كتب عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج عبر منصة “إكس”: “في كل نيسان، ترفع حكومة تصريف الأعمال الصوت بشأن الوجود السوري غير الشرعي في لبنان، فيظن اللبنانيون أن الحكومة حسمت أمرها أخيرا لوضع حل عملي لهذة القنبلة الموقوتة، ليعود ويكتشف قرب انعقاد مؤتمر المانحين في أيار، وبعد أيار يخفت الحديث، فتتراجع الإجراءات وكأن شيئا لم يكن. هذا العام، حصل ما كان في الحسبان وما كان متوقعا، لكن بمفارقة قبرصية وتحرك دولي لها بسبب تخطي نسبة المهاجرين غير الشرعيين من السوريين الواحد بالمئة من مجموع سكانها، فقامت القيامة ولم تقعد وتمخضت بفتات مليار يورو على 4 سنوات، وهي في الحقيقة لا تكفي لرفع نفايات السوريين غير الشرعيين المتواجدين في لبنان لسنة واحدة. لن أدخل في سياسة الاتهام والجدل غير المفيد، لكن في حال أراد رئيس حكومة تصريف الأعمال تبديد شكوك اللبنانيين حول أجندة الاتحاد الأوروبي في لبنان، والنية الحقيقية لدى الحكومة عليه أن يبدأ بتنفيذ ما وعد به أمام وفد تكتل الجمهورية القوية وفي حضور وزير الداخلية والبلديات والمدير العام للأمن العام: وجوب ترحيل كل من هو مقيم على الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وهذه الأوامر أعطيت للأجهزة الأمنية كافة. وداعا إلى انتفاضة بلدية في كل المناطق لتطبيق القانون، على كل من يقيم ويعمل خلافا للقانون، وترحيل السوريين غير الشرعيين من كافة البلدات فورا وعلى الأمن العام تنظيم عودتهم إلى سوريا حالا”.
