طالب المحامي أديب زخور وتجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات، بـ “إنصاف المساعدين القضائيين والموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين لتعود الحياة الى الادارات والى قصور العدل، كما لتصحيح الحد الادنى للأجور في القطاع الخاص الذي لا يكفي العامل ولا الموظف للعيش بالحد الادنى من الكرامة مع عائلاتهم”،
ورأى أن “الإضرابات المتتالية تلحق الضرر ليس فقط بمالية الدولة، بل تضرّ بالمواطنين وتعرقل معاملاتهم اليومية، وآن الاوان لعودة العدالة ولو تدريجياً الى مؤسسات الدولة في القطاعين الخاص والعام وكل القطاعات من دون تمييز، بخاصة انها تتعلق بلقمة عيش الموظفين والعمال وعائلاتهم، والشعب بأغلبيته من فئة العاملين وهم الفئة العاملة الاساسية المكونة للوطن، ونطالب النقابات العمالية والمهنية والتجارية بالتضامن لإعادة الحياة الى كل القطاعات بشكل متوازن”.\
