نظم عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم، ورشة عمل حول “الوجود السوري غير القانوني” في قاعة النهضة الشعبية في اميون، في حضور النائب جورج عطالله، قائمقام الكورة كاترين كفوري، ممثلة وزير الداخلية والبلديات المدير العام للادارات والمجالس المحلية فاتن ابو حسن، رئيس محكمة أميون القاضي إميل عازار، نقيب المحامين في طرابلس سامي الحسن، رئيس إتحاد بلديات الكورة ربيع الأيوبي، منسق القوات اللبنانية في الكورة رشاد نقولا، منسق المهن الحرة في القوات اللبنانية في الشمال المحامي جوزيف شحادة، رئيس اقليم الكتائب اللبنانية في الكورة المهندس ماك جبور ، وعدد من رؤساء البلديات والمخاتير في الكورة.
شحادة
بداية، النشيد الوطني ثم تحدث شحادة قائلا: “التاريخ لا يحمل للشعوب هزائم بقدر ما يحمل إندثاراً وزوالاً لمجتمعات برمتها وعن بكرة أبيها بسبب التخلي وعدم الإكتراث وعدم المواجهة قبل فوات الأوان. الكلام عن وجود أجنبي بالمطلق وفي أي دولة هو كلام عادي لا يلزمه ورش عمل ولا تعاميم ولا شيء سوى أن تمارس الدولة سيادتها على أراضيها وهذا يعني سيادة النظام و القانون التي تشرف هذه الدولة على تطبيقه . نعم تشرف الدولة على تطبيقه لأن القوانين والأنظمة هي ملك للمجتمعات وتعكس خصوصيتها ضمن الجغرافيا التي تضمها”.
أضاف: “المطلوب أن نحترم نحن أولاً نظام وقانون مجتمعنا ونحرص على الإلتزام والتطبيق، ولا يجوز أن نقبل بأجنبي دون أوراق رسمية، وثانياً أن يلتزم كل أجنبي وغريب على أرضنا بنظامنا وقوانيننا ، وثالثاً ما هي الأوراق الرسمية ؟ سمة دخول ، إجازة عمل، إقامة، ولكل واحدة منها الأسباب التي تفرض الحصول عليها. هذا الكلام المبسط الذي يبدو بديهياً يعني أن لا حاجة لكل ما نحن بصدده لو لم يكن القانون متعثر والنظام يحتضر والمجتمع مستقيل من دوره والكل يرمي بالمسؤولية على الدولة والمشكلة أن لا دولة ما لم يكن هناك شعب يحفظ لها مكانتها ووجودها وكل ذلك أضحى كارثة وجودية بكل ما لهذه الكلمة من معنى، أي أننا سنضمحل وسيحل مكاننا شعب آخر، والحلول الذي نعنيه ليس فقط بحلول الأشخاص وإقامتهم إنما بعاداتهم وتقاليدهم وربما ثقافتهم وبكل ما هو غريب عن موروثاتنا ومفاهيمنا والتعداد لا ينتهي”.
وتابع شحادة: “إزدحام في التعاميم والتوصيات سيتناوب المتكلمون على تبيانها، ذلك الذي يؤكد حجم العجز الذي نعانيه ويبقى المطلوب واحدا أن ينتظم هذا الوجود تحت سقف القوانين والأنظمة وأن يسلم المجتمع المحلي والدولي بأن لبنان دولة عبور وليس دولة لجوء بحسب تصنيف الأمم المتحدة، وبعد ذلك يترك لنا نحن كشعب لبناني أن نُعمِلَ إنسانيتنا وكرم أخلاقنا وحسن الضيافة والجوار، ومن غيرنا يحسن هذه الفضائل أكثر منا”.
وختم: “لا بد من أن أشير إلى إيجابية واحدة في هذا التحدي ألا وهي أننا مهددون جميعاً دون تمييز مجتمعي طبقي حزبي أو ديني، ولهذا يقتضي أن تكون المواجهة ولو لأول مرة تحت راية الولاء والإنتماء لوطن وأرض وجغرافيا ونظام وقانون”.
الايوبي
وتحدث رئيس إتحاد بلديات الكورة عن” المعاناة من تطبيق القوانين والتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية، التي تحتاج إلى قرار قضائي قمنا بحراك مع المعنيين وقادة الاجهزة الامنية من أجل حسن تطبيق القرارات ومؤازرة رؤساء البلديات فيما يتعلق بالنزوح السوري، إضافة إلى مطالبتنا بحل المشاكل الأخرى مثل التعليم ذو الجودة فما الفائدة من صرف أموال بشكل غير منظم يمكن أن نستفيد منها في بناء مدارس في سوريا بهذه الاموال من أجل العودة إلى بلدهم”.
وشدد على معاناة البلديات من موضوع النزوح السوري، وطالب برفع الصوت الى الحكومة ووزير الداخلية من أجل التعميم على كل الاجهزة الأمنية لتنفيذ قرارات وزير الداخلية والتعاميم، مؤكدا “الاستعداد لمواكبة التعاميم”.
كفوري
بدورها أكدت قائمقام الكورة أنه “منذ بداية أزمة كورونا والازمة الاقتصادية قمنا بالطلب من وزارة الداخلية إستلام جميع التعاميم عبر الايميل، حينها تتمكن البلديات من سحب هذه التعاميم من دون تكلفة”.
كما تحدثت عن التعاميم الصادرة عن وزير الداخلية المتعلقة بالنازحين وضرورة تطبيقها، مؤكدة أن “المشكلة تكمن في موازنات البلديات كما انه لا يوجد موظفون رغم ان كل التعاميم وصلت اليها”، طالبة من البلديات “كتب مشاكلهم لايصالها إلى مجلس الوزراء”.
كرم
وأكد النائب كرم انّ “لكلّ الفرقاء السياسيين اللبنانيين طروحاتٍ ومبادراتٍ خاصة بهم في ملّف النزوح والوجود السوري غير القانوني في لبنان والذي بات يُهدّد التركيبة اللبنانية. وإنّ لكافة هذه الأطراف مواقف، تحمّل فيها المسؤوليات للأطراف الأخرى عن التقاعس، الذي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه. وإنّ الجدل مستمرّ، والتواجد السوري غير القانوني، أيضاً، مستمرّ
وقال: “لن أسعى في هذا اللقاء الجامع والشامل للدخول في أسباب تفلُّت الوجود السوري في لبنان، ولن أعود إلى سنوات بدأ هذا النزوح، ولكني ألفت إنتباه كلّ المسؤولين، إلى أنّ النزوح إلينا، قد وقع، ونزوحنا خارج بلادنا، قد وقع، ويستمرّ”.
وأضاف: “إنْ صَفت نيات اللبنانيين، يستطيعون بالتأكيد حلّ مشاكلهم، وكلّي ثقة بأنّ جميع من يُشارك على هذه الطاولة، نيّاته صافية، ومتعاونة، فما علينا في الساعة والنصف ساعة القادمة، إلاّ وضع خطة عمل مشتركة، يقوم كلّ طرف فيها، بالإلتزام بما يجب أن يقوم به، وصولاً إلى إنهاء هذا الملف في الكورة، بما يحمل من عواقب خطيرة ووخيمة”.
وختم:” نهايةً، بدأنا العمل بهذا الملف على طاولة إتحاد بلديات الكورة، بحضور النواب الثلاثة، وتابعنا سويّاً، مع رؤساء الأجهزة الأمنية والقضائية، ووزارة الداخلية والقائمقام، ونستمرّ اليوم، يداً واحدة للبدء بالتّنفيذ، آملين أن نصل إلى نهايات ناجحة”.
أبو حسن
بدورها تحدثت أبو حسن وقالت:”بعد مرور اكثر من اثني عشرة سنة على الأزمة السورية والوجود السوري في لبنان ونظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد حول تأثير وضع النازحين السوريين ، وتداعيات النزوح السوري على اللبنانيين ومن منطلق الحرص على المصلحة الوطنية العليا كان لا بد من اتخاذ العديد من الاجراءات بهدف تنظيم وجود النازحين السوريين في لبنان، وبما ان مقاربة هذا الملف تستوجب اتخاذ اعلى درجات التنسيق ما بين الجهات الادارية والاجهزة الأمنية المعنية، اصدر معالي الوزير العديد من التعاميم الى المحافظين والقائمقامين والبلديات والمخاتير في القرى التي لا يوجد فيها بلديات ويتواجد فيها نازحون سوريون للقيام بعدد من الاجراءات تتمثل بما يلي” :
– اطلاق حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل النازحين السوريين لدى البلديات والقرى التي لا يوجد فيها بلديات بغية تسوية اوضاع اقامتهم في لبنان تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية المناسبة.
– قيام المخاتير في القرى التي لا يوجد فيها بلديات بتسجيل كافة النازحين السوريين المقيمين ضمن نطاقها ومنحهم افادات بذلك واعتماد قاعدة البيانات لدى المديرية العامة للامن العام لادخال المعلومات عليها استنادا الى القرص المدمج المعد من قبل المديرية العامة للامن العام .
– الطلب الى كافة المخاتير عدم تنظيم أي معاملة او افادة لاي نازح سوري قبل ضم ما يثبت تسجيله.
– التشديد على كافة المواطنين بعدم تأجير اي عقار (سواء سكني او تجاري) لاي نازح سوري قبل التثبت من تسجيله لدى البلدية وحيازته على اقامة شرعية في لبنان.
– اجراء مسح ميداني لكافة المؤسسات واصحاب المهن الحرة التي يديرها.
– النازحون السوريون والتثبت من حيازتها التراخيص القانونية.
هذا بالاضافة الى :
– الافادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين ، لا سيما لناحية تهريبهم ضمن نطاقها . اجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في الناطق البلدي وتكوين قاعدة بيانات عنهم ازالة التعديات والمخالفات كافة على البنى التحتية (من كهرباء ، ماء ، صرف صحي … الموجودة في اماكن اقامة النازحين ، كما والتشدد بتطبيق قانون السير .
– التشدد في قمع المخالفات المتعلقة بالمحلات التي تستثمر ضمن النطاق البلدي من قبل سوريين دون حيازة التراخيص اللازمة ، والعمل على اقفالها فوراً واحالة المخالفين على القضاء المختص.
– الطلب من الجمعيات كافة ، لا سيما الاجنبية منها وجوب التنسيق مع الوزارات والادارات والاجهزة العسكرية والامنية تحت طائلة سحب العلم والخبر منها ، وذلك بناء على تقارير ترفع لهذه الغاية من قبل الادارات من قبل المديرية العامة للامن العام . والاجهزة المعنية، لا سيما من البلديات الهبات منعا تاما، كما شدد معاليه على منع قبول اي نوع من اي جهة كانت في ما يتعلق بالنازحين السوريين وما قد يؤكد على بقائهم في لبنان وعدم عودتهم الآمنة الى بلدهم وذلك بانتظار وضع تصور واضح من قبل الحكومة اللبنانية بشأن العودة الامنة للنازحين السوريين.
عطالله
وكانت مداخلة للنائب عطالله أكد فيها ان “النزوح السوري هو الهم الأول في لبنان اليوم ويتحمل مسؤوليته المجتمع الدولي الذي يريد إبقاء النازحين السوريين في لبنان لسبب سياسي”، مشددا أنه “يجب ان نعمل على المستوى السياسي أي مع القوى السياسية الممثلة في البرلمان لاننا نعتبر هذه الأزمة هي أزمة وجود”.
وأشار الى انهم في “تكتل لبنان القوي يتابعون هذا الملف، فهذا الملف هو خطر وجودي على لبنان ومن يقول غير ذلك غير مجد”.
وقال: “من الجيد أن اغلبية القوى في البرلمان تتعاون على هذا الموضوع، أما النقطة الأهم مرتبطة بالعمل المحلي، ولكن المطلوب يفوق قدرات البلديات التقنية واللوجستية ولكن يجب ان نسعى لجلب الاموال لدعم البلدية كي تقوم بعملها في ما خص النزوح السوري وأهمية تطبيق القوانين العمل فيما يخص النازحين”.
عازار
وتحدث القاضي عازار عن الوجود السوري، مؤكدا انه “موضوع اجتماعي لذا يجب ان نميز الوضع القانوني لكل سوري أي اذا كان لاجئ أو نازح”.
واضاف: “نعلم أن لبنان ليس بلد توطين أو تجنيس لذا وجود اللاجئين فيه هو مؤقت ونحن دولة منضمة في المنظمة الدولية لحقوق الإنسان أي في حالات الاضطهاد كيف يجب أن نتصرف”، مشيرا الى أن “كل اجنبي موجود في لبنان يحتاج إلى إجازة عمل ومن يخالف هذا القانون وحسب مواد في قانون العمل يعاقب العامل”.
وتحدث ايضا عن “الاقامات غير الشرعية والدخول خلسة والذي عقوبته هو السجن، وهنا يطلب من القاضي عدم إنقاص العقوبة عن شهر وهذا ما نقوم به ومن ثم يسلم إلى الأمن العام من أجل اخراجه من البلاد”.
وكان هناك جلسة نقاش في ما خص موضوع النزوح بين الحاضرين.
كما سيصدر عن ورشة العمل توصيات ولجنة لمتابعة التوصيات مع إتحاد بلديات الكورة والقائمقام ووزارة الداخلية والبلديات وبلديات الكورة.
