أقام المركز الثقافي لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تونس نقطة اعلامية محورها” قضية غزة من منظور القانون الدولي” في ضل ما يشهده قطاع غزة من انتهاكات على جميع الاصعدة في الوقت الراهن كما طرح موضوع الدستور الايراني و القوانين الداخلية الخاصة بالمرأة والأسرة ذلك بإشراف الدكتور “هادي اجيلي” المستشار الثقافي لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تونس والتي اثراها حضور المحامي والخبير في مجال القانون الدولي في إيران الدكتور “حسن فدايى”
ومن خلال الأسئلة التي توجه بها الإعلاميين إلى الدكتور “حسن فدايى” تم التطرق إلى مواضيع عدة منها عن مصدر القانون الدولي المتمثل في قانون المعاهدات القائم و القانون الدولي الانساني كذلك عن مدى ثبات قواعد القانون الدولي في ضل الانتهاكات المتكررة التي يمارسها الكيان الصهيوني
حيث ابرز “د. حسن فدايى” أهمية المعاهدة المبرمة سنة 1948 وانه طبقاً للمادة 9 تبين اقرار محكمة العدل الدولية بصلوحيتها وعلى اثر ذلك واستنادا للمادة 1 التي تمكن من طرح دعوة في حال مخالفة ما نصت عليه المعاهدة.
و اردف بأن المعاهدة تجبر الدول الأعضاء على اتباع القوانين وان تم انتهاك إحدى القواعد فسيتم على ضوء ذلك تعزيز القاعدة لا اضعافها.
كما صرح بأن إيران تعتمد بالأساس على الدستور حينما يكون القانون الدولي مخالفا.
أما عن مالات الاوضاع في غزة و المرتبطة بالقرار النهائي لمحكمة العدل الدولية و حسب قوانينها و في حال عدم التزام الكيان الصهيوني بالتوقف عن انتهاكاته المسلطة على المدنيين و المنشأة و من منظور الاجراءات التي تتخذ قال د. حسن فدايى بأنه سيتم اللجوء إلى مجلس الامن الدولي لاتخاذ إجراءات لوقف العدوان او التصعيد المسلط على القطاع وذلك وفقا للفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة.
و عن الدستور الايراني و القوانين الداخلية الخاصة بالمرأة بين ان الدستور وهو القانون الاساسي في ايران وحسب بنده 20 وما بعده اولى مكانة هامة ومميزة للمرأة في عديد المجالات ذلك لان الدستور مبني على ما نصت عليه الشريعة بالنسبة لمكانة المرأة واستشهد لذلك بحديث صحيح كما يقر بأن المراة في ايران متساوية قانونيا مع الرجل ولديها الكثير من الحقوق.
