كتبت صحيفة النهار تقول: مع ان نتائج الزيارة المشتركة لكل من الرئيس القبرصي نيكوس #خريستودوليدس ورئيسة #المفوضية الأوروبية #اورسولا فون ديرلاين لبيروت امس كانت تقريبا مقررة ومعروفة سلفا خصوصا لجهة الإعلان عن “حزمة مساعدات” للبنان بقيمة مليار اورو حتى سنة 2027، فان دلالات الزيارة توزعت بين وجه متشائم لجهة ما شكلته هذه “الرزمة” وأوحته ضمنا من “رشوة” تخدير للبنان لتهدئة الحالة الاعتراضية التصاعدية فيه للاستمرار في تكبد العبء المستحيل للنازحين السوريين وثقلهم على ارضه، ووجه متفائل بحذر شديد من امكان انطلاق مقاربة لبنانية – أوروبية جديدة حيال هذا الملف الكارثي. ذلك ان توقيت زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية للبنان وسط الظروف التي يعيشها الجنوب والمنطقة لم يكن امرا عاديا بل بدا واضحا ان الاتحاد الأوروبي اطلق رسالة لا يمكن تجاهل أهميتها لجهة تقدم لبنان في أولوياته ان من حيث الوضع المتفجر جنوبا وان من حيث استشعار ثقل وخطورة التداعيات التي باتت ترخيها كارثة النازحين السوريين في لبنان. ومن الواضح وفق المعلومات ان الحوار الاوروبي مع المسؤولين اللبنانيين الذين اختصروا امس برئيسي الحكومة و#مجلس النواب، اتخذ طابعا صريحا لجهة مكاشفة الجانب الأوروبي بان رزمة المساعدات، وان مشكورة، ومع الاعتراف بان لبنان يحتاج الى الكثير من المساعدات والدعم، لا يمكن ان تعوض شيئا عن ضرورة الانطلاق في معالجات جذرية لازمة النازحين السوريين بأخذ وجهة النظر اللبنانية في الاعتبار من حيث العودة المنهجية للنازحين الى مناطق كثيرة باتت آمنة في سوريا، والا فان المضي في اشتراط العودة الطوعية وحدها سبيلا الى الحل لا يعني سوى توطين النازحين في لبنان. وما لمسه كل من رئيسي الحكومة والمجلس امس انه صار هناك آذانا مفتوحة اكثر من أي وقت سابق على اقتراحات إعادة توطين نازحين سوريين من لبنان في دول أوروبية ناهيك عن مناخ متلقف للقلق اللبناني عبر عنه الترحيب باقتراح لرئيس المجلس بتشكيل لجنة أوروبية – لبنانية تتابع ما اتفق عليه في محادثات البارحة.
وتناول لقاء الرئيس #نجيب ميقاتي مع خريستودوليدس وفون ديرلاين “تقديرنا لتفهّم بعض دول الاتحاد الاوروبي في اجتماعه الأخير لطلب الحكومة اللبنانية،اعادة النظر في سياسات الاتحاد الاوروبي المتعلقة بادارة ازمة النازحين السوريين في لبنان” وأعرب ميقاتي عن “رفضه ان يتحوّل وطننا الى وطن بديل وندعو اصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي الى الحفاظ على قيمة لبنان والمضي في حل هذا الملف جذريا وباسرع وقت،انطلاقا من المعرفة المتبادلة بيننا وبين الاتحاد الاوروبي ودول العالم بأن مدخل الحل سياسي بامتياز”مشددا على ان “المطلوب كمرحلة اولى الاقرار اوروبيا ودوليا بأن اغلب المناطق السورية بات آمنا ما يسهل عملية اعادة النازحين ودعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية ما يضمن لهم عيشا كريما في وطنهم “.
اما فون دير لاين فاعلنت أن “الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم لبنان”، لافتة إلى أنه سيعلن عن “حزمة مساعدات بقيمة مليار يورو بدءا من هذا العام وحتى 2027. ونحن في لبنان لنقول إننا ندعم لبنان وشعبه بقوّة ونريد أن نعزّر سبل التعاون “. كما اعتبرت أن “أمن لبنان و#إسرائيل على المحك لذلك ندعو إلى تنفيذ القرار 1701 وسندعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى والبرنامج سيركّز على توفير المعدّات والتدريب الضروري لإدارة الحدود”. واشارت الى ان “لمساعدتكم في إدارة الهجرة، نحن ملتزمون إبقاء المسارات القانونية مفتوحة إلى أوروبا، وإعادة توطين اللاجئين من لبنان إلى الاتحاد الأوروبي. في الوقت نفسه، نعوِّل على حُسن تعاونكم لمنع الهجرة غير الشرعية”.
وفي عين التينة لفت رئيس مجلس النواب نبيه بري الى انها “هذه أكثر مرّة نلمس فيها جدية في موضوع النازحين السوريين”. وفي ملف الجنوب قال بري أمام ضيفيه ” ان لبنان لا يريد الحرب وهو منذ لحظة بدء العدوان عليه لا يزال ملتزماً بقواعد الإشتباك التي تتمادى إسرائيل بخرقها مستهدفة عمق لبنان وقراه وبلداته الحدودية الجنوبية “.وأكد ان “لبنان بإنتظار نجاح المساعي الدولية لوقف العدوان على قطاع غزة والذي حتماً سينعكس على لبنان والمنطقة وسيكون عندها جاهزاً لمتابعة المباحثات حول تطبيق القرار الأممي رقم 1701، الذي كان لبنان ولا يزال ملتزماً ومتمسكاً به”.
وقد أعلنت بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان أنَّ الاتحاد سيقدِّم حزمة مساعدات مالية للبنان بقيمة مليار يورو للفترة الممتدة من السنة الجارية وحتى عام 2027. وسيعزِّز هذا الدعم المستمر من الاتحاد الأوروبي الخدمات الأساسية مثل التعليم والحماية الاجتماعية والصحة للشعب اللبناني. كما أنَّه سيواكب الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية الملحة. علاوةً على ذلك، سيجري تقديم الدعم للجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى على شكل معدات وتدريب لإدارة الحدود ومكافحة التهريب. ونقلت عن الرئيسة فون دير لاين إنّ “زيارتي اليوم شهادة قوية على دعم الاتحاد الأوروبي المستمر للبنان وشعبه. وكانت هذه أيضاً الرسالة الواضحة للقادة الأوروبيين في قمتنا الأخيرة، وهم ملتزمون بتقديم دعم مالي كبير للبلاد في ضوء التحديات الكبيرة التي تواجهها”. وأضافت أنَّ “مبلغ مليار يورو حتى عام 2027 سيوفر المساعدات التي يحتاجها الشعب اللبناني بشدة ويساهم في أمنه واستقراره”.
ترحيل غير الشرعيين
ومساء امس اعلن الرئيس ميقاتي، انه “لأول مرة تزور رئيسة المفوضية الأوروبية لبنان لأن الاتحاد الأوروبي أقرّ قوانين تتعلق بالنازحين السوريين”. وأشار في حديثٍ لـمحطة “ال بي سي” الى انه ” في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال”. واعتبر، ان “الدولة اللبنانية عزمت على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم”. وتابع “هناك 3 فئات من النازحين الأولى تشمل الذين دخلوا فور الأحداث والثانية تضم الذين دخلوا بعد الأحداث وجرى تسجيلهم من قبل المنظمات الدولية فيما الفئة الثالثة تشمل المقيمين غير الشرعيين”.
وقال: “أيّ سوري يقيم في لبنان إقامة غير شرعية سيتمّ ترحيله وسيُنظر في كل المسجلين نظرة تختلف عن النظرة المخصصة لغير المسجلين”.واوضح”نطلب تطبيق القوانين اللبنانية على الأراضي اللبنانية وطلبنا من الاتحاد الاوروبي أن يُقرّ مبدأ أن هناك مناطق آمنة في سوريا”. واضاف، “هناك إنقسام اوروبي حيال موضوع المناطق الآمنة وسنقوم بحملة في هذا الإطار لدفع الإتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا”.
الورقة الفرنسية
تزامن ذلك مع اعلان وزارة #الخارجية الفرنسية انها سلمت إلى إسرائيل ولبنان “خارطة طريق لخفض التصعيد ونأمل أن نحصل على جواب على مقترحنا”. وفي هذا السياق فان الخارجية الفرنسية قالت انها “لن تعلق على ما قيل حول مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل ولبنان”.
ونقلت “الشرق الأوسط” مساء امس عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري أنه سيجيب، الجمعة أو السبت، على الورقة الفرنسية التي تسلمها من سفارة فرنسا لدى لبنان، وقال إنها تضمنت نقاطاً مقبولة وأخرى غير مقبولة لا بد من تعديلها، مفضلاً عدم الدخول في التفاصيل كونها متروكة للنقاش وتخضع للأخذ والرد، و”من غير الجائز التداول فيها إعلامياً قبل الوقوف على رد فعل الجانب الفرنسي ومدى استعداده للتجاوب مع الملاحظات التي سنوردها في ردنا على الورقة بنسختها الثانية التي كُتبت باللغة الإنكليزية بدلاً من الفرنسية، وهذا ما شكّل مفاجأة لنا”.
عقوبات أميركية جديدة
وسط هذه الأجواء عاد موضوع العقوبات الأميركية على لبنانيين الى الواجهة مع اعلان وزارة الخزانة الأميركية امس ان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة “ادرج خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّافا تابعا لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم الحزب” كما ورد في بيان الوزارة الأميركية . والأفراد الخمسة الذين شملتهم العقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة التي تمّت تسميتها بالتزامن”. وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
