رأت “لجنة التنسيق اللبنانية – الأميركية“– LACC في بيان، أن “انتشار السلاح غير الشرعي، وضرب مبدأ حصر السلاح بيد القوى العسكرية يشرع كل أنواع الجرائم بحق الشعب اللبناني”، وتجاهل المخاطر الكيانية والعملانية للاجئين السوريين من قبل الحكومات اللبنانية المتعاقبة، يسمح بتحول بعض منهم أدوات تستغل في جرائم موصوفة، والحل الوحيد يكمن بعودتهم دون تأخير إلى سوريا”.
وقالت: “انكفاء أجهزة الدولة عن ضبط الحدود وتركها سائبة لقوى الأمر الواقع يفتح المجال لكل أشكال الجريمة المنظمة، ما يستدعي من هذه الأجهزة الضرب بيد من حديد لوقف هذا التسيب”.
وتقدمت بالتعازي “لكل اللبنانيين، وحزب القوات اللبنانية، وعائلة الفقيد الغالي باسكال سليمان”، مؤكدة “الاستمرار مع الشعب اللبناني بالمواكبة السلمية الضاغطة لمجريات التحقيقات حتى الكشف عن الحقيقة كاملة. وحذرت من “مغبة استمرار نهج التهديد، والتخوين، وكم الأفواه، والاغتيالات بما يذكر الشعب اللبناني بحقبة سوداء من تاريخ طويل مستمر تعرضوا فيه للإجرام”.
أضافت: “يعيش لبنان لحظة تاريخية حرجة على وقع التدمير الممنهج لمؤسسات الدولة الدستورية، واستباحة السيادة، وتوريط لبنان في حرب لا علاقة له بها. أضيف إلى ذلك تهديد أمن المواطنات والمواطنين اللبنانيين واستشراء الجرائم، وكان آخرها جريمة اغتيال السيد باسكال سليمان منسق حزب القوات اللبنانية في جبيل في ظروف مشبوهة ترقى إلى مستوى ترهيب القوى السيادية الإصلاحية، والإصرار على كشف ملابسات هذه الجريمة البشعة بالحقيقة الكاملة وإحقاق العدالة”.
وتابعت: “في هذا السياق، وفي مواكبتها بقلق لما يواجهه لبنان كيانا وشعبا من سعي حثيث لتغيير هويته الحضارية وتكريس مصادرة قرار السلم والحرب بما يعرض أمنه القومي وأمان شعبه الإنساني لمخاطر جمة، تشير لجنة التنسيق إلى أن انتشار السلاح غير الشرعي، وضرب مبدأ حصر السلاح بيد القوى العسكرية والأمنية الشرعية بحسب ما نص عليه الدستور يشرع كل أنواع الجرائم بحق الشعب اللبناني، والحل الوحيد يكمن باستعادة الدولة اللبنانية هيبتها وبسط سيادتها كاملة على كل أراضيها دون إشراك”.
وقالت: “إن تجاهل المخاطر الكيانية والعملانية للاجئين السوريين من قبل الحكومات اللبنانية المتعاقبة، وعدم إقرار سياسة عامة أساسها عودتهم دون إبطاء إلى وطنهم، يسمح بتحول بعض منهم أدوات تستغل في جرائم موصوفة، والحل الوحيد يكمن بعودتهم دون تأخير إلى سوريا، مع التحذير من الانجرار إلى أي صدام معهم ما يخدم من يريد الفتنة في لبنان، ومن يسعى إلى تجهيل القتلة. وانكفاء أجهزة الدولة العسكرية والأمنية والقضائية الشرعية عن ضبط الحدود اللبنانية البرية والبحرية والجوية، وتركها سائبة لقوى الأمر الواقع يفتح المجال لكل أشكال الجريمة المنظمة، ما يستدعي من هذه الأجهزة الضرب بيد من حديد لوقف هذا التسيب”.
ودعت الدولة إلى “استرداد سيادتها كما ينص عليه الدستور، وتطبيق القرارات الدولية (1559-1680-1701)، وتحقيق العدالة بكشف حقيقة كل الجرائم بشفافية ووضوح، وإنزال العقاب بمن ارتكبوها”، مشددة على “أهمية اعتماد خطاب عقلاني، يصون الشراكة الوطنية، ويقطع الطريق على من يريد تعكير صفو السلم الأهلي، وجر لبنان إلى فتنة خدمة لأجندات لم تعد بخافية على أحد”.
