عقد النائب الدكتور حيدر آصف ناصر مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب تناول فيه تهميش الاقليات في الدولة اللبنانية، وأعطى مثالا عن ذلك القرار ٢٨٠ الصادر عن رئاسة الجامعة اللبنانية” بتعيين مديرين واستثناء الطائفة العلوية من هذه التعيينات ، علما ان هذا القرار صادر بمخالفة الفقرتين (ج) و(ي) من مقدمة الدستور”.
وفال:” انه تقدم بالمراجعة رقم25651 أمام مجلس شورى الدولة طعنا على القرار”، لافتا الى انه يمثل في ذلك ليس فقط أبناء الطائفة الإسلامية العلوية بل المهمشين كافة”.
وختم مؤكدا:”اننا لن نصمت على تهميش أبناء الكفاءة في لبنان بناء على معايير غير علمية وان المراجعة اعلاه هي بداية الخطوات التصعيدية في مواجهة التهميش والظلم وخرق مبدأ المساواة أمام القانون”.
