اعلن “اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين” في بيان ان “خمس سنوات ونيف، ولبنان في معمعة تمويه بعض اهل الاقتصاد وهضمهم لحقوق العمال ، ومنهم من يرفض كل مقاربة اقتصادية اجتماعية منطقیة لها ، وقد تراكم الغلاء اكثر من ٥٥ مرة منذ آخر اقرار لحد ادنى بلغ ٩ ملایین ليرة ، وحديثهم الان عن ١٨ او ٢٠ مليون، لا يقارب نصف حقوقهم ، وحسنا فعل الضمان الاجتماعي اذا جعل التصريح عن اقل من ٢٠ مليون مدعاة لاجراء التفتيش ، فقد حرك ساكنا لا ينبغي ان يهدأ دون حد ادنى لا يقل عن٤٥ مليونا، لنقرب قليلا ( وقبل اي تضخم جديد، لا سمح الله ) من القيمة الشرائية للأجور ،التي كانت عليها وكانت بخسة حتى قبل ان يفرض الشيطان الاميركي ازمة اقتصادية واجتماعية جديدة على لبنان واللبنانيين، بمعونة مهربي الاموال الى الخارج، وبمساعدة معطلي مشاريع الاستثمار الداخلية والخارجية الذين استجابوا ويستجيبون لارادة الاميركي، فيمتنعون عن كل اجراء استثماري اقتصادي، من شأنه ان يحرر اقتصاد وخدمات لبنان من القيد الاميركي”.
وسأل: “لماذا على العمال وحدهم ان يدفعوا فاتورة محافظة البعض من الاقتصاديين والسياسيين على مصالحهم الضيقة؟، ولماذا على عمال لبنان ان يدفعوا فاتورة تمسك البعض بامتيازاتهم القديمة ؟، وفاتورة العاملين دوما للحصول على مكاسب جديدة كتجار ازمات؟”.
وقال: “نقدر لعدد وافر من الهيئات الاقتصادية نشاطه وتضحياته، والخدمات الجليلة التي يقدمها للوطن ولاقتصاده، ونحن حريصون على الاقتصاد الوطني ومؤسساته حرصنا على حقوق العامل ومعيشته، ولذلك نقول إن حقوق مؤسساتنا الاقتصادية التي تعاني حقا تكمن في السياسات الاقتصادية المعتمدة، وفي بنية الاقتصاد اللبناني ، وفي واجبات الدولة تجاه الاقتصاد المنتج، وليست عند العمال الذين يقومون كشركاء في الانتاج، بكل واجباتهم، ویدركون ان مصلحتهم تکمن في نمو الاقتصاد”.
اضاف:”نرى ان في لبنان خيارات اقتصادية عديدة، وهناك اقتصاديون كثر في لبنان وحوله، من المخلصين الراغبين المتوثبين لتقديم الخدمات الاقتصادية الناهضة باقتصاد لبنان، وهم اهل رأس مال واستثمار، ويحبون لبنان واللبنانيين، لكن يحاط بهم ويمنعون ، ويجب ان يعطوا الفرص الحقيقية والمحفزات للعمل، والاستثمار في مشاريع انتاجية ، مولدة لفرص العمل الآمنة”. ولفت الى انه “آن الاوان لاقتصاد متحرر، غير مرتهن برجاله وبسياساته وارتباطاته الا للمصلحة الوطنية، ليعمل في لبنان وینتج وينقذ الوطن ، وهذا هو القطاع الخاص الذي نطالب به وبدعمه”.
واشار الى ان “قيمة الحد الادنى للأجور مرتبطة بما تقدمه الدولة من خدمات في التعليم والصحة والنقل والسكن، وليس فقط في ما تذهب اليه عقول بعض الاقتصاديين من ارقام، سرعان ما تنهب ضرائب ورسوم، يتحلل من معظمها اغنياء واثرياء البلد. حق عمال لبنان في مداخيل حقيقية للصندوق الوطني للضمان الاحتماعي، تؤمنها التزامات حاسمة وتدابير تمنع التهرب منها، وفي تسييلها خدمات لمستحقيها، وضمان تواترها في تغطية كلف كل الفروع، انه حق واجب الاداء لعمال لبنان ، وليس منة مستحبة يؤديها البعض، ويتهرب منها الكثير ، معولا على اعفاء منها، أو من غرامات تأخير عن سدادها” .
وقال:”قد لا يوافق بعض الهيئات الاقتصادية غدا على حد ادنى مطلوب للأجور ، لكن ما سيعرضه هذا البعض بالتاكيد، لن يكون الحد الادنى المطلوب وسيبقى الحق فيه عالقا، وقد لا يوافق بعض الهيئات الاقتصادية على تقديمات (وهي استحقاقات) اخرى، لكن قد يطرح هذا البعض تقديمات لمنح مدرسية لن تكون منصفة، والحق الذي يتوجب دفعه اليوم فیها سيبقى عالقا”.
وختم:”عمال لبنان ومستخدموه واجراؤه واقع حالهم يتحدث عنهم، وما جاع فقير الا بما متع به غني، وقد دفعوا الكثير، وقد آن الاوان ان يدفع من يجب عليه ان يدفع حقا لا منة. المطلوب هو حد ادنى للاجور بحجم التضخم وغلاء المعيشة ، وتقديمات موازية له وخدمات مناسبة له، تقوم بها وبموجباتها الدولة سيما في كلف التعليم والصحة والنقل والسكن ، وصاحب الحق سلطان”.
