضا ان يقدموا لهم الاموال للبقاء في لبنان دعوهم الى ان يعودوا الى بلادهم”، لافتا الى ان “اللبنانيين يتحملون المسؤولية الكبيرة لزيادة ازمة النازحين”.
وكشف ان “هناك مشروعا لتعديل قانون العمل، موجود في مجلس النواب لان هذا القانون موضوع منذ الستينات ولا يمكن ان يواكب التطورات التي حصلت”، لافتا الى ان “المشكلة التي تعرقل هذا المشروع هو عدم انتظام عمل المؤسسات الدستورية في ظل غياب رئيس للجمهورية”.
وختم مشيرا الى ان “الاموال موجودة في لبنان، وذلك بفضل المغتربين ومؤسسات القطاع الخاص وابداع اللبنانيين واستطعنا امتصاص الازمة، لكن المشكلة ان هذه الاموال لا تضخ في العمل الاستثماري الذي يحرك العجلة الاقتصادية”، داعيا الشباب الى “العمل ولو براتب لا يتجاوز الـ 500 دولار، التي قد تكون أقرب الى راتب وزير في هذه الفترة”.
