اشارت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” في بيان، الى أن “الخصومة في الحياة مسألة طبيعية انطلاقا من الخلاف بين مشاريع وأفكار ومبادئ ومنطلقات، ولكن أسوأ الخصومات أن يكون الخصم كذابا ونصابا ويحاول باستمرار التضليل متكئا على ذاكرة الناس القصيرة، فالداني يعلم والقاصي أيضا بأن النائب جبران باسيل، ومنذ وضع الممانعة يدها على السلطة بدءا من العام 2011، لديه الأكثرية الوزارية والتي أضاف إليها لاحقا رئاسة جمهورية وأكثرية نيابية، فضلا عن إدارات ومؤسسات وسلطات جعلته في الموقع الذي يتحمل فيه المسؤولية الأساسية في الملفات التي يعاني منها الشعب اللبناني، بدءا من انتهاك الدستور والسيادة، مرورا بالانهيار المالي، وصولا إلى الدخول العشوائي للاجئين، وعلى رغم ذلك يحاول رمي المسؤولية زورا وبهتانا على غيره”.
ولفتت الى أن “الكذبة الكبرى التي دأب على تكرارها هي كذبة تحميل غيره مسؤولية اللاجئين السوريين الذين دخلوا إلى لبنان في ظل حكومة اللون الواحد الممانع التي كان للنائب باسيل حصة 11 وزيرا فيها، فلماذا لم تمنع الحكومة دخولهم؟
ولماذا لم تنظم هذا الدخول عن طريق إنشاء مخيمات على الحدود؟
ولماذا لم يعالج هذه المشكلة عندما وصل العماد عون إلى رئاسة الجمهورية وأصبح لدى فريقه الرئاسة الأولى وأكثرية وزارية ونيابية؟”.
واعتبرت بأنه “من الثابت ان النائب باسيل لن يغادر مقولة “إكذب إكذب فلا بد أن يعلق شيء بذهن الناس”، وهذا الكذب المتمادي كشفه أمام الرأي العام وحوله إلى لاجئ سياسي لدى الثنائي الحزبي الشيعي، فيما “القوات” والمعارضة السيادية كانوا علنا مع الثورة السورية ضد النظام، ولكنهم لا يتحملون مسؤولية دخول اللاجئين وهي من مسؤولية الحكومة حصرا، ومن ينكب فعليا وجديا على معالجة أزمة اللجوء هي المعارضة التي تدعو إلى ضرورة الالتزام بتعاميم وزير الداخلية وغيرها من الخطوات”.
وسألت: “أما لجهة اتفاق معراب فهل يستطيع النائب باسيل أن يخبر اللبنانيين ولو لمرة واحدة كيف “انقلبت القوات على العهد عبر خيانة اتفاق معراب” كما قال؟
هل بالإصرار على البنود السيادية التي بني عليها الاتفاق ومنها على سبيل المثال: الحفاظ على علاقات لبنان بالدول الصديقة العربية ومنها الأجنبية والتي ساهم حليفه المسلح بضربها مرارا وتكرارا؟
هل بالمساعي الحثيثة لإرساء المصالحة الوطنية الشاملة والتي انقلب عليها مع حليفه الممانع في محاولات التقويض والعزل والتحجيم؟
هل بتقديم آلية قانونية للتعيينات التي تحفظ معياري الكفاءة والشفافية والتي طعن العهد بها؟
هل بمحاربة الفساد والتي تصدى لها العهد عبر تقويض دور الهيئات الرقابية وشل عملها لحسابات آنية ضيقة؟
هل بمعارضة وزراء “القوات” لصفقة بواخر الكهرباء؟
هل بالتمسك ببند السيادة عبر مواصلة العهد تغطية السلاح غير الشرعي وقد تعزز نهج مصادرة قرار الدولة وأمن اللبنانيين في سنوات العهد العجاف؟
وبمعزل عن اتفاق معراب فهل يستطيع ان يقول لنا النائب باسيل مع من تعاون من القوى المسيحية عندما أمسك برئاسة الجمهورية؟
وهل نسي جولاته المناطقية الاستفزازية التي كادت تودي إلى حروب أهلية في أكثر من منطقة؟
وهل نسي كيف خاصم حلفاءه بهدف الاستئثار بالسلطة والمغانم والمكاسب والمناصب؟ وهل نسي انه لم يترك صديقا ولا حليفا إلى درجة تحول فيها إلى هدف للناس التي انتفضت بسبب رعونته وجموحه وتسلطه؟
وهل نسي كيف ضرب عرض الحائط كل مفهوم الشراكة بعرض الحائط من أجل توريث وزبائنية وفساد؟”.
ولفتت الدائرة الاعلامية الى أن “المثال الصارخ للمواقف الشعبوية الملتبسة والمتناقضة رفض النائب باسيل لوحدة الساحات وتأييده لدفاع “حزب الله” عن لبنان وقوله بأنه يقف خلف الحزب على هذا المستوى، فيما وحدة الساحات هي نتيجة وليست سببا، والسبب هو سلاح الحزب ودوره الذي أمعن في شل الدولة ومؤسساتها”.
ورأت أن “الأسوأ من ذلك كله يتحدث النائب باسيل عن خيانات في انتخابات نقابة المهندسين، فعن أي خيانة يتحدث في حين كل فريق يدعم مرشحه بشكل واضح وجلي، إلا إذا كان المقصود عن الخيانات المتبادلة بينه وبين حلفائه في الممانعة، ولا نستغرب هذا الكلام باعتبار ان علاقته بهم قائمة على مبدأ: مرقلي تا مرقلك”.
وأشارت الى أنه “حتى الأرقام التي لا يستطيع أحد تكذيبها، يحاول النائب باسيل التلاعب بهذه الأرقام التي أفرزتها صناديق الاقتراع ودلت بوضوح ان “القوات اللبنانية” وحلفاءها نجحوا في انتزاع تأييد 70% للمرشح المدعوم من قبلهم، أي 5300 صوت مقابل 1300 صوت مسيحي لمرشح باسيل الذي فاز بأصوات الثنائي الحزبي الشيعي الذي مده ب2700 صوت، الأمر الذي جعله نقيبا لثنائي “حزب الله” و”حركة أمل”.
وخلصت الى أنه “في موضوع الانتخابات البلدية يتذاكى النائب باسيل بتخيير اللبنانيين بين خيارين مرفوضين أصلا وأساسا: الفوضى مرفوضة، والتمديد مرفوض، والمطلوب بكل بساطة الالتزام بالمهلة بالدستورية، ولكنه، تهربا من هذا الاستحقاق، يحاول “تهبيط” الحيطان على اللبنانيين بتخييرهم بين السيىء التمديد، والأسوأ المجهول، فيما السيىء والأسوأ هما الحجة للتمديد، فيما الفراغ لا يجب أن يكون مطروحا أساسا، والخيار الوحيد المطروح هو إجراء الانتخابات البلدية في موعدها الدستوري، ونتحدى النائب باسيل ان يخبر اللبنانيين من يؤيد التمديد من “القوات” التي رفضته بصرامة سابقا وترفضه بشدة اليوم، ونكرر كل من يمدد يرتكب جريمة موصوفة بحق لبنان واللبنانيين والدولة ومؤسساتها، وكل من يمدد ينقلب على الدستور، وكل من يمدد هو خائن بحق البلد والناس بإمعانه في ضرب آخر مرفق، بعد القوى الأمنية، يشكل ملاذا لهؤلاء الناس”.
