رأى “المجلس العالمي لثورة الأرز” في بيان أن “ما يتعرض له لبنان من دمار سببه انخراط حزب الله في حرب لا ناقة للبنان فيها ولا جمل، وهي تهدد المواطنين في القرى الحدودية وتعرضهم لخطر الحرب والتهجير وتدمير منازلهم وشقى عمرهم. وقد حاول البعض من أبناء هذه القرى ابعاد خطر القصف الاسرائيلي عنها بعدم السماح لجماعة التخريب من استخدام محيطها لإطلاق صواريخهم، وهي عملية كان يجب أن يقوم بها الجيش وقوات الأمم المتحدة المرابطة في المنطقة بحسب القرار 1701، ولكن الحكم في لبنان يعارض ذلك، لذا قرر السكان المحليون أخذ المبادرة والدفاع عن أنفسهم بمنع استعمال محيط بيوتهم للقيام بأعمال التعدي التي تجر الردود العنيفة وغير المحمولة”.
أضاف:”من هنا يرى المجلس ضرورة التحرك الدولي لمساندة حق المواطنين اللبنانيين بإبعاد خطر الحرب عنهم ومنع تهجيرهم وتدمير بيوتهم، ويشدد على الأمور التالية: إن قيام البلديات والعناصر التابعة لها من موظفين ومتطوعين بمنع التعدي على محيط بلداتهم هو حقهم المشروع الذي يكفله الدستور ويجب أن يدعمه القانون الدولي وقوات الأمم المتحدة. من هنا نشجع البلديات في كل القرى على اتخاذ تدابير لمنع التعدي عبر الحدود من أراضيها ومنع المغامرين الذين لا يجلبون سوى الشرور والضرر من استعمال محيط منازلهم لخلق جو من التوتر والفوضى لا يجلب سوى الدمار والخراب”.
واعتبر أن “إن المطلوب من قوات الجيش اللبناني العاملة تحت قيادة القوة الدولية في الجنوب القيام بدورها في بسط الأمن ومنع التعدي عبر الحدود وأقله مساندة المواطنين في القرى التي لا ترغب في الحرب ولا تريد أن تكون مسرحا للانتقام بمنع المسلحين من الاقتراب منها واستعمال قذائفهم لجلب الضرر على أبنائها. كما يطلب إلى قوات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مساندة أبناء القرى وأهاليها في ثباتهم بأرضهم ودفاعهم عن حق الوجود ومساعدتهم ماديا ومعنويا للصمود وعدم ترك بيوتهم وأرزاقهم عرضة للتعديات من الأطراف كافة”.
ورأى أن “ما يجري في الجنوب يجب أن يكون مثالا يحتذى لكل بلديات القرى والمدن في سائر أنحاء لبنان لتنظيم رفضها للحرب ومنع دخول وتحرك قوات التخريب هذه التي لا تجلب سوى الدمار والخراب وتؤدي إلى وصول النار إليها مهما بعدت عن الحدود فإذا لم يكن هناك حكم قادر على مواجهة تخريب لبنان وزجه في حروب تجر الويل على أهله فلا بد للمواطنين من حماية أنفسهم ومنع أسباب الحرب وإبعاد نتائجها عنهم”.
وأعلن المجلس أنه سيرفع “مذكرة إلى الأمم المتحدة للنظر بهذا الشأن ومساعدة اللبنانيين على حماية أنفسهم من الحرب وذيولها وتحمل مسؤوليته في تنفيذ القرارات الدولية وعلى رأسها الـ 1559”.
