أشار وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، الى أن “ما حصل معي يحصل مع كثير من الناس، فقد تعرضت لضيق نفس اضطرني للدخول الى المستشفى، وكان وضعي صعب قليلا، وكان لدي ضيق بالتنفس، وكانت غرفتي عادية كأي مواطن، ولم أكن في غرفة العناية الفائقة، ولم أحتج جهاز تنفس، الا أنها كانت تجربة قاسية، وأوجه تحية للقطاع الصحي بمواجهة فيروس كورونا”.
واعتبر الوزير حسن في حديث تلفزيوني، ان المعطيات جيدة ومبشرة وواعدة، لأن أرقام الإصابات انخفضت، ومؤشر الإنتشار انخفض أيضا، ويؤثر ذلك بعد أسبوعين، إن حافظنا على ذلك، أن تنخفض نسبة الفحوص الإيجابية بعد أسبوعين الى 15%”.
وحذر الوزير حسن “أن تكون التحركات في الشارع نقطة تحول سلبية على صعيد مكافحة كورونا، لأن التجمعات والإحتكاك تؤدي لنشر الوباء، ونتمنى الإلتزام بالإجراءات الوقائية أثناء التجمعات، والإقفال أعطى نتائج، والإلتزام يجب أن يستمر كي لا نصل الى الهاوية”.
وعلق على ارتفاع نسبة الوفيات في الأيام الماضية، مشيرا الى أن “المعطيات عن السلالات المتحورة دلائلها المباشرة على التفشي واضحة، فالمعطيات العالمية أنه حين يكون انتشار أسرع، ونسبة إصابات أسرع، ولكن نسبة الوفيات لم ترتفع، ولكن العدد العالي من الإصابات والوفيات يعطي صدمة سلبية، وسبب الوفيات المرتفع هو واضح لأن زيادة عدد المصابين الذين يدخلون العناية الفائقة يرفع عدد الوفيات”، مشيرا الى أنه “ما يهمنا هو خفض التفشي لخفض الإصابات والوفيات.
وأعلن حسن عن أن “هناك ما يقارب 300 حالة وفاة قيد التقصي من العام 2020، أي أن سبب الوفاة لم يكن واضحا، ولتقييم الواقع الوبائي، يهمنا الحصول على المعطيات عن سبب حالة الوفاة”.
وعن تأييده أو رفضه لإمكانية تمديد الإقفال العام، اعتبر أن “الملف لدى اللجنة الوزارية، وإن رأينا انحدار الأرقام نعتبر هذا الأمر إيجابي، لكن القرار ليس بيد وزارة الصحة على الإطلاق”.
وفي السياق، أوضح وزير الصحة أن “قرار الإقفال من دون بدائل اقتصادية واجتماعية هو حقيقة مرّة ولكنني أظن أنها “فُرجت” بعد توقيع القرض لبرنامج الفقر ودعم شبكة الأمان الاجتماعي مع البنك الدولي، ونحن كوزارة صحة نشعر مع المواطن، فما تواجهه الحكومة هي الورثة الإقتصادية المعيشية، لكن هناك مبادرات إجتماعية من مرجعيات سياسية وحزبية وروحية ذات أهمية، هذا لا ينكر أن على الدولة أن تقوم بواجبها، لكنني أطلب من المرجعيات الإستمرار بذلك لأن هذا يعزز الصحة ومواجهة الوباء”.
وأسف حسن لأن “هناك تفلت في الأيام الأخيرة من ناحية الإلتزام بالإقفال العام، والحزم الذي أخذناه يجب أن يترافق مع خروج آمن، تزامنا مع بداية التلقيح، والخروج يجب أن يجمع ما بين الحكمة والحزم لتأمين هذا الخروج الآمن بأقل ما يمكن من الأضرار”، معلنا عن أن “هذا الإقفال هو أكثر إقفال ناجح وأعطى نتائج بحسب البيانات، لكن فتح البلاد لن يكون بشكل كامل لأن الوضع لم يعد يحتمل”.
وأكد حسن أن “أحدا لا يستطيع المزايدة على وزارة الصحة العامة التي يستنفر فريقها منذ عام لمحاربة الوباء، والبنك الدولي شاهد على مستوى عالي من الشفافية والتعاطي في عمل وزارة الصحة”، مشيرا لى أن “اللقاحات التي طبقت في بعض الدول ما تزال في المرحلة الثالثة من التطبيقات السريرية، ونحن من أول الدول التي ستصل اليها لقاح “فايزر” وهو أول لقاح أخذ البراءات الدولية”.
وأعلن عن أنه “في 15 شباط ستنطلق عملية التلقيح وهي ستبدأ بالرؤساء الثلاثة أسوة بغير دول للتشجيع على اللقاح”، معلنا عن أن “129 ألف شخص سجلوا أسماءهم على منصة تلقي لقاح كورونا، وهو سيكون مجانيًا،وأخذه سيكون خيارا شخصيا لكن الدولة يجب أن تشجع على أخذه”.
