اعتبر الكاتب الايطالي والمدير السابق للعلاقات الدولية في الأسبوعية “اكسبرسو” جاني بيريللي أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن “تدشن موسما جديدا من العلاقات الطيبة مع الكرسي الرسولي، فهناك أمور عدة باستطاعة الطرفين العودة لاستئنافها في المناخ الودي، تتمحور حول مسائل استراتجية، مثل المناخ والإنتاج البيئي، أي ما يسمى الاقتصاد الأخضر”.
وقال في حديث إلى “الوكالة الوطنية للإعلام” عن المناخ الجديد للعلاقات بين الإدارة الأميركية الجديدة والفاتيكان: “يتفق الفاتيكان مع الإدارة الأميركية الجديدة حول مكافحة العنصرية والفقر في العالم، إضافة إلى دعم المنظمات الدولية. كلها أمور تتناقض مع النهج الذي سلكه دونالد ترامب خلال الأربع سنوات الماضية، وسبب فجوة بين الولايات المتحدة والكرسي الرسولي. هناك موسم جديد من العلاقات بين واشنطن والفاتيكان، ويجب ألا ننسى أن هناك رابطا دينيا بينهما. جو بايدن هو الرئيس الكاثوليكي الثاني في التاريخ الأميركي بعد الرئيس الراحل جون كينيدي”.
يبني الكرسي الرسولي على المناخ الجديد ويتحضر لتحرك ديبلوماسي واسع خصوصا في أروقة الأمم المتحدة. وأطل أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول المطران بول ريتشارد غالاغير على الأعلام الأكثر انتشارا، بما فيه الإعلام الأميركي، مذكرا بـ”أمور حان الوقت لمعالجتها”.
وتخصص الصحافة الأميركية بدورها، مساحات واسعة خاصة لمواقف الكرسي الرسولي. ويذكر المطران غالاغير بـ”التزام الكرسي الرسولي معاهدة دخلت حيز التنفيذ في الثاني والعشرين من كانون الثاني الجاري حول الطاقة النووية”، فيقول: “إن استخدام الطاقة النووية لأهداف حربية غير أخلاقي كما هو امتلاك الأسلحة النووية. ففي الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني لعام 2019، منذ نصب تذكار السلام في هيروشيما، أطلق الحبر الأعظم البابا فرنسيس صرخته من أجل عالم حر بالكامل من الأسلحة النووية. وبعد أحد عشر شهرا، وبالتحديد في شهر تشرين الأول الماضي، تم التصديق على معاهدة حظر الأسلحة النووية التي دخلت حيز التنفيذ في الثاني والعشرين من كانون الثاني”.
وفي هذا الإطار، شرح غالاغير في حديث إلى موقع “فاتيكان نيوز” هذه المعاهدة فقال: “حتى اعتماد معاهدة حظر الأسلحة النووية، لم يكن هناك أداة قانونية دولية تمنع بشكل واضح مثل هذه الأسلحة، ودخولها حيز التنفيذ “يسد هذه الفجوة” بين الأنواع المختلفة لأسلحة الدمار الشامل”.
وأوضح أن “الهدف الرئيسي للمعاهدة حظر الأسلحة النووية بشكل قاطع ووضعها في فئة أسلحة الدمار الشامل الأخرى نفسها، مثل الأسلحة الكيميائية والبيولوجية المحظورة”.
وسلط الضوء، من جهة أخرى، على أنه “من الضروري مواصلة العمل بالتزام جميع الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة الضغوط ضد التعددية والتغلب على ديناميات الشك وانعدام الثقة”.
وخلص إلى القول: “من هذا المنظور، من الضروري أن نذهب أبعد من الردع النووي. إن تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية هو جزء من هذه الاستراتيجية المستقبلية المبنية على المعرفة بأن “جميع الأشياء مرتبطة ببعضها البعض”، في منظور الإيكولوجيا المتكاملة الذي حدده جيدا أب الكنيسة الكاثوليكية في الرسالة العامة “كن مسبحا”. وبالتالي، فإن معاهدة حظر الأسلحة النووية تسير في هذا الاتجاه ولا يمكن بناء هذه الاستراتيجية إلا من خلال حوار موجه بشكل ثابت نحو الخير العام لا نحو حماية المصالح الخفية أو الخاصة”.
