وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على قرار يطالب الحكومة باعتبار “المذابح التي ارتكبتها السلطات العثمانية بين 1915و1918 ضد طائفة الآشوريين الكلدانيين إبادة جماعية”.
وصوت جميع النواب لصالح القرار باستثناء أعضاء حزب “فرنسا الأبية” اليساري الذين امتنعوا عن التصويت. يلبي “اقتراح القرار” الذي قدمه رئيس كتلة النهضة (الغالبية الرئاسية) سيلفان مايار، طلبا متكررا لطائفة الآشوريين الكلدانيين بهذا الاعتراف.
وورد في نص القرارالذي أوردته وكالة “فرانس برس” : “إن الإبادة الجماعية للأرمن معترف بها من جانب كثير من الدول والمنظمات الدولية، وتعتبر واحدة من عمليات الإبادة الجماعية الأربع المقبولة رسميا في الأمم المتحدة، ويتم إحياء ذكراها في 24 نيسان من كل عام من قبل فرنسا، فإن مذبحة الآشوريين تعاني عدم الاعتراف بها على أنها إبادة جماعية”.
وتضمن النص أنه “بين عامي 1915 و1918 تعرض الآشوريون في شمال بلاد ما بين النهرين (المناطق الجنوبية الشرقية من تركيا الحالية والمنطقة الشمالية الغربية من إيران) للذبح والتهجير القسري على أيدي القوات العثمانية والأكراد والأسلمة القسرية التي مارسها النظام العثماني”.
ويدعو القرار الحكومة “إلى الاعتراف بأن الترحيل وقمع التراث الثقافي لأكثر من 250 ألف آشوري كلداني كان إبادة جماعية”، ويطالب الحكومة بإدانتها.
ونددت تركيا بـ”اتهامات ليس لها أساس قانوني وتاريخي”، معتبرة القرار “باطلا ولاغيا”.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيانها :”إن البرلمانات ليس لديها أي سلطة لتفسير التاريخ أو الحكم عليه، وأن النص يشوه أحداثا تاريخية باسم مصالح سياسية”.
