اعتبر “تجمع الناشطين البيئيين” في الكورة أن “وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان يرتكب أخطر الجرائم البيئية بتوجيه كتاب الى مجلس الوزراء من دون رقم وتاريخ لتغيير المرسوم 8803 (تنظيم المقالع والكسارات ) الذي هو ضمانة اخضرار لبنان والذي قضى عدد من المشرعين والحقوقيين مثل المرحوم عبدالله زخيا أشهرًا طويلة لصياغته متعمدين عدم اعطاء مقالع شركتي الترابة اي سماح بعملها لانها في اراضي البناء وعلى قمم الجبال وفوق المياه الجوفية وبين بيوت الناس ولانها خارج خريطة المقالع الرقم ١ التي يقع معظمها في السلسلة الشرقية بالإضافة إلى الاثر القاتل لمقالع الصخور الكلسية هذه التي تنشر الغبار المجهري محملا بافتك واخطر المعادن الثقيلة”.
وقال التجمع في بيان:”ليعلم رئيس الحكومة وجميع الوزراء ان ما يطلبه وزير الصناعة في كتابه الى الامانة العامة هو تغيير للمرسوم 8803 لا تعديله لان هناك فقرات ازيلت بالكامل كما اضيفت فقرات غير موجودة اساسا لصالح مقالع مصانع شركات الترابة الخارجة على القانون التي تقوم النيابة العامة المالية اليوم بالتحقيق في اخطر جرائمها بطمر كميات ضخمة من النفايات الصناعية الخطيرة كغبار الافران والفلاتر القديمة ورماد الفحم الحجري والبترولي وسواها في الوديان وفوق المياه الجوفية وذلك بعد ان ادعت النيابة العامة المالية والبيئية على هذه الشركات الخارجة على القانون ما يمنع اعطائها تراخيص قانونية خاصة وان هذه مقالعها متهربة من دفع مبالغ ضخمة من الرسوم البلدية والمالية واننا نستنكر ان يعتدي وزير الصناعة على صلاحيات وزارة البيئة التي هي المخول باجراء اي تعديل على المرسوم او عدمه”.
أضاف:”نستنكر ان يطرح مشروع تعديل المرسوم في المادة 30 صفحة 19 انزال مسافة ابتعاد المقالع عن المنازل الى 200 متر فقط بدلا من1500 متر. كل وزير يوجه كتابا الى الامانة العامة لمجلس الوزراء بالموافقة على تغيير وتدمير المرسوم 8803 هو شريك في جريمة اغتيال ما تبقى من اخضرار لبنان وقتل من تبقى من اهله وسنعلن ذلك بأدق التفاصيل عبر وسائل الاعلام. على المقلب الاخر يرفع وزير الصناعة سعر طن الاسمنت ليبلغ اكثر من ضعفي السعر الذي حدده مجلس الوزراء السابق في قراره الرقم 18 عام 2020″.
ختم:”ما الارتفاع الفاحش في سعر الاسمنت الا لتمكين شركات الترابة من دفع المزيد من الرشاوى لاستمرار عملها القاتل الخارج عن القانون بين بيوت الناس وقراهم في أسوأ مجزرة ابادة جماعية ترتكبها شركات الترابة ووزير الصناعة لاهل الكورة بالسرطان وامراض القلب والامراض الصدرية والتشوهات الوراثية والجينية الخطيرة”.
