عقد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان لقاء، مع المجلس التنفيذي للرابطة المارونية في لبنان واللجان المعنية في الرابطة، في مقر الرابطة – في منطقة المدوّر في بيروت. تم خلاله مناقشة مشكلة الوجود السوري في لبنان وتأثيره على على المستويات الأمنية، الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك “مشروع اقتراح قانون يرمي الى تنظيم أوضاع طالبي اللجوء إلى الأراضي اللبنانية”، الذي اقرته لجنة الادارة والعدل بتاريخ 30 كانون الثاني الماضي، واحالته الى الهيئة العامة للتصويت عليه. كما جرى البحث في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي في لبنان والتدهور الذي شهدته البلاد خلال السنوات الماضية،.
حضر اللقاء رئيس الرابطة السفير السابق الدكتور خليل كرم، الوزير السابق زياد بارود، النائب السابق نعمة الله أبي نصر وأعضاء المجلس التنفيذي وعدد من الشخصيات الاكاديمية والاعلامية والاجتماعية.
كرم
استهل اللقاء بكلمة لكرم رحب فيها بالنائب عدوان والحضور وتحدث عن نشاطات اللجان في الرابطة وقال: “عرفنا جورج عدوان قبل أن ينتخب نائباً، مقاوماً لبنانيا، ابن القضية اللبنانية، وأحد أبرز الوجوه المسيحية التي انخرطت في النضال السياسي والميداني إيماناً بقضية وطنها وحقه في العيش الحر الكريم. هو دكتور في الحقوق ومحام، وذو ثقافة حقوقية مميزة، ولا يخلط بين الهوى السياسي والقانون، وقد حمله احترافه ومهنيته لأن يعتلي رئاسة لجنة الإدارة والعدل النيابية، وهي أخطر اللجان النيابية وأهمها إطلاقاً، وذات إنتاجية كبيرة، وذلك الى جانب إنتمائه السياسي والحزبي. لأن مثل هذا الإنتماء لا يمكن أن يقف عائقاً في وجه الكفايات، ولا يتناقض مع مقتضيات المصلحة الوطنية، على الرغم من التجاذبات والتناقضات التي تعصف بلبنان”.
أضاف: “لدينا الكثير من الأسئلة التي سنطرحها على ضيفنا، وهي تتعلق بالنزوح السوري، والودائع، وسائر التشريعات المالية، وسواها من الموضوعات التي تهم المواطنين مباشرة، وتتصل بمستقبل البلاد. نحن في حاجة إلى قوانين جديدة في جميع المجالات تضع البلاد على سكة الحداثة والتجدد، بعدما علاها الصدأ بفعل الحروب التي تتالت عليها، وشلّت نموّها، وحالت دون تقدمها”.
تابع:”هذه المرة أقولها من دون مجاملة: جورج عدوان هو من يرحب بنا في الرابطة المارونية، لأنه أقدمنا انتساباً، وأكثرنا انخراطاً في نشاطاتها، خصوصاً منذ النصف الثاني من سبعينيات القرن المنصرم، وتحديداً في زمن الحرب على لبنان، وعلاقته العميقة مع البطريركية المارونية ونخص بالذكر مع بطريرك الاستقلال الثاني الكاردينال صفير، من دون أن ننسى مشاركته في تأسيس الاتحاد الماروني العالمي إلى جانب الرئيس السابق للرابطة المغفور له شاكر ابو سليمان، وعضو مجلسها الناشط آنذاك، نعمة الله أبي نصر الذي تولى رئاستها في ما بعد. ومشاركته الفاعلة في المؤتمرات التي عقدت في مكسيكو، نيويورك ومونتريال”.
عدوان
ثم تحدث النائب عدوان مستهلا كلمته بالحديث عن تجربته في الرابطة وتعاونه مع شخصيات كان لها الدور الهام في نشاط الرابطة وخصوصا خلال الاحداث التي عصفت بلبنان.
وقال:”إن وجود هذا العدد الكبير من النازحين السوريين، يشبه الى حد كبير ما وصل مع اللاجئين الفلسطينيين لا بل أخطر، فالفلسطينيون كانوا في مناطق معينة بينما السوريون ينتشرون في كل المناطق، بفوضى كبيرة وفي دولة ضعيفة ومشرذمة وبتهرب كامل من مسؤولية ضبطهم واحصائهم مع مجتمع دولي متآمر على إبقائهم في لبنان خوفا من أن يرحلوا الى دوله، أو في الحرب التي يخوضونها مع النظام السوري، فالمجتمع الغربي يستعمل النازحين بطريقتين الاولى في حربهم مع بشار الاسد والثانية بقاء النازحين بعيدين عنهم”.
أضاف:”أتوقف عند حجم خطورة هذا الوجود، المنتشر بفوضى كبيرة في كل بلدة وكل حي وكل شارع، دون أن نعرف انتماءاتهم السياسية، نتكلم عن مليوني انسان دون أي رقابة أو ضوابط، ونحن في دولة عاجزة لا تستطيع الضغط على المفوضية العليا للاجئين، خوفا من قطع المساعدات الدولية، بالإضافة الى الخطر الديموغرافي والمشكلة الاقتصادية، إن وجود هذا العدد الكبير جدا من النازحين السوريين امر خطير للغاية، ولعله التحدي الاخطر الذي يواجهنا”.
تابع:” الامور واضحة جدا، فالمشكلة ليست في عدم وجود القوانين بل في عدم وجود دولة قائمة تنفذ القانون، والمشكلة الاخرى هي سياسية خارجية حيث ان أوروبا تمنع انتقال النازحين اليها ولا تتكلم مع الرئيس السوري وتمارس ضغطها على الدولة اللبنانية من خلال المساعدات مما يصعب عودة النازحين الى بلدهم، وكل يوم يبقى النازحون يوما اضافيا في لبنان تصبح عودتهم أصعب”.
أضاف:”في الشق الاول سأتكلم عن الوضع القانوني وخصوصا أن لبنان غير موقع على الاتفاقية الدولية المتعلقة باللجوء سنة 1951 والتي عدلت سنة 1967، بعكس كل ما يسمع أن لبنان ليس بلد لجوء، ووجود النازحين السوريين في لبنان هو غير شرعي وفقا للتعريف الدولي ووفقا للقوانين والمواثيق، وهم هنا بانتظار عودتهم الى بلدهم أو أن يذهبوا الى بلد آخر، والاتفاقية التي تنظم وجودهم في لبنان هي إتفاقية وقعها الامن العام عام 2003 وهي اتفاقية واضحة بأن لبنان ليس بلد لجوء وقد نظمت تلك الاتفاقية طبيعة التعامل مع طالب اللجوء وعليه مغادرة لبنان بعد انقضاء فترة ثلاثة اشهر، حيث يصبح وجودهم غير شرعي على الاراضي اللبنانية”.
وقال:” نحن في لجنة الادارة والعدل قدمنا بأسباب موجبة ما ذكرته وحضرنا اقتراح قانون واضح يقول أن لبنان ليس بلد لجوء، واللاجىء الموجود عليه أن يتقدم بطلب اللجوء الى بلد آخر، وما تقوم به المفوضية العليا للاجئين خارج عن كل الاتفاقيات التي وقعتها معها الدولة اللبنانية، وعدم تسليم الداتا للدولة اللبنانية هو أمر مرفوض كليا. علينا الا نفرّق في قضية اللاجئين فنحن لسنا بلد لجوء، فبعد ثلاثة اشهر فقط اذا قُبل لجوؤه الى بلد آخر يترك لبنان والا يصبح وجوده في لبنان غير شرعي، وقد وضعنا التزامات على كل الجهات الرسمية والبلديات من خلال القانون، وبدأنا نرسل الى البلديات القوانين والإجراءات الواجب عليها اتباعها”.
وختم متحدثا عن أموال المودعين وقال:” اي خطة اقتصادية من دون استقرار سياسي وامني هي خطة منقوصة ولا تفيد بشيء، وخصوصاً أن قرار الحرب والسلم ليس بيد الدولة اللبنانية ولذلك لا امل من اي خطة اقتصادية.
وضعية الدولة على هذه الحال تسمح بتهريب المخدرات وغيرها، نحن نعيش في بلد مخطوف. عند وقوع الازمة الإقتصادية كان في مصرف لبنان قرابة الـ 34 مليار دولار”.
عقيقي
ثم تحدث رئيس لجنة النازحين واللاجئين والجنسية في الرابطة المارونية العميد منير عقيقي حيث فنّد الثغرات الموجودة في اقتراح القانون الذي قدمه النائب عدوان، وقال في مداخلته: “هناك خوف وخشية من ان يُستعمل هذا القانون لتشريع وجود كل الاجانب ومن جنسيات مختلفة، الذين دخلوا لبنان بصورة غير شرعية، وبالتالي دمجهم في المجتمع اللبناني، بحيث تعطى لهم تصاريح تجوّل تُجدد تلقائيا، ولا احد يعرف ماذا سيحصل في المستقبل للاعداد الكبيرة التي قد لا يتأمن لها التوطين في بلد ثالث، في ظل عدم قدرة مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين على ضمان تأمين اعادة التوطين لكل هؤلاء، ولا سيما أن المفوضية، وخلال 11 عاما لم تتمكن من اعادة توطين سوى نحو 157 الف لاجئ سوري في لبنان من اصل اكثر من مليون ونصف المليون سوري المسجلين على لوائحها”.
وسأل: “لماذا الاستعجال على اقرار هكذا قانون؟ وهل يجب قوننة مشكلة اللجوء وتكريس لبنان بلدًا مفتوحًا على كل أنواع اللجوء، ويصبح مقصدا وملاذا للافراد والجماعات من حوله بخاصة في الأيام التي نمر فيها ، وفي وجود مشاريع الفرز الديني والمذهبي، وتقسيم الدول الكبيرة والتحولات الديموغرافية؟ وماذا سيحصل اذا حُجبت المساعدات والامكانيات المادية عن المفوضية كما يحصل حاليا في موضوع الاونروا؟ فكيف سيكون المشهد عندها؟”.
وفي الخلاصة، قال عقيقي باسم اللجنة: “من الافضل والانسب الطلب من مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين تطبيق بنود الاتفاقية الموقعة بينها وبين المديرية العامة للأمن العام المصادق عليها بموجب المرسوم رقم 11262 تاريخ 30/10/2003. اعداد خطط وبرامج لإعادتهم الى ديارهم بالتنسيق مع المجتمع الدولي والحكومة السورية، من اجل حماية لبنان من هذا الخطر الداهم والكبير الذي يهدد شعبه وصيغته وتوازنه الديمغرافي وكيانه”.
وفي الختام، سلّم عقيقي النائب عدوان نسخة عن تعليق اللجنة وملاحظاتها المدونة على مواد اقتراح القانون، حيث ابدى عدوان رغبته في اعادة طرح موضوع الاقتراح مجددا في اللجنة النيابية المختصة”.
ثم كان حوار مع الحضور.
