نفذّت جمعية” اموالنا لنا “مع عدد من الجمعيات والمجموعات، الحراك الوطني لتحرير الودائع، المودعين الاحرار، رابطة تضامن المودعين، وفد من نقابة المهندسين في الشمال إعتصاما حاشداً أمس، امام مبنى مصرف لبنان في الحمرا، رافعين الاعلام اللبنانية واعلام الجمعية واللافتات التي تدعو لاسترداد اموالهم من المصارف مطلقين صيحات الغضب.
ترافق الاعتصام مع إطلاق المشاركين الأسهم النارية باتجاه المصرف المركزي، كما واشعال الاطارات.
وانتقل المعتصمون بمسيرات نحو عدد من المصارف، “فرنسبنك”، بنك “سوسيتيه جنرال”، بنك “الاعتماد اللبناني”، بنك “لبنان والمهجر”، وبنك “بيروت”.
ومن بين الكلمات كانت كلمة لمؤسس جمعية ” اموالنا لنا” فراس طنوس، شكر فيها للمشاركين من المناطق كافة المطالبة بجنى عمرهم. وابرز ما جاء في كلمته: “نثني على جهود “الاوادم” من الناشطين في ملف المودعين ، من جمعيات ومجموعات أو أفراد. نحن لسنا هنا لنطالب بتعديل تعميم للسماح لنا بسحب بعض مئات من الدولات من جنى عمرنا، و لا نحن هنا لنقول للجلاد ، تابع بالجلد لكن بوتيرة اقّل نحن هنا لوضع كلّ واحد عند مسؤولياته، بعد ثمانية أشهر من استلام الحاكم بالانابة وسيم منصوري لمنصبه.
نائب الحاكم المركزي و مسؤولياته و الإصلاحات في المركزي:
١-الحاكم لديه صلاحيات واسعة ، وصلت الى حدّ أن القانون ١١٠/٩١ وتعديلاته أعطاه صلاحية التقرير منفرداً ، اذا ما يجب وضع اليد على المصرف المتعثّر . هو يحكم البلد مالياً . هل التزم بممارساته بتطبيق المواد الأساسية من قانون النقد و التسليف ، أو تخطى هذه القوانين و عمل على استمالت السياسيين ؟! ندعو سعادة الحاكم لعدم مسك العصا من النصف بعد الآن !!!
٢-نواب الحاكم الأربعة من مهامهم تنفيذ ما يكلفهم به الحاكم، ولكن فقط المهام التي لا تتعارض مع القانون، فلهذا السبب نواب الحاكم يتحملون جزءا من المسؤولية عن كيف كان يدار المصرف المركزي.
٣-الهيئة الإستشارية من واجباتها تقديم استشارات للحاكم المصرف المركزي، و من أهم هذه الإستشارات :
أ- ما هي الوسائل التي يجب اتباعها للمحافظة على النقد الوطني.
ب-و ما هي التدابير للمحافظة على استثمار ودائع الناس و حمايتها في المصرف المركزي.
هل هذه الهيئة الإستشارية كانت فعلياً تقدم المشورة للحاكم ، و إذا فعلاً كانت تمارس واجباتها، فهي طبعاً بشكل خطّي. أي يمكن اليوم لنائب الحاكم أن يطلع الجمهور على هذه الإستشارات و إذا كانت قد نبهت الحاكم السابق ، و إذا لم تفعل فعلى الحاكم منصوري أن يبدأ بحملة التطهير في المصرف ، علماً أن أعضاء هذه الهيئة يتقاضون مبالغ عالية ، فكيف إذا لم يعملوا حسب الأصول؟
٤-المجلس المركزي : يتألف من الحاكم و نواب الحاكم، ومدير عام وزارة المال و مدير عام وزارة الإقتصاد .هذا المجلس لديه صلاحيات واسعة ، فهو الذي يرسم السياسات النقدية للمصرف المركزي و هو الذي ينظر بالطلبات و القروض التي يطلبها القطاع العام و لديه كلمة الفصل في هذا المضمار. كما أن هذا الجلس المركزي يراقب إذا كان المصرف المركزي يعمل وفقاً للنصوص و القوانين المرعية الإجراء ، و يراقب أيضاً إذا كانت المراقبة على المصارف تتم بشكل صحيح”.
وسأل: “إذا كان المجلس المركزي بمارس واجباته بأمانة فلماذا وصلنا اليوم إلى ما وصلنا إليه مع المصارف”.
٦- لجنة الرقابة على المصارف:
إسمها يدّل عليها عملها مراقبة أعمال المصارف إذا كانت ضمن القوانين لا سيما قانون النقد و التسليف ،اضافة الى غيرها من الأعمال الرقابية على المصارف. هل رأينا ان هذه اللجنة ، قد إدعت على أي مخالفة قام بها أي مصرف؟ علماً أنهم يتقاضون أموالاً طائلة و معظمهم موظفون مصارف سابقون.
٧- الهيئة المصرفية العليا:
تتألف من الحاكم و واحد من نواب الحاكم ، مدير عام وزارة المالية، و قاضٍ و هو اليوم المدعي العام المالي ، و رئيس المؤسسة الوطنية لضمان الودائع ، و عضوين تسّميهم جمعية المصارف و توافق عليهم الهئات المختصة.
هذه الهيئة لديها صلاحيات واسعة في مراقبة لجنة الرقابة على المصارف و المخالفات التي ترتكبها المصارف
و يراقب التصرفات و مدى حمايتها لودائع المواطنين.هل كل هذه الهيكلية التي ذكرناها مع غيرهم من المسؤولين وكلهم لديهم حق توقيع المهمات في المركزي ، هل كانوا يوقعون بحسب ما يسمح لهم القانون أو كان همّهم كان فقط الراتب الشهري”.
وتوجّه طنوس للحاكم: “لا تنسى ، نحن الفريق الذي كدّ و جهد في محاسبة الحاكم رياض سلامة وصولا الى إصدار مذكرات أنتربول بحقّه . الحاكم السابق عمل لمصلحة السياسيين طامحاً بالمراكز وبرئاسة الجمهورية ، نتمنى عليك عدم سلوك هذا المسار فالشعب اللبناني لا يتحّمل طموحات شخصية أخرى ، خاصة و أنك في ربيع العمر…”.
وتوحّه الى المصارف: “يتحفنا وكيل جمعية المصارف بقوله المأثور “مصرياتكن بالمصرف المركزي” ، فنحن نقول له كلا والف كلا ، أرباحكم بالمصرف المركزي و اموالنا اقدم موكليك على تحويلها وتهريبها الى الجنّات الضريبية والى سويسرا واللوكسمبورغ وغيرها من البلدان وحولوها الى عقارات فخمة لهم ولعائلاتهم وخليلاتهم. هدر الدولة معروف ، التهرب الضريبي معروف ، التهرب الجمركي معروف ، لماذا استكملت هذه المصارف بسياسات اقراض الدولة. نحذر المسؤولين السياسيين، اننا لن نرضى بسرقة الاجيال المستقبلية و سرقة البلد مرتين ، الخزينة والأملاك في ما بعد” .
وقال للحكومة: “لسنا حقل تجارب ،فلِّ إذا ليس لديكِ حلّ”.
وفي الموضوع القضائي، قال: “حتى القضاء عوض أن يتحرك عفواً لملاحقة مرتكبي أكبر جريمة في العصر الحديث ، ها هو مدعي عام التمييز ينقض بقرارات مستغربة ويشتمّ منها وكأنها ضد القاضية التي تجرأت على الوقوف وحيدة في وجه كارتيل النهب والسرقة . القضاء الذي نعتمد عليه لإحقاق الحق لا يجب ان يكبّل يد العدالة ،أمام هذا الواقع المرير …لا بد من انتفاضة شعبية حقيقية ضد تكبيل الايدي لأن ذلك سيكون الغطاء القانوني لتشريع نهب جنى عمرنا”.
وطالب طنوس بالمضي بإجراءات تقضي بالحجز في لبنان والخارج، على أصول أعضاء مجالس إدارة البنوك التي هي مفلسة فعلياً، والتي ترفض إعادة الرسملة. وتحديد المستفيدين والمبالغ المحولة من قبل البنوك في الخارج منذ 17 تشرين الأول 2019، حيث لم يعد مسموحاً التحويلات للمودعين العاديين.
كما وطالب برفع السرية المصرفية عن كل من يريد مناقشة أو طرح أي فكرة أو قانون في ملف المودعين.
