كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : وسط انسداد الأفق الداخلي أمام الملف الحكومي، والفتور القائم بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، جاءت إشارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حول تقديم لبنان كواحد من البنود المدرجة في أجندة التعاون المقبل حوله، بين الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا، لِتُشيع بعض الأمل بأنّ لبنان ليس متروكاً لحال العبث السياسي والشخصي الجارية في ملف تأليف الحكومة بين القصر الجمهوري وبيت الوسط.
وعلى رغم انّ هذه الإشارة جاءت مقتضبة جداً، إلّا انها تجعل الواقع اللبناني، المعلّق على حبل التعطيل الحكومي منذ أشهر، مشدوداً من جديد في اتجاه باريس رصداً للخطوة الفرنسية التالية، وماهيّتها، وموعد ترجمتها أكان وشيكاً أم أنّ تحديدها يتطلّب بعض الوقت، خصوصاً ان اولويات الاجندة الفرنسية يتَصدّرها الهمّ الاساس الذي يقضّ مضاجع الفرنسيين، والمتمثّل بفيروس كورونا والحد من انتشاره.
هدنة قسرية
على أنّه في الجانب الآخر لهذا التطوّر، وعلى ما تؤكّد مصادر ديبلوماسية مطلعة على الموقف الفرنسي، فإنّ ارتدادات اعلان الرئيس الفرنسي عن توافق مع الولايات المتحدة الأميركية على التعاون حول لبنان، ستصيب حتماً شريكَي التأليف، أي رئيس الجمهوريّة والرئيس المكلف، وستفرض عليهما هدنة قسريّة، تُخرجهما من خلف متاريس الاشتباك الذي استنفدا فيه تظهير كلّ عناصر تأجيج الخلاف بينهما واسباب تعطيل تأليف الحكومة، وبالتالي انتظار ما سيطرحه الفرنسيون من حول الملف اللبناني، ربطاً بما اعلنه ماكرون.
مقاربة جديدة
إذاً، الانتظار هو السيّد من الآن وحتى تبلور الخطوة الفرنسية التالية. واذا كان من الطبيعي ان يبادر كلّ من الرئيسين عون والحريري الى تجميع أوراقهما وإضبارتهما واتهاماتهما، والى التسلّح بما يعتبرانها ذرائع وحججاً وقرائن تُحَمّل الطرف الآخر مسؤولية تعطيل تأليف الحكومة خارج مندرجات المبادرة الفرنسية، ليرافع بها امام الطرح الفرنسي المنتظَر، فإنّ المصادر الديبلوماسية تلفت الانتباه الى ما يلي:
اولاً، انّ الرئيس الفرنسي، وبإعلانه عن توجّه للتعاون مع واشنطن حول لبنان، يؤكد من خلاله مجدداً على الالتزام السابق الذي قطعه تجاه لبنان، وفي الوقت ذاته، ألزَم نفسه مجدداً بمبادرة جديدة، بهدف تحقيق خرق ايجابي في الملف الحكومي.
ثانياً، انّ الخطوة الفرنسية التالية لا تعني بالتأكيد العودة الى تكرار المنحى السابق بوضع المبادرة الفرنسية كفرصة حل امام اللبنانيين والاكتفاء بالتمنّي عليهم بالتزامها وتشكيل حكومة مهمة وفق مندرجاتها، وهو مَنحى آلَ الى الفشل وارتَدّ على الفرنسيين بخيبة لم يُخفوها، بل سترتكز على قاعدة مقاربة فرنسية جديدة للملف اللبناني بشكل عام، والحكومي على وجه الخصوص.
وتوضح المصادر الديبلوماسية، في هذا السياق، انّ المقاربة الفرنسية الجديدة تتوخّى النجاح الجدّي هذه المرة، وذلك:
أولاً، لأنّها مرتكزة هذه المرة على تعاون اميركي جدي مع باريس، ومباركة ادارة جو بادين للمبادرة الفرنسية تجاه لبنان. معنى ذلك انّ المبادرة الفرنسية في ظل ادارة بايدن قد شُحنت بدعم افتقدَته، او بالأحرى كان مُلتبِساً في ظل ادارة دونالد ترامب. وبالتالي، باتت المبادرة الفرنسية أصلب، وتمتلك قدرة إلزام الاطراف اللبنانيين بمندرجاتها أكثر على نحوٍ مختلف تماماً عمّا كانت عليه في السابق.
ثانياً، لأنّها مستفيدة أيضاً من القراءة الفرنسيّة لمسبّبات الفشل السابق في وضع المبادرة الفرنسية موضع التنفيذ والاخطاء التي ارتكبت في تسويق المبادرة، سواء أكانت من الفرنسيين أو غيرهم.
ثالثاً، لأنّها مستفيدة من القراءة الفرنسيّة الغاضبة من تعاطي القادة في لبنان مع هذه المبادرة وقَفزهم فوقها، وتعطيلهم المتعمّد لتشكيل الحكومة، والاشتباك بين رئيس الجمهورية وفريقه والرئيس المكلف وفريقه حول ما اعتبراها شروطاً ومعايير كانت السبب الاساس في تعطيل تأليف الحكومة.
هل يزور بيروت؟
وتَخلُص المصادر الديبلوماسية الى القول انها لا تستبعد تحرّكاً فرنسياً وشيكاً تجاه لبنان، سواء عبر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون شخصياً، وهذا يطرح احتمال زيارة جديدة قد يقوم بها، تعويضاً عن الزيارة التي أُرجئت عشيّة عيد الميلاد اواخر السنة الماضية، فيُشرف شخصيّاً على الحل الفرنسي للأزمة في لبنان، او عبر وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان، او عبر مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل.
وفي رأي المصادر إنّ المسألة هي مسألة وقت، إنما ليس وقتا طويلا، إذ انّ هناك استعجالا فرنسيا لإعادة فتح الملف اللبناني، وقد تَبدّى ذلك في الدعوة التي وجّهها ماكرون قبل ايام قليلة الى السعودية بألّا تترك لبنان، وكذلك في مُسارعته ماكرون الى طرح الملف اللبناني مع الرئيس الأميركي جو بادين قبل يومين، وهذا معناه أنّ ماكرون يسعى الى قوّة دَفع تَحملهُ الى استئناف مهمته في لبنان، والتي يعلّق أملا كبيرا جدا على نجاحه فيها. وإنّ مُسارعة الرئيس ماكرون الى الاعلان، بعد الاتصال بينه وبين الرئيس الاميركي، عن تعاون فرنسي – اميركي حول الملف اللبناني، الى جانب الملف النووي الايراني، تُقرَأ على أنها مؤشّر الى أنّ الرئيس الفرنسي حصل على قوة الدفع التي يريدها.
هل يؤلفون؟
واذا كان الإعلان عن احتمال تعاون فرنسي – اميركي حول الملف اللبناني قد أثلج صدور اليائسين من إمكان توصّل الرئيسين عون والحريري الى تفاهم على تشكيل الحكومة، وزرعَ بعض الامل في نهاية أفق التأليف المسدود، فإنّه، وعلى ما تؤكد مصادر سياسية داعمة بقوة للمبادرة الفرنسية، يفرض على الطاقم المعطّل أحد أمرين:
الأول، قراءة المشهد الفرنسي جيداً هذه المرّة، وأن يسارعوا إلى ملاقاة الحراك الفرنسي مُسبقاً بتشكيل حكومة توافقية، تباشِر فوراً بالعملية الانقاذية والاصلاحية وفق ما تحدّده مندرجات المبادرة الفرنسية ووضع الاطار التنفيذي لإعادة اعمار بيروت، بما يخفّف عبء معالجة تعطيل الحكومة عن الفرنسيّين، وتصرّفهم بالتالي الى رَفد تشكيل هذه الحكومة بحشد الدعم الدولي للبنان واستقدام المساعدات.
الثاني، الانتظار على الحال التنافري والاشتباكي الذي هم عليها
حالياً، وهذا معناه أنّ منحى التعطيل القائم قد يجد نفسه في مواجهة مباشرة مع الفرنسيّين في فترة لاحقة، تُفضي الى فرض التوافق على حكومة، بحيث قد يجد أطراف الخلاف الحكومي الحالي أنفسهم مضطرّين الى الالتزام والخضوع لإرادة التأليف، خصوصاً انّ الفرنسيين، وبناءً على تجارب الفشل السابقة لمبادرتهم، قد يكونون اكثر تشدداً من السابق ومتسلّحين بدعم دولي واميركي تحديداً، ولهذا التشدد حتماً جمهوره العريض في لبنان سياسياً وشعبياً، والذي يعبّر يومياً وعلناً عن غيظ واضح من منحى التعطيل الحاكم للعلاقة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، ورفض للعبث الذي يبدو صبيانيّاً في معظمه، في ملف تأليف الحكومة وتأخير عملية الانقاذ لبلدٍ صارت حالته بالويل.
فرصة جديدة
ما تقوله المصادر المذكورة يتقاطع مع قراءة معنيين بالملف الحكومي، معارضين لمنحى التعطيل القائم، وحضروا على خط الوساطات الفاشلة بين عون والحريري، تعتبر انّ ثمّة فرصة جديدة يُتيحها ماكرون بإعلانه عن التعاون مع الاميركيين حول لبنان، والكرة في ملعب الرئيسين عون والحريري، ومقاربة ملف التأليف بما يحدده الدستور من صلاحيات لكليهما، خصوصاً انّ أيّاً منهما لن يستطيع ان يكسر الآخر أو يلوي ذراعه، حتى ولو أراد ذلك، فكلاهما يملكان سبب التسهيل والتعطيل في آن معاً، ففي يد رئيس الجمهورية قلم التوقيع لا يتخلّى عنه، وفي يد الرئيس المكلف ورقة التكليف التي لن يتخلى عنها وحسم موقفه بعدم الاعتذار، وصراعهما المتواصل، منذ التكليف وحتى اليوم، أوصَل الى حائط مسدود ليس في مقدور أيّ منهما تجاوزه، ما بات يوجِب عليهما النزول الى ارض الواقع ومقاربة ملف التأليف بموضوعية، لا بل بعقلانية بعيداً عن الاشتباك بينهما الذي اختلطت فيه المشاعر السياسية بالشخصية، والذي لن يصلا فيه الى أي نتيجة.
وبحسب هذه القراءة، فإنه بمعزل عَمّن يتصل بِمَن أولاً، لِعقَد لقاء بينهما، فهناك ما يوجِب لقاءهما وعدم تأخيره، فالرئيس المكلف سبق له في الاجتماع الاخير مع رئيس الجمهورية قبل عيد الميلاد، أن قدّم مسودة لحكومة للرئيس عون، الذي وعد بدراستها. ومضى حتى الآن اكثر من شهر ويفترض أن تكون الدراسة قد انتهت، وينبغي بالتالي إبلاغ ما انتهى اليه رئيس الجمهورية الى الرئيس المكلف، فربما يقبل بها، وربما يقدم مسودة جديدة، لكن ان تبقى الامور معلقة على سلك الاشتباك بينهما فهذا يُرتّب المزيد من السلبيات.
تشاؤم
إلّا أنّ لمرجعٍ سياسيّ قراءة متشائمة، ويقول لـ”الجمهورية”: بالتأكيد ان دخول الرئيس الفرنسي على الخط اللبناني من جديد هو مؤشر ايجابي، لكن لا بد من انتظار الحراك الذي يترجمه وما سيحمله من طروحات لحل الازمة، ووقف هذه المهزلة، لا بل الفضيحة المستمرة منذ 3 اشهر، وبناء على هذه الطروحات يبنى على الشيء مقتضاه.
ورداً على سؤال، قال المرجع: إن كانت هناك من طروحات فرنسية جديدة، وهذا امر محتمل، فينبغي أن تحمل صفة الالزام والفَرض على المعطّلين، بالانصياع للمبادرة الفرنسية وتشكيل حكومة بناء عليها، لا أن تتكرر سياسة التمنيات السابقة التي ثبت فشلها، وأثبتت انها من دون ايّ جدوى او فائدة مع الطاقم المُمسِك بملف التأليف، والذي أكّد بجدارة غير مسبوقة وأمام العالم بأسره، أنّ اللبنانيين ليسوا فقط عاجزين عن استنباط الحلول، بل هم غير عابئين بأي حل لأزمة لبنان التي تكاد لا تُبقي منه شيئاً.
فلتان شامل!
من جهة ثانية، وفي وقت يشهد ملف تأليف الحكومة تفلّتاً غريباً من رغبة في الحل والوصول الى قواسم مشتركة تُعجّل ولادة الحكومة،
تَتبدّى الى جانب ذلك مافيات تستبيح البلد بفلتان تفتعله ويكاد يكون شاملاً كل شيء:
فعلى المستوى الاقتصادي والمالي والمعيشي والاجتماعي، تسود حال من الفلتان في لعبة الدولار وإفقاد الليرة قيمتها نهائياً، وفي لعبة الاحتكار والغلاء الرهيب في اسعار المواد والسلع الاستهلاكية التي يشهد السوق شحّاً كبيراً فيها، تُضاف الى ذلك عودة مافيا تجار المواد الفاسدة الى محاولة استغلال الوضع وحاجة الناس واغراق السوق فيها من دون حسيب او رقيب، والاخطر من ذلك هي اللعبة الاجرامية التي تمارس بإخفاء الدواء ومحاولات الابتزاز التي تجري بربط الحصول على بعض الادوية بشراء متممات غذائية، وادوية اخرى لا علاقة لها ببعضها بعضاً.
وفي الموازاة، تكمن الجريمة المتمادية بفلتان التهريب، وخصوصاً للمحروقات للسلع المدعومة، في اتجاه سوريا تُديرها مافيات مدعومة أقوى من الدولة ومن كل اجراءاتها التي اتخذتها لمنع التهريب وسد المعابر غير الشرعية.
على أنّ الاخطر من كل ذلك، ليس فقط فلتان الاجواء اللبنانية واستباحًتها اليومية وبشكل مكثّف من قبل الطيران الحربي الاسرائيلي وفي البحر وعلى الحدود البرية، بل هو فلتان السرقات وجرائم القتل، حيث تؤكد مصادر أمنية لـ”الجمهورية” انّها تسجل ارقاماً خيالية في كل المناطق، يعزّزها فلتان السلاح والاشتباكات اليومية التي تحصل في هذه المنطقة او تلك ويسقط فيها قتلى وجرحى، على نحوٍ يبدو فيه البلد وكأنه صار محكوماً لشريعة الغاب.
إلا أنّ الخطر الأكبر هو ما كشفه مصدر أمني رفيع لـ”الجمهورية” حول وجود خشية كبرى من محاولات تجري لإيقاظ الخلايا الارهابية النائمة، وفق ما تدلّ عليه التحركات المتتالية التي بدأت تظهر في اكثر من منطقة، وتحاول العودة الى إثارة النعرات الطائفية والمذهبية، والتي تشبه الى حد كبير تحرّكات سابقة منذ سنوات قليلة لجهات معروفة بتشدّدها وتوجهاتها الراعية للمجموعات الارهابية.
وقال المصدر ان هذا الوضع يدفع الى رفع جهوزية الاجهزة الامنية على اختلافها، وخصوصاً في ظل الحديث عن عودة المجموعات الارهابية الى التنامي والظهور من جديد، بدءاً من سوريا وصولاً الى العراق، ويخشى ان تتمدّد بالتالي الى لبنان، ما قد يضعه، في حال تفلّته وعدم احتوائه هذه الازمة مسبقاً، أمام خطر سيكون من الصعب احتواؤه.
كورونا
من جهة ثانية، ومع اقتراب موعد وصول اللقاحات من فيروس كورونا، لم تبرز حتى الآن اي خطة واضحة لكيفية استيراد هذه اللقاحات وكيفية توزيعها، فيما تتزايد في مختلف الاوساط الخشية من إدخال اللقاحات في بازار الاستثمار السياسي. وذلك على الرغم من تأكيد القيّمين على هذه المسألة خلاف ذلك، وانّ اللقاحات ستكون في متناول كل اللبنانيين، مع اعطاء أفضليات تدريجية في كيفية تلقي اللقاح، بدءاً بالطاقم الطبي والتمريضي، ثم الى الكبار في السن، وهكذا بالتدريج.
وفي هذا السياق، عقد وزير الصحة حمد حسن امس اجتماعا موسعا تحضيرا لمرحلة اللقاح. واعلن انّ خطة ادارة ملف اللقاحات سيتم الاعلان عنها اليوم، وستشكّل مرحلة مفصلية تعتمد على الشفافية والعدالة في مواجهة الوباء المتفشي الواسع الذي يشهده لبنان. وقال: انّ كل المراكز التي سُرِّب انها ستكون مرجعية للقاحات لم تحسم بعد، بل سيتم تحديد هذه المراكز من ضمن خطة واضحة المعالم لضمان عدالة توزيع اللقاح في العاصمة كما في كل المحافظات اللبنانية.
يشار هنا الى انّ عدد الاصابات بفيروس كورونا يوم أمس قد بلغ 2652 اصابة، و54 حالة وفاة.
سلامة
وعلى صعيد المسالة المتصلة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة امام القضاء في سويسرا، اعلن سلامة أمس “أنّ كل الأخبار والأرقام المتداولة في بعض وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي مضخمة جداً ولا تمتّ إلى الواقع بصلة، وتهدف بشكل مُمنهج إلى ضرب صورة المصرف المركزي وحاكمه. وإذ امتنع عن الخوض علناً في الأرقام والحقائق لدحض كل الأكاذيب في ملف بات في عهدة القضاء اللبناني والسويسري، أكد أن منطق “أكذب.. أكذب.. فلا بد أن يَعلق شيء في ذهن الناس” لا يمكن أن ينجح في هذه القضية وفي كل الملفات المالية، لأن كل الحقائق موثّقة. وكان هذا الموضوع محور الاجتماع الذي عقده وزير الخارجية شربل وهبه مع سفيرة سويسرا في لبنان مونيكا شموتز كيرغوتسكد. وفيما دعا وهبه الى ان يترك للقضاء اللبناني كامل الحرية للإدلاء واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن، امتنعت السفيرة السويسرية عن التعليق مُكتفية بالقول انّ المسألة تعود إلى وزير العدل السويسري والمدعي العام في سويسرا الذي وجّه الطلب للمساعدة القضائية.
