أشار تحالف “متحدون” في بيان، الى أن “قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة بلال حلاوي حدد ٢ نيسان المقبل، موعدا لجلسة تحقيق في شكوى التحالف، مودعين ومحامين، المقدمة أساسا في ٢ آذار ٢٠٢٣ أمام سلفه القاضي شربل أبو سمرا والتي سُجلت برقم ٢٠٢/٢٠٢٣، وذلك بوجه كل من ندي رياض سلامة وطوني سلامة وآخرين بجرم تبييض الأموال ومحاولة إخفاء معالم الجريمة، مع طلب ضم عطفا على شكوى التحالف ضد حاكم مصرف لبنان الأسبق رياض سلامة وأعوانه رجا سلامة ومريان حويّك والتي حدد القاضي حلاوي يوم ٢ نيسان أيضا موعدا لجلسة تحقيق فيها بجرم تبييض الأموال والإثراء غير المشروع واختلاس الأموال العامة”.
ولفت الى أنه “بعد كل ما جرى من تحقيقات محلية وعالمية في الجرائم المالية المدّعى بها والوقائع الجديدة ذات الصلة التي كشفتها الشكوى ضد نجل سلامة ورفاقه للمرة الأولى والتي تتعلق بشبهات تبييض أموال، فقد آن الأوان لنفض الغبار عن ملفات الدعاوى التي أقصيت في أدراج مكتب أبو سمرا، لا سيما وان المعطيات والأدلة الجديدة تتعلق بتحويل مبالغ كبيرة على دفعات إلى حساب رجا سلامة لدى بنك LGT الذي يستفيد منه رياض سلامة، بوساطة شركات مالية وعقارية ورد ذكرها مؤخراً في تقرير “ألفاريس أند مارسال” حيث يستفيد المدّعى عليهم من العمليات الجارية والتي تتضمن جرائم التزوير أيضا، وحيث انتقلت التحقيقات فيها حاليا أمام الشرطة الجنائية في قبرص إلى طور المحاكمة”.
وسأل: “أين أفعال حاكم المركزي الجديد وهيئات الرقابة والتحقيق الخاصة التي يرأسها بهذا الخصوص، وسط مواقف كلامية حادة له ضد تمادي “الاقتصاد النقدي” الذي حول لبنان إلى جنة وملاذ لتبييض الأموال؟ أم أن لاءاته بوجه المصارف التي تحوّل قسم كبير من فروعها إلى فروع لشركات نقل الأموال لم تكن سوى لذرّ الرماد في عيون المودعين لإسكاتهم تمهيدا للانقضاض على بقية حقوقهم؟”.
