أكد “المؤتمر المسيحي الدائم ” رفضه “لما يشاع عن احتمال إلغاء الانتخابات البلدية والاختيارية للمرة الثانية على التوالي”، وقال في بيان: “ على الرغم من قرار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي دعوة الهيئات الانتخابية البلدية في دوائر جبل لبنان في ١٢ أيار المقبل، فإن قرار تأجيل هذه الانتخابات أو إلغائها للمرة الثانية على التوالي يلوح في الأفق، ويبثّ بين سطور تصريحات المسؤولين، في ما يبدو أسلوبا تمهيديا للإعلان الصريح عن هذا القرار بعد حين”.
أضاف البيان:” بناء على ذلك، فإن المؤتمر المسيحي الدائم – باسم الجمعيات والمؤسسات والروابط التي تشكّله والممثلة للمذاهب المسيحية في مختلف الميادين- يؤكد أن اتخاذ الحكومة هذا القرار يدق المسمار الأخير في نعش الديموقراطية في لبنان، ويلغي ما تبقى من الحياة السياسية فيه، كما يؤكد أن هذا القرار إذا ما اتخذ، فسيكون ضربا إضافيا من ضروب احتيال السلطة على الشعب، وانقلابا واضحا وخطيرا على ما تبقى من مؤسسات الدولة وقطع الطريق على أي محاولة لإصلاحها وإعادة إحيائها، كما أن هرم النظام الديموقراطي في لبنان مهدد بالانهيار الفعلي والممنهج، فبعد ضرب رأسه بإفراغ سدة الرئاسة، وضرب جسمه بمسلسل التعيينات غير المراعية لأبسط قواعد العيش المشترك التي نص عليها الدستور، ها إن الفأس تهدد بالامتداد للمرة الثانية على التوالي إلى المجالس البلدية والاختيارية التي تشكل قاعدة هرم النظام وحجر الزاوية في الحياة الديموقراطية، وإذا ما ضربت القاعدة فلن يبقى حجر على حجر”.
ورأت أن “قرار تأجيل الانتخابات إذا ما اتخذ، فلا يمكن فصله عن كل ما تقدم، ولا عن استمرار إقفال الدوائر العقارية في جبل لبنان، وما يمكن أن يخفيه هذا الأمر من قطب مخفية تنذر بتغيير ديموغرافي خطير يهدد لبنان في صيغته وتوازنه وتنوعه، وغنى حضارته التعددية كما أن الإنتخابات البلدية والإختيارية يجب أن تجرى في موعدها، على الرغم من الصعوبات والتحديات الأمنية، بخاصة تلك المتعلقة بالجنوب. فالمسؤولون مطالبون بإيجاد حل يضمن أمن الناخبين ويخوّلهم ممارسة حقهم بالاقتراع حيث هم، سواء في الجنوب أو في مناطق نزوحهم، بدلا من التلهي بالأعذار الواهية أو اتخاذ الموضوع الأمني أو أي موضوع آخر حجة لاستسهال تأجيل الانتخابات أو إلغائها”.
أضافت:” لا بد من الإشارة إلى أن عددا كبيرا من المجالس البلدية والاختيارية الحالية تتعرض للإنحلال، بوفاة البعض من أعضائها، أو بتجميد أعمالها والإخلال بواجباتها الإنمائية والبيئية من مرامل وكسارات وقطع اشجار وغيرها، بالإضافة إلى قضية الوجود غير الشرعي للنازحين والعمال الاجانب، وغيرها من الواجبات الأساسية لهذه المجالس”.
ولفتت إلى أن “صمت المسؤولين عن المطالبة بصون حق المواطنين باختيار ممثليهم مستغرب ومستهجن، بخاصة صمت المسؤولين المحسوبين على المعارضة والمنادين بالسيادة، صمت لا يعالجه سوى رفع الصوت عاليا من جميع المخلصين وأصحاب الضمير الحي والحس الوطني أينما وجدوا، للمطالبة بالحفاظ على هذا الاستحقاق الدستوري والعمل بكل الوسائل المشروعة على أن يبقى مصانا كحق وواجب لكل مواطن ومسؤول”.
ختم: “انطلاقا من أن الشعب هو مصدر السلطات، فإن اللبنانيين مدعوون إلى صحوة ضمير ووعي وتحمل مسؤولياتهم تجاه ممارسات أهل السلطة من إهمال وفساد وتواطؤ وتآمر على الشعب والوطن، وإلى تطبيق مبدأ محاسبة المسؤولين بكل الوسائل المشروعة، بدلا من التبعية العمياء للزعيم. كما أنهم مدعوون إلى تحكيم الضمير والمنطق والمحاسبة في اختيار من يمثلونهم عند أي استحقاق إنتخابي آت، وإلا فعلى الوطن السلام.”
