افتتح المنتدى العربي للتنمية المستدامة أعماله، صباح اليوم في مبنى الامم المتحدة – الاسكوا وسط بيروت، في حضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وزير الاقتصاد في سلطنة عمان سعيد الصقري افتراضيا، النائبة عناية عز الدين، وكيلة الامين العام للأمم المتحدة والامينة العامة التنفيذية للاسكوا رولا دشتي، نائبة الامين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية ونائبة الامين العام للجامعة هيفاء ابو غزالة، رئيسة المجلس الإقتصادي والاجتماعية للأمم المتحدة باولا نارفايز، وكيل الامين العام للأمم المتحدة للسياسات فاي رايدر. كما حضر سفراء السعودية وليد بخاري، المغرب امحمد كرين، سلطنة عمان احمد بن محمد السعيدي، وعدد من السفراء والشخصيات الدبلوماسية والاكاديمية والادارية.
بداية كلمة وجدانية تصف حال اهل غزة ومعاناتهم من الموت جوعا ودمارا. ثم أدى اطفال دار الأيتام الإسلامية باقة من الاناشيد استهلوها ب”بلاد العرب اوطاني”.
دشتي
وألقت وكيلة الامين العام للأمم المتحدة والامينة العامة التنفيذية للاسكوا كلمة دعت في بدايتها “بالرحمة لمن قتل في الحرب على غزة وجنوب لبنان، وبالشفاء العاجل للجرحى، وبالعودة الآمنة للنازحين قسرا عن ديارهم”، وشكرت “أطفالنا الذين أنشدوا دولنا العربية، فقد أحيوا فينا الأمل بغد أفضل، غد عنوانه الوحدة في منطقتنا، والتضامن مع شعوبها”.
وقالت دشتي: “نلتقي اليوم والتقدم نحو أهداف التنمية المستدامة في عالم متعثر، على الرغم من بعض الإنجازات على مسار التطور والازدهار. ففي منطقتنا العربية، لا يزال 130 مليون إنسان عالقا في شباك الماضي الظالم والحاضر المرير، أحلامهم تسحقها صراعات لا تعرف حلا، واحتلالا لا يعرف أحدا. من بين هؤلاء طفل يعيش تحت القصف في غزة. حين سألوه “ماذا تريد أن تكون في المستقبل؟”، أجابهم بعفوية: “نحن في فلسطين لا نكبر. بل في أي لحظة قد نقتل“.مفجعة تلك الكلمات. تنذرنا بأن الكثير من الأطفال قد اغتيلت أحلامهم، وتصفعنا كي لا نبقى متفرجين. ففي حين ينعم البعض منا بترف التفكير في أيام عطلته المقبلة، يجتاح البعض الآخر هاجس أليم، هل ستشرق عليه شمس يوم جديد، أم سيقتل؟”.
اضافت: “لقاؤنا اليوم ليس كغيره من اللقاءات . إنه مساحة للأمل، وشهادة على عزمنا لنصرة الحياة على الموت. اليوم نقف متحدين، لا لنعمل على تحقيق التنمية المستدامة والنمو فحسب، بل للالتزام برسم مستقبل لا تدفن فيه تطلعات أي طفل تحت أنقاض الصراعات، ولا يكون فيه الـ187 مليون إنسان المهمل في المنطقة العربية مجرد رقم، بل ركنا أساسيا من أركان مسيرتنا نحو الرخاء والسلام والاستدامة.“
واشارت الى “ان منطقتنا تزخر بالإمكانات، والإرادة الصلبة، والابتكار، ورأس المال البشري. وفي الوقت نفسه، هي تواجه تحديات هائلة ناجمة عن تغير المناخ، وندرة الموارد، والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، وضعف المؤسسات الضامنة للحقوق والحريات. ولكن، في قلب هذه التحديات، تكمن فرص غير مسبوقة.
فرص لإعادة كتابة قصة منطقتنا، لتصبح قصة صمود وأمل وليس صراعات وانكسارات، وفرص لتحويل حياة أطفالنا من مجرد نضال لأجل البقاء، إلى حياة يعمها الرخاء”.
وأكدت “ان أهداف التنمية المستدامة ليست مجرد مقاصد عالمية، بل هي التزامات شخصية وحكومية تجاه كل إنسان يتألم في منطقتنا، هي وعود لطفل غزة، وللملايين أمثاله، بأن حياتهم لن تبقى رهينة للظروف التي ولدوا فيها، بل إننا سنجعلها أفضل من خلال الفرص التي نخلقها لهم”.
وقالت: “إن إنجازاتنا في مجالات الطاقة المتجددة، والتعليم، والصحة، والإنترنت، والحماية الاجتماعية، والنمو الاقتصادي جديرة بالثناء. لكنها ليست إلا أساسا واجبنا أن نبني عليه رؤية أكثر طموحا. رؤية حيث التنمية المستدامة ليست تطلعا، بل واقعا للجميع. رؤية يكون فيها الابتكار محركا لاقتصاداتنا، والشمول ميزة لمجتمعاتنا. رؤية للحفاظ على البيئة، وليس استغلالها. ورؤية لا يؤمن فيها كل شاب وشابة بحتمية الموت، بل بانتصار الحياة.“
واعتبرت ان “هذا المنتدى هو منارة للأمل، ودعوة للعمل. هو ملتقى للحوار، وإقامة الشراكات، وإحداث التغيير المنشود. لذلك، أدعو إلى أن يكون كل نقاش، وكل فكرة، وكل تعاون في الأيام المقبلة خطوة مثمرة نحو تغيير ملموس ومستقبل أفضل. تغيير نحو نهج تنموي متكامل يستجيب لواقع 187 مليون إنسان عربي يواجه الإهمال. مستقبل نقابل فيه صمود من يعيشون في ظل الصراع والاحتلال بالدعم والتضامن. نحن مؤتمنون على أن نكون صانعي الأمل، وبناة الجسور، وحماة مستقبل ينعم فيه كل طفل وكل امرأة وكل رجل في منطقتنا العربية بالأمن والسلام والحياة. فلنكن على قدر هذه الأمانة، نستلهم من شجاعة آبائنا وأجدادنا، ونضع نصب أعيننا طموحات أبنائنا وأحفادنا”.
وختمت: “أشكركم على حضوركم وعلى استجابتكم لدعوتنا إلى إحداث فرق، والتزامكم بصنع مستقبل أفضل”.
ميقاتي
ثم تحدث الرئيس ميقاتي، فقال: “يسعدني أن أكون بينكم اليوم لمناسبة انعقاد “المنتدى العربي للتنمية المستدامة” الذي يحمل هذا العام شعار”العمل من أجل الاستدامة والسلام“. ويسرني بداية أن اجدد اعتزازنا بأن يحتضن لبنان منظمة الاسكوا واحيي الدكتورة رولا دشتي الأمينة التنفيذيّة للأسكوا،على ما تبذله من جهود بناءة على رأس هذه اللجنة لدعم جهود التنمية في بلداننا عموماً ولبنان خصوصاً”.
اضاف: “إن وجود الاسكوا في لبنان، كما سائر منظمات الامم المتحدة، والتعاون القائم بينها وبين الحكومة اللبنانية ومختلف المؤسسات ذات الصلة، يؤكد مجددا أن لبنان كان وسيبقى، بإذن الله، نموذجاً للديموقراطية والحرية والإنفتاح والإعتدال والعيش المشترَك وحوار الأديان والثقافات، وبالدرجة الاولى سيبقى منطلقا للرؤى التنموية والخطط المستقبلية، مهما واجه من أزمات ومصاعب وحروب.“
واشار الى “ان لبنان، لكونه جزءًا من هذه المنطقة، يقف أمام تحديات كبيرة، ولكننا واثقون من قدرتنا على الوقوف معاً وتحقيق التنمية المستدامة والسلام في المنطقة”، وقال: “نحن نشجع كل الأطراف على التعاون والعمل المشترك من أجل تحقيق هذه الأهداف النبيلة. فالتغييرات المصيرية التي تمر بها منطقتنا العربية هي خير دليل على إرتباط العدالة الإجتماعية بمفهوم التنمية المستدامة والمتوازنة، لأنه، إذا عجزت السياسات والبرامج الإنمائية عن إدماج قضايا ومتطلبات الشعوب المعيشية والثقافية والإنسانية، لا يمكن الحصول على تنمية عادلة ومستدامة. ومن هنا تأتي أيضاً أهمية موضوع توفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنمية القطاع الخاص مما يعزز النمو المستدام والشامل للجميع ويلعب دوراً مباشراً في توفير فرص العمل التي نحن في حاجة ماسة إليها في منطقتنا”.
واكد ميقاتي “ان عملنا معًا من أجل بناء مستقبل أفضل لأجيالنا الحالية والمستقبلية، ولنجعل من منطقتنا مكاناً للسلام والازدهار، يتطلب اولا وبكل وضوح وقف العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان وغزة، والانطلاق نحو الخيار السلمي والزام اسرائيل تطبيق القرارات الدولية ولا سيما القرار 1701، وكل القرارات المتعلقة بلبنان والانسحاب من كل الاراضي اللبنانية التي لا تزال محتلة”.
وقال: “هذا الواقع يشكل ضغطا كبيرا على لبنان ويقتضي رفع الصوت لمطالبة المجتمع الدولي بوقف ما يحصل وردع العدو الاسرائيلي والعمل على توفير الحلول السلمية لمشكلات المنطقة وأولها وأبرزها القضية الفلسطينية التي لم تنطفئ شعلتها رغم كل ما تفعله اسرائيل لطمسها قتلا وتدميرا وابادة”.
واعلن “ان لبنان تقدم في الأسبوع الماضي بالوثيقة النهائية لمسار التحوّل في النظام الغذائي الوطني لمركز الأمم المتحدة لتنسيق النظم الغذائية، وذلك للمرة الاولى في تاريخه وقد أنجز خلال فترة قياسية”. وقال: “تشكل هذه الوثيقة رؤية حية ترسم مسار تحول النظم الغدائية في لبنان وتشكل أرضية للتشبيك بين مختلف القطاعات المعنية، وهي أداة تنفيذية لاجندة التنمية المستدامة. وفي مسار مواز، تقدمت النائب الدكتور عناية عز الدين باقتراح قانون الحق في الغذاء الذي يرمي إلى ضمان وحماية حق الوصول إلى الغذاء، الذي يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص متساوية للجميع للوصول إلى الغذاء الكافي والصحي لجميع الأفراد من دون تمييز، كما يساهم في وضع أسس تشريعية لتسريع تنفيذ اجندة التنمية المستدامة”.
وختم: “أشكركم جميعاً على حضوركم، وأتمنى لاجتماعكم كل النجاح والتوفيق، وللضيوف الكرام طيب الإقامة في لبنان والسلام عليكم“.
الصقري
بعدها، ألقى رئيس المنتدى العربي للتنمية المستدامة الوزير الصقري، افتراضيا عبر الشاشة، كلمة قال فيها: “يشرفني أن أشارككم عن بعد افتتاح هذا المنتدى الإقليمي المهم. ويطيب لي بداية أن أتقدم بوافر الشكر للإسكوا وجامعة الدول العربية ومنظمات الأمم المتحدة الشريكة على حسن التحضير والتنظيم”.
وتابع: “تعقد أعمال المنتدى هذا العام في خضم حرب كارثية على غزة، تسببت ولا تزال بمعاناة إنسانية هائلة للشعب الفلسطيني، وتمتد تداعيات هذا المشهد المتأزم لتطال المنطقة. فنحن في لحظة تاريخية من عدم الاستقرار والمهددات الجيوسياسية التي تؤثر على مشهد التنمية في العالم العربي عموما. عليه، لا بد من وضع حد لهذه الحرب وإيقاف تدهور الحالة الإنسانية التي يعانيها الأشقاء في فلسطين الشقيقة عموما وفي غزة خصوصا، والتحرك نحو إيجاد آليات دولية تفرض إحلال السلام المستدام في جميع بلدان النزاع، ودعم شعوب تلك البلدان على التعافي فلا تنمية مستدامة من دون سلام”.
اضاف: “لقد أصبح عالمنا اليوم مهددا بخطر فقدان عقد من التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى خطر اتساع الفجوة بين البلدان، ما يحتم علينا توحيد جهودنا للدفع بمستويات الحياة الإنسانية نحو ظروف أفضل، تسهم في تحقيق الأهداف الأممية في جميع محاورها”.
وأعلن الوزير الصقري ان “سلطنة عمان حرصت على تأسيس منظومة شاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 مع التركيز على الأولويات الوطنية وأهداف رؤية عمان 2040، والتي تعنى بتحفيز النشاط الاقتصادي، وتطوير بيئة الاقتصاد الكلي، ورفع كفاءة إدارة المالية العامة، واتخاذ إجراءات تضمن ضبط وترشيد الإنفاق العام وتحقيق الاستدامة المالية، مع عدم إهمال الأهمية المرحلية لتبني سياسات مالية توسعية، خاصة في الجانب الإنمائي”.
وقال: “أولت سلطنة عمان أولوية قصوى لمراجعة منظومة الحماية الاجتماعية، وجمع كافة البرامج المتصلة بها تحت مظلة واحدة، بحيث تكون قادرة بشكل أكبر على الديمومة، وممكنة من استهداف الفئات الأشد احتياجا بشكل فاعل، ومستهدفة تحسين مستويات العيش الكريم لكافة شرائح وفئات المجتمع” .
اضاف: “تولي بلادي اهتماما خاصا بتوزيع ثمار التنمية وتنمية المحافظات وترسيخ مفهوم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، لضمــان تنفيــذ المبــادئ الأساسية للتنمية المستدامة والمتمثلة في “عــدم تــرك أحد أو مــكان خلف الركب”، لتحقيق تنمية شاملة جغرافيا متوازنة في كل المحافظات، وقد اكتملت في سلطنة عمان البنى التشريعية الأساسية الممكنة للامركزية. وأعطت الحكومة اهتماما للتمكين المالي لدور وحدات الإدارة المحلية في التنمية، بالإضافة الى إنشاء مدن ومجتمعات محلية مستدامة، والعمل على تطوير الخدمات المقدمة للمواطن اعتمادا على مبدأ “محلية الخدمة”، وإعطاء دور أكبر للمحافظات والبلديات في إدارة مواردها الاقتصادية. نفذنا عددا من المبادرات والبرامج التي تستهدف الحفاظ على البيئة وتخفيف حدة التغيرات المناخية والتكيف معها، وسعينا لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة والمتجددة في النشاط الاقتصادي لتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050م.“.
وتابع: “في هذا السياق، تعد سلطنة عمان أول دولة خليجية تصدر إطار عمل التمويل السيادي المستدام، كذلك أطلقت (صندوق عمان المستقبل)، لتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص في مشاريع قطاعات التنويع الاقتصادي، وتحفيز منظومة الاستثمار الجريء في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة. بالإضافة الى توحيد الاستثمارات الحكومية تحت مظلة جهاز الاستثمار العماني لرفع كفاءة الاستثمارات الحكومية التي أصبحت تقوم بدور متزايد وفعال سواء في ما يتعلق بدعم آفاق تنويع مصادر الدخل وتوسعة دور القطاع الخاص”.
واشار الى “ان تقريرنا الوطني الطوعي الذي نعده حاليا سيستعرض حجم التقدم الذي أحرزناه تمهيدا لتقديمه إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى في يوليو 2024.“
وقال: “نتطلع كل عام إلى المنتدى العربي للتنمية المستدامة لتقييم التقدم المحرز في المنطقة نحو أهداف التنمية المستدامة، واستكشاف الفرص والحلول الوطنية والإقليمية”.
واعلن ان جلسات المنتدى تتناول هذا العام أهدافا محورية بالنسبة للمنطقة العربية، هي الأهداف 1 و2 و13 و16 من أهداف التنمية المستدامة، فيما تركز اثنتا عشرة جلسة متخصصة بمزيد من التفصيل على أولويات إقليمية مختارة. ونتطلع لحوار رفيع المستوى حول سبل سد الفجوة الرقمية المتنامية وإتاحة كامل إمكانات التكنولوجيا الرقمية للجميع”.
وحيا المنظمين على “ايلاء قضايا الشراكة مع القطاع الخاص حيزا هاما هذا العام، حيث سينعقد الملتقى العربي لشركات الأعمال حول أهداف التنمية المستدامة لأول مرة ضمن إطار المنتدى العربي”، مؤكدا ان “منتدى 2024 سيشكل فرصة لمناقشة الأولويات والمساهمات الإقليمية في مؤتمر القمة المعني بالمستقبل المزمع عقده في نيويورك في ايلول القادم، والذي سيتفق فيه قادة الحكومات على حلول متعددة الأطراف لما فيه مصلحة أجيال الحاضر والمستقبل”.
وختم: “أتطلع إلى مداولاتكم ومناقشاتكم خلال الأيام الثلاثة للمنتدى وإلى الرسـائل الإقليمية الرئيسـية التي ستفضي إليها، والتي يشرفني كرئيس لهذا المحفل أن أرفعها إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام 2024. أتمنى لكم وللمنتدى كل التوفيق والنجاح، آملا أن تساهم مناقشاتنا في رسم مسار تسريع تحقيق اهداف التنمية المستدامة ضمانا للمستقبل الذي نريده”.
محمد
كما ألقت نائبة الامين العام للأمم المتحدة أمينة محمد كلمة قالت فيها: “يواجه عالمنا تحديات معقدة. وعلى وجه الخصوص، التوترات الجيوسياسية والصراعات وعدم الاستقرار التي تسبب معاناة إنسانية لا توصف هنا في المنطقة العربية”.
اضافت: “تؤثر الصراعات المستمرة والمتكررة والهشاشة بشكل مباشر على 182 مليون شخص في تسعة بلدان في هذه المنطقة: جزر القمر، العراق، لبنان، ليبيا، فلسطين، الصومال، السودان، سوريا، واليمن. وتؤدي إلى تفاقم أزمة اللاجئين”.
واكدت “ان الحرب في غزة هي أحدث مثال على ذلك. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول، أودت الحرب بحياة أكثر من 29 ألف شخص. 43% منهم أطفال. أطفال لديهم حياة، وآمال، وتطلعات يتم اختصارها. ويستمر عدد الوفيات بين العاملين في المجال الطبي والصحفيين وزملاء الأمم المتحدة في الارتفاع”. وقالت: “إن مثل هذه التحديات تذكرنا بأنه لا يمكن أن تكون هناك تنمية مستدامة بدون السلام”.
ورأت “ان التنمية المستدامة حقا، لا تزال هنا في العالم العربي، وفي جميع أنحاء العالم – بعيدة المنال”، مشيرة الى انه “بعد مرور أكثر من منتصف الطريق على الموعد النهائي لخطة عام 2030، لا تزال أهداف التنمية المستدامة بعيدة كل البعد عن المسار الصحيح، على مستوى العالم وفي المنطقة العربية”.
وقالت: “بالإضافة إلى الصراعات التي ذكرتها، فإننا نشهد مستويات عالية من عدم المساواة والركود الاقتصادي والفقر والجوع ومحدودية المساءلة المؤسسية لدعم التنمية. وكان لأزمة تكلفة المعيشة آثار اجتماعية واقتصادية حادة، ولا سيما على الغذاء والطاقة والتمويل. ومع تفاقم الفقر المدقع في المنطقة بسبب التضخم العالمي وبطء النمو الاقتصادي، فقد تضاعف منذ عام 2015، ليتجاوز 20% في عام 2023. وتشهد المنطقة أيضًا أعلى معدل للبطالة في العالم، بنسبة 10.7%”، لافتة الى “ان ثلث السكان العرب سيعانون في العام 2030 من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد”.
واكدت “أن التقدم في المنطقة العربية يعوقه اتساع فجوة التمويل، وتؤدي القيود المالية، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وأعباء الديون، إلى تعريض ما يصل إلى نصف البلدان العربية لخطر الإصابة بضائقة الديون، وقد وقع بعضها بالفعل في هذه الأزمة. وقد ارتفع الدين العام بشكل حاد خلال العقد الماضي، ليصل إلى مستوى مذهل قدره 1.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2022، في حين تستهلك خدمة الديون ما يصل إلى 40% من إيراداتنا”.
اضافت: “ومن ناحية أخرى، تعمل حالات الجفاف والفيضانات والعواصف الرملية والترابية، وغير ذلك من التحديات المناخية والبيئية، على تقييد الاقتصادات وتهديد المجتمعات، في حين يعيش 90% من السكان العرب في بلدان تتصارع مع ندرة المياه. وقد زادت انبعاثات الغازات الدفيئة في المنطقة العربية بنسبة 68 في المائة بين عامي 2000 و 2020، أي ضعف سرعة الاتجاه العالمي. وعلى هذه الخلفية، هناك بوادر أمل”.
اضافت: “في قمة أهداف التنمية المستدامة في ايلول الماضي، أقرت الحكومات إعلانا سياسيا دعا إلى تحفيز أهداف التنمية المستدامة بقيمة 500 مليار دولار سنويا، وإصلاحات للبنية المالية العالمية لجعلها أكثر إنصافا ومرونة واستجابة ومتاحة للجميع. لكن الإعلان ليس سوى خطوة أولى. نحن بحاجة إلى تكثيف العمل حول السياسات والاستثمارات التي يمكن أن تؤدي إلى التغيير التحويلي. وتعمل العديد من البلدان العربية بالفعل على تسريع الجهود الرامية إلى تحقيق التحولات الرئيسية – من الطاقة النظيفة، والأنظمة الغذائية، إلى الرقمنة، وإصلاحات الحماية الاجتماعية، والتنويع الاقتصادي. ولكن اسمحوا لي أن أتعمق قليلاً في خمسة من هذه التحولات:
أولاً، الطاقة الشاملة والمستدامة المقترنة بالعمل المناخي:
حققت المنطقة العربية تقدما في تعميم الوصول إلى خدمات الطاقة – من 89 في المائة في عام 2015 إلى 91 في المائة في عام 2021. ونحن نشهد أمثلة إيجابية لتنمية الطاقة المستدامة – بما في ذلك استراتيجية مصر المتكاملة للطاقة المستدامة لعام 2035 والبرنامج العالمي لكهربة الريف في المغرب. ولكن في مختلف أنحاء المنطقة، يظل الاعتماد على الوقود الأحفوري مرتفعا للغاية، كما يظل استخدام الطاقة المتجددة منخفضا للغاية. وشكلت الطاقة المتجددة 5.1 في المائة فقط من إجمالي استهلاك الطاقة في المنطقة العربية في عام 2020 – وهذه هي أدنى حصة في أي منطقة على مستوى العالم. ويمثل هذا فرصة رئيسية للمستثمرين للمساعدة في دعم أنظمة الطاقة المتجددة. وعلى نطاق أوسع، يجب دعم هذه الاستثمارات من خلال مساهمات طموحة محددة وطنيا، على النحو الذي دعا إليه مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28). ويجب أن تتضمن هذه الخطط المحدثة خطوات واضحة للتحولات التي تشمل الاقتصاد بأكمله نحو مستقبل متجدد.
ثانياً، الأمن الغذائي والنظم الغذائية المستدامة:
ليس من السهل التغلب على التحديات التي تواجهها أنظمتنا الغذائية. لكن العديد من الدول العربية اتخذت خطوات لدمج النظم الغذائية في جميع استراتيجيات وخطط التنمية المستدامة الوطنية. والإمارات العربية المتحدة والأردن مثالان ملهمان.
ثالثا، الوظائف اللائقة والحماية الاجتماعية:
تمت تغطية 35.1 في المائة فقط من سكان المنطقة العربية ببرنامج واحد على الأقل للحماية الاجتماعية في عام 2020. ولكن مرة أخرى، تظهر بعض البلدان ما هو ممكن. ويشمل ذلك الإصلاحات الأخيرة التي نفذتها عمان لإنشاء مزايا حماية اجتماعية شاملة تمولها الحكومة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال. ويشمل ذلك صندوق العمل “تمكين” في البحرين وبرامج تونس لتوسيع نطاق أعمال الحماية الاجتماعية.
رابعا، التعليم:
حجر الزاوية في تنمية الجميع. حققت البلدان العربية تقدماً في توسيع نطاق الوصول إلى التعليم وتقليص الفجوات بين الجنسين. لكن أوجه عدم المساواة وتفاوت جودة التعليم لا تزال قائمة. ونحن نشجع جميع البلدان على الوفاء بالتزاماتها الوطنية والمشاركة بنشاط في قمة تحويل التعليم.
خامساً، الاتصال الرقمي ومحو الأمية:
لا تزال الفجوة بين بلدان المنطقة العربية وداخلها ضخمة. ولا تزال الفجوات في الوصول إلى الإنترنت وتغلغل الهاتف المحمول قائمة بين الفقراء والأغنياء، والمناطق الريفية والحضرية، والمستخدمين من الذكور والإناث. ويتطلب تسخير الفوائد الاستثمار في البنية التحتية العامة. ونحن نحث جميع البلدان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لسد الفجوة الرقمية، وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق مستقبل مستدام للجميع”.
وقالت: “خلال هذه التحولات المهمة، فإن وجودنا في بلدانكم والقدرات الإقليمية الممثلة هنا في الإسكوا على استعداد لمساعدتكم في صياغة مسارات الاستثمار، وصياغة الأطر السياساتية والتنظيمية، ونحن ملتزمون بمساعدتكم في الحصول على الدعم الذي تحتاجونه من التنمية المتعددة الأطراف والإقليمية. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى زيادة التمويل الضروري لمشاريع التنمية من خلال البنوك – فضلا عن تحفيز مستثمري القطاع الخاص. ولكن في هذه الدورة، نريد أن نستمر في جني الأفكار والمدخلات بينما نقوم بإصلاح الحوكمة العالمية للمستقبل”.
اضافـت: “تعتبر قمة المستقبل في سبتمبر فرصة لتعزيز دور التعاون العالمي في دعم التنمية المستدامة والسلام وحقوق الإنسان للجميع. واليوم قد يبدو ذلك طموحًا بعيدًا. ولكن من المأمول. وتسعى قمة المستقبل إلى تغيير ذلك الاتجاه. وبينما تستثمر بلدانكم في التحولات والتحولات التي نناقشها اليوم، دعونا نبقي أنظارنا أيضا على المستقبل. دعونا نبني بيئة عالمية أكثر دعما للصحة والسلام والتنمية المستدامة”.
وختمت: “وأخيرا، دعونا نتذكر أطفال غزة. أولئك الذين فقدناهم، والذين نجوا. ونرفع أصواتنا لإنهاء المذبحة في غزة. والعودة إلى العملية السلمية من أجل حل الدولتين لفلسطين وإسرائيل تعيشان جنبا إلى جنب في سلام”.
ابو غزالة
والقت الدكتورة ابو غزالة كلمة الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط ، فقالت: “أتشرف بداية ان انقل لكم تحيات معالي السيد احمد ابو الغيط – الامين العام لجامعة الدول العربية ، الذي كان حريصا على المشاركة في اعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2024 ، الا ان ارتباطه باعمال مجلس وزراء الخارجية العرب حالت دون مشاركته، وقد شرفني بأن ألقي كلمة معالية ونقل تمنياته بالنجاح والتوفيق لاعمال المنتدى”.
اضافت: “ينعقد المنتدى في مرحلة شديدة الصعوبة في ظل تفاقم للاوضاع الانسانية جراء ممارسات اسرائيل – القوة القائمة بالاحتلال، على الاراضي الفلسطينية المحتلة ، ومؤخرا على الاراضي اللبنانية ، ونشهد على مدار الساعة تساقط الشهداء والجرحى الابرياء الذي وصل عددهم في خمسة اشهر الى 30 الف شهيد و70 الف جريح، حيث شكل الاطفال والنساء 73% منهم، بالاضافة الى تدمير 31 مستشفى من اصل 35، فتشردت الاسر والاطفال، امام آلة الحرب التي تستهدف الاطفال والنساء في محاولة لقتل الاجيال التي ستقف امامهم وتستكمل مسيرة النضال امام هذا الاحتلال الغاشم”.
وتابعت: “يدلي الكثير من دول العالم امام محكمة العدل الدولية بشهادات الحق، مطالبين بتطبيق مبادىء حقوق الانسان والشرعية الدولية، بل المطالبة بهدنة انسانية لشعب أعزل أمام آلة الحرب الغاشمة، فهذا الوضع المأساوي يحول دون استكمال مسيرة التنمية المستدامة التي نحن بصددها اليوم ، وأثر ويؤثر بشكل كبير على المكتسبات التنموية في العديد من الدول، فنأمل ان تقف تلك المأساة حتى تستكمل مسيرة التنمية الانسانية على الاقل في هذه الارض المنكوبة”.
واكدت انه “رغم ذلك، فإن الدول العربية عازمة على المضي قدما لاستكمال مسيرة التنمية، ويأتي منتدى عام 2024، ليركز على عدد من المحاور الهامة التي تمثل اولوية في المرحلة الحالية، من خلال التركيز على اهداف التنمية المستدامة ، التي اصبحت تشكل اساسا لتنفيذ كل الاهداف السبعة عشر لخطة 2030. فإصلاح المؤسسات العامة لبناء السلام واقامة مجتمعات شاملة، والقضاء على الفقر بمختلف ابعاده، وتعزيز الشراكات لتنفيذ خطة 2030، فضلا عن مواجهة تغير المناخ وتأثيره على الامن الغذائي، بالاضافة الى تأثير الصراعات عليه ، كلها موضوعات تمس حياة المواطن العربي، وتتطلب جهودا مضاعفة في هذه المجالات”.
وقالت: “ان الرؤية العربية 2045 التي اعدتها الاسكوا، تطرح تصورا من خلال ستة اركان مترابطة، واؤكد هنا على الدور الرئيسي لاجهزة جامعة الدول العربية المتخصصة وفي مقدمتها المجالس الوزارية واللجان ومنظمات العمل العربي المشترك، التي تشكل الاساس في رسم وتنفيذ سياسات التنمية المستدامة بمختلف قطاعاتها، لتعمل في اطار الشراكة مع الامم المتحدة، بما ينعكس ايجابا على المواطن العربي ويحقق التنمية المستدامة المنشودة”.
اضافت: “كما تعلمون سوف تعقد قمة المستقبل في شهر أيلول القادم في الامم المتحدة، وقد حرص فريق عمل إعداد رؤية 2024 ، على إعداد رؤية تتماشى مع محاور القمة المرتقبة. ونتطلع الى الاعلان الذي سيصدر من القمة تحت عنوان “ميثاق من اجل المستقبل”، ونأمل ان يكون قد حدث حينها تحول يمكن من تحقيق التنمية المستدامة واهدافها بشكل متكامل. واؤكد هنا، ضرورة ان تخرج رسائل قوية من المنتدى في هذا الاطار، ليشكل مسعى من المساعي الكثيرة على مختلف الاصعدة لتهدئة الاوضاع واستكمال مسيرة التنمية المنشودة”.
وقالت: “قبل ان أختم كلمتي، اؤكد مجددا على شراكتنا الممتدة مع الاسكوا، وكافة الوكالات الاممية المتخصصة موجهة الشكر الى السيدة امينة محمد، على حرصها على المشاركة في هذا المنتدى الهام، بما يؤكد اهتمامها باستكمال مسيرة التنمية في الدول العربية، والشكر موصول الى الدكتورة رولا دشتي وفريق العمل على جهودهم بالتنسيق والتعاون مع الامانة العامة لجامعة الدول العربية، لتنظيم المنتدى في افضل الظروف وايسرها، ورغم تلك الظروف الصعبة التي لم تحل دون هذه المشاركة رفيعة المستوى في هذا الحدث العربي- الاممي الهام، الذي اتمنى له كل التوفيق والنجاح“.
يذكر ان المؤتمر يستمر يومين ويتوزع على خمس جلسات.
